باستثمارات 49 مليار جنيه 18 مشروعا ومنطقة لوجيستية في 11 محافظة
أعدت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خريطة
استثمارية تتضمن كافة الاحتياجات لكل محافظة من أنماط تجارية ومتوسط الإنفاق وأيضا
متوسط الدخل والخريطة الاستثمارية والأنشطة التجارية، منها مناطق لوجستية ومراكز
التجارية وأسواق جملة وأسواق متخصصة والسلاسل التجارية تستهدف تغطية كل محافظات
الجمهورية.
ونجحت وزارة التموين بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد خطة من أجل تطوير التجارة، حيث طرح جهاز تنمية التجارة الداخلية لعديد من الفرص الاستثمارية، لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة، بهدف تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، مما ينعكس على توفيرها للمستهلك، وطرحها بأسعار مناسبة، بشأن توفير المنتجات بكافة المناطق .
ونجحت الوزارة في جذب استثمارات لإنشاء 18 مشروعا ومناطق لوجستية وتجارية في 11 محافظة حتى الآن على مساحة 368 فدانا، وبإجمالي استثمارات تقرب من 49 مليار جنيه وتوفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وجارى تنفيذه على أرض الواقع بجانب طرح العديد من الفرص الاستثمارية الأخرى بالمحافظات المختلفة.
وكان جهاز تنمية التجارة الداخلية قد أعلن أن عدد معاملات السجل التجاري بلغ حاليا 2.1 مليون معاملة سنويا بعدما كانت لا تتعدى 1.2 مليون معاملة عام 2017، كما بلغت عدد معاملات تسجيل العلامات التجارية إلى 10 آلاف معاملة سنويا بعدما كانت 4 آلاف و364 معاملة عام 2017.
وجاء ذلك نتيجة تطوير منظومة العمل وميكنة الخدمات بهدف التيسير على العملاء، وكذلك ربط الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
ونجحت وزارة التموين بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد خطة من أجل تطوير التجارة، حيث طرح جهاز تنمية التجارة الداخلية لعديد من الفرص الاستثمارية، لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة، بهدف تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، مما ينعكس على توفيرها للمستهلك، وطرحها بأسعار مناسبة، بشأن توفير المنتجات بكافة المناطق .
ونجحت الوزارة في جذب استثمارات لإنشاء 18 مشروعا ومناطق لوجستية وتجارية في 11 محافظة حتى الآن على مساحة 368 فدانا، وبإجمالي استثمارات تقرب من 49 مليار جنيه وتوفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وجارى تنفيذه على أرض الواقع بجانب طرح العديد من الفرص الاستثمارية الأخرى بالمحافظات المختلفة.
وكان جهاز تنمية التجارة الداخلية قد أعلن أن عدد معاملات السجل التجاري بلغ حاليا 2.1 مليون معاملة سنويا بعدما كانت لا تتعدى 1.2 مليون معاملة عام 2017، كما بلغت عدد معاملات تسجيل العلامات التجارية إلى 10 آلاف معاملة سنويا بعدما كانت 4 آلاف و364 معاملة عام 2017.
وجاء ذلك نتيجة تطوير منظومة العمل وميكنة الخدمات بهدف التيسير على العملاء، وكذلك ربط الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
