سنوات عجاف ومصير كارثي.. بحث أمريكي يحدد آثار سد النهضة على الشعب المصري
وضع بحث أمريكى أجرته جامعة جنوب كاليفورنيا بالتعاون مع
جامعة كورنيل، ووكالة "ناسا" الفضائية، سيناريوهات السنوات العجاف والأثار الكارثية التى تنتظر المصريين
نتيجة ملء خزان سد النهضة.
البحث الأمريكى المشترك الذي نشرته مجلة الأبحاث البيئية البريطانية، حدد ىحجم العجز المائي لمصر الذي يسببه سد النهضة وآثاره الاقتصادية وتقييم الحلول المقترحة للتغلب على هذا العجز السنوي المتوقع حدوثه أثناء سنوات ملء سد النهضة.
عجز المياه فى مصر
وخلصت نتائج البحث البحث الذي يحمل عنوان "عجز المياه في مصر وسياسات التخفيف المقترحة لسيناريوهات ملء سد النهضة الإثيوبي"، إلى أنه في حين أن السد الذي يبلغ حجمه 74 مليار متر مكعب يوفر فرصا تنموية واعدة لإثيوبيا، فإن التدفق المتغير لنهر النيل سيشكل عجزًا مائيا صعبا بالنسبة لمصر وشعبها لسنوات مقبلة.
وتوقع البحث متوسط إجمالي العجز المائى السنوي القادم إلى مصر بأنه سيبلغ حوالي 31 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما سيتجاوز 40% من إجمالي مخزون مصر من المياه حاليا، وذلك مع أخذ التسرب بين الصخور المتصدعة أسفل وحول خزان سد النهضة في الاعتبار.
آثار اقتصادية وبيئية
كما بين البحث بدقة متناهية حجم العجز المائي وما سيترتب عنه من آثار اقتصادية وبيئية لكي يتاح للسلطات المصرية التعرف على حجم المشكلة التي سيتوجب على الحكومة التعامل معها والمطالبة بتعويضات مناسبة لحلها.
ووفق معطيات البحث، أنه في حالة عدم معالجة العجز المائي والوصول لاتفاق لخطة التخزين، فإن الرقعة الزراعية المصرية يمكن أن تتراجع بنسبة تصل إلى 72% من إجمالي المساحة المزروعة الحالية كما أن متوسط العجز المائي لمصر قد يصل إلى 40% من الموازنة المائية الحالية لمصر، أما معدلات البطالة فقد تقفز إلى 25% وفق سيناريو الملء خلال 3 سنوات وهو السيناريو الأقرب للحدوث وفقًا لما نشهده حاليًا على أرض الواقع-حسبما ذكر البحث-.
الحلول المقترحة
ويقدم البحث مؤشر جدوى وتقييمًا لواقعية تنفيذ العديد من الحلول المقترحة للتخفيف من ذلك العجز وتقييم تأثيره الاقتصادي على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت نتائج البحث إلى أنه يمكن معالجة العجز السنوي خلال فترة الملء جزئيًا من خلال تعديل تشغيل السد العالي، وإعادة تدوير المياه، والتوسع في عمليات استخراج المياه الجوفية، واعتماد سياسات جديدة لزراعة المحاصيل.
سيناريوهات الملء قصير المدى
ونوه إلى أنه في حالة عدم تنفيذ أي من إجراءات التخفيف الفوري لتأثير هذا العجز المائي، يمكن لسيناريو الملء قصير الأجل -ومدته ثلاث سنوات- أن يتسبب في تقليص المساحة الزراعية الحالية بنسبة قد تصل إلى 72٪، مما سيترتب عليه هبوط إجمالي الناتج المحلي الزراعي من 91 مليار دولار أمريكي إلى 40 مليار خلال فترات الملء.
وبالتالي سينتج عن هذه الأرقام انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 8٪ تقريبًا، وزيادة في معدلات البطالة الحالية بنسبة 11٪، وسيؤدي كل ذلك إلى انعدام الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بشكل حاد وزيادة محتملة لحركة النزوح والهجرة للداخل بين المحافظات، والخارج إلى دول أخرى.
البحث الأمريكى المشترك الذي نشرته مجلة الأبحاث البيئية البريطانية، حدد ىحجم العجز المائي لمصر الذي يسببه سد النهضة وآثاره الاقتصادية وتقييم الحلول المقترحة للتغلب على هذا العجز السنوي المتوقع حدوثه أثناء سنوات ملء سد النهضة.
عجز المياه فى مصر
وخلصت نتائج البحث البحث الذي يحمل عنوان "عجز المياه في مصر وسياسات التخفيف المقترحة لسيناريوهات ملء سد النهضة الإثيوبي"، إلى أنه في حين أن السد الذي يبلغ حجمه 74 مليار متر مكعب يوفر فرصا تنموية واعدة لإثيوبيا، فإن التدفق المتغير لنهر النيل سيشكل عجزًا مائيا صعبا بالنسبة لمصر وشعبها لسنوات مقبلة.
وتوقع البحث متوسط إجمالي العجز المائى السنوي القادم إلى مصر بأنه سيبلغ حوالي 31 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما سيتجاوز 40% من إجمالي مخزون مصر من المياه حاليا، وذلك مع أخذ التسرب بين الصخور المتصدعة أسفل وحول خزان سد النهضة في الاعتبار.
آثار اقتصادية وبيئية
كما بين البحث بدقة متناهية حجم العجز المائي وما سيترتب عنه من آثار اقتصادية وبيئية لكي يتاح للسلطات المصرية التعرف على حجم المشكلة التي سيتوجب على الحكومة التعامل معها والمطالبة بتعويضات مناسبة لحلها.
ووفق معطيات البحث، أنه في حالة عدم معالجة العجز المائي والوصول لاتفاق لخطة التخزين، فإن الرقعة الزراعية المصرية يمكن أن تتراجع بنسبة تصل إلى 72% من إجمالي المساحة المزروعة الحالية كما أن متوسط العجز المائي لمصر قد يصل إلى 40% من الموازنة المائية الحالية لمصر، أما معدلات البطالة فقد تقفز إلى 25% وفق سيناريو الملء خلال 3 سنوات وهو السيناريو الأقرب للحدوث وفقًا لما نشهده حاليًا على أرض الواقع-حسبما ذكر البحث-.
الحلول المقترحة
ويقدم البحث مؤشر جدوى وتقييمًا لواقعية تنفيذ العديد من الحلول المقترحة للتخفيف من ذلك العجز وتقييم تأثيره الاقتصادي على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت نتائج البحث إلى أنه يمكن معالجة العجز السنوي خلال فترة الملء جزئيًا من خلال تعديل تشغيل السد العالي، وإعادة تدوير المياه، والتوسع في عمليات استخراج المياه الجوفية، واعتماد سياسات جديدة لزراعة المحاصيل.
سيناريوهات الملء قصير المدى
ونوه إلى أنه في حالة عدم تنفيذ أي من إجراءات التخفيف الفوري لتأثير هذا العجز المائي، يمكن لسيناريو الملء قصير الأجل -ومدته ثلاث سنوات- أن يتسبب في تقليص المساحة الزراعية الحالية بنسبة قد تصل إلى 72٪، مما سيترتب عليه هبوط إجمالي الناتج المحلي الزراعي من 91 مليار دولار أمريكي إلى 40 مليار خلال فترات الملء.
وبالتالي سينتج عن هذه الأرقام انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 8٪ تقريبًا، وزيادة في معدلات البطالة الحالية بنسبة 11٪، وسيؤدي كل ذلك إلى انعدام الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بشكل حاد وزيادة محتملة لحركة النزوح والهجرة للداخل بين المحافظات، والخارج إلى دول أخرى.
