تعرف على أداء البورصات الخليجية ببداية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد
رصدت حنان رمسيس خبيرة اسواق المال ، أداء البورصات الخليجية فى بداية أسبوع جديد من التداولات استهلت فيه بعض المؤشرات رحلة الصعود مستفيدة من اخبار اقتصادية جيدة تتعلق بأسعار النفط
وفتح الاقتصاديات وعودة أنشطة كانت قد توقفت خلال جائحة كورونا
وفيما يلي عرض لمؤشرات بعض الدول العربية في جلسة الأحد أولى جلسات الأسبوع.
والبداية من المملكة العربية السعودية
شهد سهم شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية " باتك" ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الأحد؛ وذلك بعد إعلان الشركة عن آخر تطورات المرحلة الأولى من عقد إنشاء وتشغيل مواقف ذكية في 3 مدن. وبحلول الساعة 11 بتوقيت الرياض سجل السهم ارتفاعاً بنسبة 2.22% بوصوله لمستوى سعري 41.55 ريال وهو أعلى مستوى يصل إليه السهم منذ يوليو وسجل السهم تداولات بنحو 1.041 مليون سهم بقيمة 43.566 مليون ريال موزعين على 2.222 ألف صفقة.
وفي تلك الأثناء سجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً بنحو 0.53%، إلى مستوى 10851 نقطة بمكاسب قدرها 55.10 نقطة، من خلال التداول على نحو 106.77 مليون سهم بقيمة بلغت 4.279 مليار ريال موزعين على 154 ألف صفقة.
وأعلنت باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، صباح اليوم الأحد، عن آخر التطورات المتعلقة بتشغيل المرحلة الأولى من عقد إنشاء وتطوير وتشغيل مواقف سيارات متعددة الأدوار ومواقف ذكية في مدن الدمام والظهران والخبر. وأوضحت الشركة أن العقد تم توقيعه من قبل إحدى الشركات التابعة لها؛ لمدة 25 سنة، بقيمة إيجارية إجمالية تقدر بنحو 1.24 مليار ريال؛ وهو يتضمن بدء التشغيل التجريبي (المجاني) للمرحلة الأولى من تشغيل مواقف السيارات الذكية بمشروع مدينة الدمام الذي يشمل (وسط مدينة الدمام)، كما سيتم التشغيل الفعلي ( برسوم) اعتباراً من الأول من يوليو في حين تراجعت السوق الموازية "نمو" خلال الأسبوع 3.4 في المائة لتغلق عند 23380 نقطة.
وكانت السوق قد افتتحت الأسبوع عند 24196 نقطة، بينما أعلى نقطة عند 24534 نقطة بمكاسب 1.4 في المائة، في حين أدنى نقطة عند 22956 نقطة فاقدة 5 في المائة. وقفزت قيم التداول 179 في المائة بنحو 345 مليون ريال لتصل إلى 537 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 44 في المائة بنحو 998 ألف سهم لتصل إلى 3.3 مليون سهم، في حين تراجعت الصفقات 12 في المائة بنحو 735 صفقة لتصل إلى 5.5 ألف صفقة.
وتصدر المرتفعة "الناقول" بنسبة 270 في المائة ليغلق عند 131.20 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" 5.9 في المائة ليغلق عند 171.80 ريال، وحل ثالثا "حديد وطني" 5.4 في المائة ليغلق عند 68.50 ريال. بينما تصدر المتراجعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنسبة 13 في المائة ليغلق عند 320 ريالا، يليه "سمو" 0.45 في المائة ليغلق عند 66.80 ريال وفي الامارات العربية المتحدة ارتفعت أسواق المال الإماراتية خلال تعاملات الأسبوع الثاني من شهر يونيو الجاري، مع تزايد عمليات الشراء الانتقائي على الأسهم الكبرى.
مؤشر سوق دبي
وارتفع مؤشر سوق دبي المالي للأسبوع السادس على التوالي بنحو 0.65 بالمائة، ليبلغ أعلى مستوى له عند 2842.41 نقطة، مقابل نحو 2824 نقطة الأسبوع السابق. وارتفع قطاع البنوك خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 10.84 بالمائة، بصعود سهم بنك دبي الإسلامي 3.29 بالمائة، وبنك دبي التجاري 2.53 بالمائة، وبنك أبوظبي الإسلامي 2.39 بالمائة. كما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 14.77 بالمائة، بارتفاع سهم إعمار العقارية 0.5 بالمائة، وإعمار مولز 1.02 بالمائة. وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 389.56 مليار درهم بنهاية الأسبوع، مقابل نحو 387.22 مليار درهم الأسبوع السابق له، بمكاسب قيمتها 2.34 مليار درهم. وقفز سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 1.65 بالمائة، ويتخطى مستوى 6716 نقطة، مقابل نحو 6606.12 الأسبوع السابق له.
وجاء ذلك وسط ارتفاع قطاع البنوك بنحو 1.13 بالمائة، بقيادة سهم بنك أبوظبي التجاري مرتفعاً 7.79 بالمائة, وبنك أبوظبي الإسلامي 1.09بالمائة. وصعد قطاع العقارات 3.59 بالمائة, بصعود سهم الدار العقارية 3.25 بالمائة, ورأس الخيمة العقارية 6.7 بالمائة. وصعد قطاع الاتصالات 1.48 بالمائة، بارتفاع سهم مجموعة الإمارات 0.55 بالمائة، ومجموعة سوداتل للاتصالات 0.26 بالمائة.
وسجلت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 955.39 مليار درهم بنهاية الأسبوع، مقابل قيمة قدرها 933.2 مليار درهم الأسبوع الذي سبقه، بمكاسب أسبوعية بنحو 22.19 مليار درهم وفي الكويت تنطلق في بورصة الكويت خلال أسابيع أولى مبادرات عمليات الهيكلة التي تطلقها شركات "الضوء الأصفر" التي تصنف بأن نسبة الخسائر المتراكمة لديها 50 في المئة تقريباً من رأس المال، وتصارع هذه الشركات باستخدام ما لديها من احتياطيات إجبارية واختيارية أملاً وتمسكاً بالحياة، وإصراراً على البقاء في مقصورة الإدراج في البورصة. والمبادرة الأولى أطلقتها شركة صكوك القابضة التي سيكون لها أثر تشجيعي لباقي الشركات التي تترقب، إذ بادرت بخفض الخسائر المتراكمة من مستوى 50 في المئة وتقليصها الى 38 في المئة عبر مقترح إطفاء جزء من الخسائر باستخدام جزء من الاحتياطي الإجباري والاختياري ، ومن المنتظر أن تلحقها العديد من الشركات الأخرى من أصحاب "السترات الصفراء" في البورصة، وهي بكل المقاييس خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لإعادة هيكلة الشركة ووضعها على سكة التعافي.
ورصدت مصادر استثمارية ومالية جملة مكاسب وإيجابيات من تلك الخطوة منها ما ينعكس على الشركة محل المعالجة، ومنها ما ينعكس على الدائنين والمساهمين من أبرزها وأهمها
1- إطفاء "اللمبة الصفراء" يعني ببساطة استمرار محافظة الشركة على أبرز مكاسبها من الإدراج في السوق المالي والبقاء في مقصورة الإدراج كاستثمار مسعر.
2- ستحصل الشركة على قوة أفضل في التفاوض مع الدائنين إذ إن مشروع إعادة الهيكلة يعكس جدية مجلس الإدارة وكبار الملاك وقناعتهم ببقاء الشركة ويؤثر ذلك بالتبعية على سعر السهم السوقي.
3- يجنب الشركة طلب زيادة رأس المال، وهو خيار صعب إذ إن المساهمين الحاليين لن يجدوا ما يحفزهم والجدد سيطلبون السيطرة والإدارة وهذا ببساطة يعني الإضرار بكبار الملاك في الشركة.
4- إطفاء "اللمبة الصفراء" يخرج الشركة من الضغوط المختلفة سواء من المستثمرين والمساهمين والدائنين المؤسسين خصوصاً من البنوك، إذ إن استمرار تصنيفها ضمن الشركات الخاسرة 50 في المئة يضعها على قوائم المتجهين نحو الإفلاس.
5- خفض الخسائر يبعد بالشركة عن منطقة الخطر بأكثر من خطوة التي تشمل وقف السهم عن التداول ودخولها في دوامة التعثر والتعرض لقضايا إفلاس وغيرها من تجميد الأصول وغلّ يدها في التصرف بأموالها.
6- استخدام الاحتياطيات الإجبارية والاختيارية فرصة للشركة للتخارج من أصول واستثمارات جيدة تحت مظلتها بعيداً عن الضغوط وانتهازية بعض الشركات، التي ترغب في اقتناء الأصول بأقل من قيمتها العادلة استغلالاً لظروف التعثر أو ضغوط التعليمات الرقابية التي تحد الشركة من جهة الخسائر.
7- فرصة لإعادة النظر في نموذج أعمال الشركة والاتجاه إلى فرص تشغيلية مدرة ووقف نزيف الخسائر بالتخلص من الاستثمارات التي تمثل عبئاً في الأكلاف التشغيلية وعوائدها أقل من المنتظر.
8- هيكلة الاستثمارات الخارجية والحصص المتناثرة في شركات تابعة وزميلة وتركيز النشاط على "بزنس" محدد، خصوصاً أن بعض الشركات تأتيها خسائر من حصص زميلة ليس لها سيطرة على الإدارة فيها، لكنها تؤثر على نتائجها بسبب الخسائر التي تصب في ميزانيتها.
9- وضع الشركة الخاسرة لنسبة 50 في المئة من رأسمالها على سكة الهيكلة يؤكد جدية الملاك ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والتوافق على بقاء الشركة واستمراريتها باستخدام الإطفاء "المعبري" كخطوة أولى في مشوار المعالجة.
10- تحصل الشركة على فرصة بإقناع كبار الملاك بتقديم الدعم لها سواء عبر تمويل تشغيلي يساعدها على الإنتقال لمنطقة أكثر أماناً، وبالتبعية تعزيز فرصها بإمكانية الحصول على تمويل مصرفي أو من مؤسسات مالية أخرى. شركات بلا احتياطيات وللإشارة، فإن بعض الشركات من أصحاب الضوء الأصفر غارقة في الخسائر والديون ولديها إدارات لا تمتلك الكفاءة، وهي محاطة بالكثير من القضايا والمشاكل وليس لديها من احتياطيات إجبارية أو اختيارية يمكن أن تساعدها على عبور المنعطف الخطير الذي يهدد كيان الشركة بالكامل فبحسب مصادر مالية، تؤكد أن ميزانيات هذه الشركات عبارة عن ميزانيات ورقية وهمية وكل ما تتضمنه هي أرقام لا أكثر، حيث تعرضت هذه الشركات لعمليات تهريب اصول وعبث في السيولة.
وتوجد نوعية من الشركات ليس لديها خيار سوى وقف نزيف الخسائر لتبقى في خانة الخاسرين لنسبة 50 في المئة من رأس المال، أملاً في تقليص الخسائر تدريجياً، خصوصاً أنها من الشركات التي تصنف لدى البنوك في القوائم السوداء "بلاك ليست"، ويصعب إقناع المساهمين والمستثمرين بضخ أي زيادة رأسمال فيها. في السوق نحو 16 شركة ينتظرها قطار الهيكلة السريع قبل نهاية السنة المالية الحالية، وتضم هذه الشركات شريحة كبيرة قادرة على العبور بكفاءة وقوة خصوصاً أن لديها أصولاً واستثمارات وإدارات تنفيذية جيدة وملاكاً متمسكين بالكيان وجادين بالمعالجة ضمن مسلسل تراجع مبادرات طرح المنتجات في شركات الاستثمار المحلية، تفتقر هذه الشركات إلى طرح منتج "المؤشرات" والمؤشرات عبارة عن منتجات يجب على شركات الاستثمار أن تتّجه الى اعتمادها لتحاكي أداء الصناديق الاستثمارية، سواء في الأسواق الإقليمية أو الأجنبية. وقد يُعاب على شركات الاستثمار المحلية عدم اعتمادها مؤشرات للصناديق التي تديرها، حيث توجد صناديق متخصصة في السوق المحلي ليست لها مؤشرات معيّنة يمكن من خلالها قياس أدائها ومكوناتها، والتغيرات التي تطرأ عليها فيما يخصّ عملية الصيانة، علاوة على أن أغلب الصناديق الاستثمارية المحلية ليست لها أيّ مؤشرات تتبعها، باستثناء الصناديق التي تدير أموال الهيئة العامة للاستثمار، والتي يتم تحديد مؤشر أداء لها من قبل الهيئة يسمى مؤشر ستاندرد آند بورز، إذ يعتبر هذا المؤشر هو مؤشر القياس الذي يتم على أساسه الاستدلال والاعتماد عليه في عملية قياس الأداء والنتائج.
وبيّنت أن أغلب الصناديق الاستثمارية المحلية، وإن لم تكن جميعها، فيما عدا حالات فردية قليلة، تتبع المؤشرات العامة في السوق، ولا تتبع مؤشرات قياس متخصصة خاصة بالأسهم التي تستثمر فيها، مرجعة السبب الرئيسي وراء ذلك في عدم وجود تشريعات تلوم هذه الشركات بالقيام بذلك ضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010، إضافة الى أن جزءا ليس بالقليل من الصناديق المحلية القائمة يعتمد بشكل رئيس على أموال الهيئة العامة للاستثمار، والتي يتم تحديد مؤشر خاص تعتمد عليه في عملية قياس الأداء. الأسواق الإقليمية أحرزت تقدّما على صعيد شركاتها الاستثمارية في طرح المؤشرات الخاصة بها مثل السوق القطرية، وخصوصا السوق السعودية التي دائما ما تجد الصناديق الاستثمارية العاملة فيها تختص بأن لها مؤشرات محددة يتم على أساسها قياس نتائج الأداء، حتى وإن كانت هذه الصناديق غير مدرجة في السوق المالية، مستدركة أنه يعاب على السوق المحلي أنه منذ تقسيم السوق في أبريل 2018، لا توجد أي معلومات لها، مؤكدة ضرورة توفير ههذ المعلومات من قبل الأطراف المعنية، حتى وإن كانت بتكلفة محددة، للاستدلال بها في معرفة أسعار الافتتاح والأدنى والأعلى منذ تاريخ طرح الصندوق للمستثمرين من قبل الشركات التي تدير هذه الصناديق. ومن المتوقع أن تشهد صناديق المؤشرات في حال طرحها بشكل احترافي إقبالا كبيرا، لأنه يخدم بعض الشركات والصناديق والأفراد الذين لا يتعاملون مع الأسهم مباشرة ويستفيدون من عمليات صعود ونزول المؤشر خلال عمليات البيع والشراء فيه، وأن يكون له دور إيجابي على السوق الكويتي، لاسيما أنه يعتبر أداة جديدة، لافتة الى أن هناك اهتماماً كبيراً من المستثمرين المحليين والأجانب بطرح صناديق المؤشرات المتداولة، لاسيما أن بعضها لديه استثمارات قائمة حالياً في صناديق المؤشرات في أسوق مجاورة وأخرى أوروبية، نظراً إلى أنها أحد أهم المنتجات التي تلقى رواجاً من المستثمرين داخلياً وخارجياً، وتوفر فرصاً عديدة ومتنوعة للاستثمار في العديد من الأسواق المتطورة والناشئة، وذلك في الأسهم وأدوات الدخل الثابت والسلع.
وحددت المصادر مزايا المؤشرات بأن لها فوائد عديدة «فهي تساعد على تخفيف وقت وتكلفة الاستثمار، كذلك تخفيف الوقت اللازم لتحليل كل سهم على حدة، وتعتبر بديلاً أكثر فاعلية وقانونية عن المحافظ، فمثلا إذا أرادت الاستثمار في قطاع البنوك الإسلامية، ولم ترد أن تتكبد عناء تحليل السوق وبناء المحفظة وتنويعها، فيمكن ذلك من خلال تملّك وحدة من رأسمال الصندوق الذي يستثمر في أكثر من سهم، فضلا عن تحرير الاستثمار بسوق الأسهم من قبضة الأفراد، الذين يسيطرون بشكل كبير على السوق والاتجاه نحو الاستثمار المؤسسي.
وبينت أن الصناديق التي تتبع مؤشرات محددة تتميز بشكل رئيس بشفافيتها، إذ تتبع هذه الصناديق دائماً حركة المؤشرات وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذه المؤشرات، كذلك يلتزم مصدرو هذه الصناديق بنشر معلومات الإفصاح كاملة عن صناديقهم والمؤشرات التي تتبعها، مما يسهل على ملّاك وحدات هذه الصناديق معرفة أداء هذه الصناديق من خلال أداء المؤشرات التي تتبعها أو تحاكيها، ويتم شراء وبيع الوحدات عن طريق عروض البيع والشراء خلال فترات التداول في البورصة.
أنواع المؤشرات
- بعض مؤشرات الأسهم يعكس الأداء الأسهم المتداولة في البورصات الرئيسة، وبالتالي فهو يعكس أداء السوق بشكل عام.
- بعض المؤشرات الأخرى يهدف إلى تعقّب أداء أسهم معيّنة، مثل تلك المصنفة كأسهم نمو أو أسهم قيمة أو أسهم الشركات الصغيرة أو يمثّل مجموعات استثمارية محددة.
- هناك مؤشرات أسهم تتبع أداء قطاعات معيّنة التي تهتم فقط بأسهم البنوك وشركات التأمين المدرجة أو الأغذية أو الصحة أو القطاع اللوجستي.
والبداية من المملكة العربية السعودية
شهد سهم شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية " باتك" ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الأحد؛ وذلك بعد إعلان الشركة عن آخر تطورات المرحلة الأولى من عقد إنشاء وتشغيل مواقف ذكية في 3 مدن. وبحلول الساعة 11 بتوقيت الرياض سجل السهم ارتفاعاً بنسبة 2.22% بوصوله لمستوى سعري 41.55 ريال وهو أعلى مستوى يصل إليه السهم منذ يوليو وسجل السهم تداولات بنحو 1.041 مليون سهم بقيمة 43.566 مليون ريال موزعين على 2.222 ألف صفقة.
وفي تلك الأثناء سجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً بنحو 0.53%، إلى مستوى 10851 نقطة بمكاسب قدرها 55.10 نقطة، من خلال التداول على نحو 106.77 مليون سهم بقيمة بلغت 4.279 مليار ريال موزعين على 154 ألف صفقة.
وأعلنت باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، صباح اليوم الأحد، عن آخر التطورات المتعلقة بتشغيل المرحلة الأولى من عقد إنشاء وتطوير وتشغيل مواقف سيارات متعددة الأدوار ومواقف ذكية في مدن الدمام والظهران والخبر. وأوضحت الشركة أن العقد تم توقيعه من قبل إحدى الشركات التابعة لها؛ لمدة 25 سنة، بقيمة إيجارية إجمالية تقدر بنحو 1.24 مليار ريال؛ وهو يتضمن بدء التشغيل التجريبي (المجاني) للمرحلة الأولى من تشغيل مواقف السيارات الذكية بمشروع مدينة الدمام الذي يشمل (وسط مدينة الدمام)، كما سيتم التشغيل الفعلي ( برسوم) اعتباراً من الأول من يوليو في حين تراجعت السوق الموازية "نمو" خلال الأسبوع 3.4 في المائة لتغلق عند 23380 نقطة.
وكانت السوق قد افتتحت الأسبوع عند 24196 نقطة، بينما أعلى نقطة عند 24534 نقطة بمكاسب 1.4 في المائة، في حين أدنى نقطة عند 22956 نقطة فاقدة 5 في المائة. وقفزت قيم التداول 179 في المائة بنحو 345 مليون ريال لتصل إلى 537 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 44 في المائة بنحو 998 ألف سهم لتصل إلى 3.3 مليون سهم، في حين تراجعت الصفقات 12 في المائة بنحو 735 صفقة لتصل إلى 5.5 ألف صفقة.
وتصدر المرتفعة "الناقول" بنسبة 270 في المائة ليغلق عند 131.20 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" 5.9 في المائة ليغلق عند 171.80 ريال، وحل ثالثا "حديد وطني" 5.4 في المائة ليغلق عند 68.50 ريال. بينما تصدر المتراجعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنسبة 13 في المائة ليغلق عند 320 ريالا، يليه "سمو" 0.45 في المائة ليغلق عند 66.80 ريال وفي الامارات العربية المتحدة ارتفعت أسواق المال الإماراتية خلال تعاملات الأسبوع الثاني من شهر يونيو الجاري، مع تزايد عمليات الشراء الانتقائي على الأسهم الكبرى.
مؤشر سوق دبي
وارتفع مؤشر سوق دبي المالي للأسبوع السادس على التوالي بنحو 0.65 بالمائة، ليبلغ أعلى مستوى له عند 2842.41 نقطة، مقابل نحو 2824 نقطة الأسبوع السابق. وارتفع قطاع البنوك خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 10.84 بالمائة، بصعود سهم بنك دبي الإسلامي 3.29 بالمائة، وبنك دبي التجاري 2.53 بالمائة، وبنك أبوظبي الإسلامي 2.39 بالمائة. كما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 14.77 بالمائة، بارتفاع سهم إعمار العقارية 0.5 بالمائة، وإعمار مولز 1.02 بالمائة. وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 389.56 مليار درهم بنهاية الأسبوع، مقابل نحو 387.22 مليار درهم الأسبوع السابق له، بمكاسب قيمتها 2.34 مليار درهم. وقفز سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 1.65 بالمائة، ويتخطى مستوى 6716 نقطة، مقابل نحو 6606.12 الأسبوع السابق له.
وجاء ذلك وسط ارتفاع قطاع البنوك بنحو 1.13 بالمائة، بقيادة سهم بنك أبوظبي التجاري مرتفعاً 7.79 بالمائة, وبنك أبوظبي الإسلامي 1.09بالمائة. وصعد قطاع العقارات 3.59 بالمائة, بصعود سهم الدار العقارية 3.25 بالمائة, ورأس الخيمة العقارية 6.7 بالمائة. وصعد قطاع الاتصالات 1.48 بالمائة، بارتفاع سهم مجموعة الإمارات 0.55 بالمائة، ومجموعة سوداتل للاتصالات 0.26 بالمائة.
وسجلت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 955.39 مليار درهم بنهاية الأسبوع، مقابل قيمة قدرها 933.2 مليار درهم الأسبوع الذي سبقه، بمكاسب أسبوعية بنحو 22.19 مليار درهم وفي الكويت تنطلق في بورصة الكويت خلال أسابيع أولى مبادرات عمليات الهيكلة التي تطلقها شركات "الضوء الأصفر" التي تصنف بأن نسبة الخسائر المتراكمة لديها 50 في المئة تقريباً من رأس المال، وتصارع هذه الشركات باستخدام ما لديها من احتياطيات إجبارية واختيارية أملاً وتمسكاً بالحياة، وإصراراً على البقاء في مقصورة الإدراج في البورصة. والمبادرة الأولى أطلقتها شركة صكوك القابضة التي سيكون لها أثر تشجيعي لباقي الشركات التي تترقب، إذ بادرت بخفض الخسائر المتراكمة من مستوى 50 في المئة وتقليصها الى 38 في المئة عبر مقترح إطفاء جزء من الخسائر باستخدام جزء من الاحتياطي الإجباري والاختياري ، ومن المنتظر أن تلحقها العديد من الشركات الأخرى من أصحاب "السترات الصفراء" في البورصة، وهي بكل المقاييس خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لإعادة هيكلة الشركة ووضعها على سكة التعافي.
ورصدت مصادر استثمارية ومالية جملة مكاسب وإيجابيات من تلك الخطوة منها ما ينعكس على الشركة محل المعالجة، ومنها ما ينعكس على الدائنين والمساهمين من أبرزها وأهمها
1- إطفاء "اللمبة الصفراء" يعني ببساطة استمرار محافظة الشركة على أبرز مكاسبها من الإدراج في السوق المالي والبقاء في مقصورة الإدراج كاستثمار مسعر.
2- ستحصل الشركة على قوة أفضل في التفاوض مع الدائنين إذ إن مشروع إعادة الهيكلة يعكس جدية مجلس الإدارة وكبار الملاك وقناعتهم ببقاء الشركة ويؤثر ذلك بالتبعية على سعر السهم السوقي.
3- يجنب الشركة طلب زيادة رأس المال، وهو خيار صعب إذ إن المساهمين الحاليين لن يجدوا ما يحفزهم والجدد سيطلبون السيطرة والإدارة وهذا ببساطة يعني الإضرار بكبار الملاك في الشركة.
4- إطفاء "اللمبة الصفراء" يخرج الشركة من الضغوط المختلفة سواء من المستثمرين والمساهمين والدائنين المؤسسين خصوصاً من البنوك، إذ إن استمرار تصنيفها ضمن الشركات الخاسرة 50 في المئة يضعها على قوائم المتجهين نحو الإفلاس.
5- خفض الخسائر يبعد بالشركة عن منطقة الخطر بأكثر من خطوة التي تشمل وقف السهم عن التداول ودخولها في دوامة التعثر والتعرض لقضايا إفلاس وغيرها من تجميد الأصول وغلّ يدها في التصرف بأموالها.
6- استخدام الاحتياطيات الإجبارية والاختيارية فرصة للشركة للتخارج من أصول واستثمارات جيدة تحت مظلتها بعيداً عن الضغوط وانتهازية بعض الشركات، التي ترغب في اقتناء الأصول بأقل من قيمتها العادلة استغلالاً لظروف التعثر أو ضغوط التعليمات الرقابية التي تحد الشركة من جهة الخسائر.
7- فرصة لإعادة النظر في نموذج أعمال الشركة والاتجاه إلى فرص تشغيلية مدرة ووقف نزيف الخسائر بالتخلص من الاستثمارات التي تمثل عبئاً في الأكلاف التشغيلية وعوائدها أقل من المنتظر.
8- هيكلة الاستثمارات الخارجية والحصص المتناثرة في شركات تابعة وزميلة وتركيز النشاط على "بزنس" محدد، خصوصاً أن بعض الشركات تأتيها خسائر من حصص زميلة ليس لها سيطرة على الإدارة فيها، لكنها تؤثر على نتائجها بسبب الخسائر التي تصب في ميزانيتها.
9- وضع الشركة الخاسرة لنسبة 50 في المئة من رأسمالها على سكة الهيكلة يؤكد جدية الملاك ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والتوافق على بقاء الشركة واستمراريتها باستخدام الإطفاء "المعبري" كخطوة أولى في مشوار المعالجة.
10- تحصل الشركة على فرصة بإقناع كبار الملاك بتقديم الدعم لها سواء عبر تمويل تشغيلي يساعدها على الإنتقال لمنطقة أكثر أماناً، وبالتبعية تعزيز فرصها بإمكانية الحصول على تمويل مصرفي أو من مؤسسات مالية أخرى. شركات بلا احتياطيات وللإشارة، فإن بعض الشركات من أصحاب الضوء الأصفر غارقة في الخسائر والديون ولديها إدارات لا تمتلك الكفاءة، وهي محاطة بالكثير من القضايا والمشاكل وليس لديها من احتياطيات إجبارية أو اختيارية يمكن أن تساعدها على عبور المنعطف الخطير الذي يهدد كيان الشركة بالكامل فبحسب مصادر مالية، تؤكد أن ميزانيات هذه الشركات عبارة عن ميزانيات ورقية وهمية وكل ما تتضمنه هي أرقام لا أكثر، حيث تعرضت هذه الشركات لعمليات تهريب اصول وعبث في السيولة.
وتوجد نوعية من الشركات ليس لديها خيار سوى وقف نزيف الخسائر لتبقى في خانة الخاسرين لنسبة 50 في المئة من رأس المال، أملاً في تقليص الخسائر تدريجياً، خصوصاً أنها من الشركات التي تصنف لدى البنوك في القوائم السوداء "بلاك ليست"، ويصعب إقناع المساهمين والمستثمرين بضخ أي زيادة رأسمال فيها. في السوق نحو 16 شركة ينتظرها قطار الهيكلة السريع قبل نهاية السنة المالية الحالية، وتضم هذه الشركات شريحة كبيرة قادرة على العبور بكفاءة وقوة خصوصاً أن لديها أصولاً واستثمارات وإدارات تنفيذية جيدة وملاكاً متمسكين بالكيان وجادين بالمعالجة ضمن مسلسل تراجع مبادرات طرح المنتجات في شركات الاستثمار المحلية، تفتقر هذه الشركات إلى طرح منتج "المؤشرات" والمؤشرات عبارة عن منتجات يجب على شركات الاستثمار أن تتّجه الى اعتمادها لتحاكي أداء الصناديق الاستثمارية، سواء في الأسواق الإقليمية أو الأجنبية. وقد يُعاب على شركات الاستثمار المحلية عدم اعتمادها مؤشرات للصناديق التي تديرها، حيث توجد صناديق متخصصة في السوق المحلي ليست لها مؤشرات معيّنة يمكن من خلالها قياس أدائها ومكوناتها، والتغيرات التي تطرأ عليها فيما يخصّ عملية الصيانة، علاوة على أن أغلب الصناديق الاستثمارية المحلية ليست لها أيّ مؤشرات تتبعها، باستثناء الصناديق التي تدير أموال الهيئة العامة للاستثمار، والتي يتم تحديد مؤشر أداء لها من قبل الهيئة يسمى مؤشر ستاندرد آند بورز، إذ يعتبر هذا المؤشر هو مؤشر القياس الذي يتم على أساسه الاستدلال والاعتماد عليه في عملية قياس الأداء والنتائج.
وبيّنت أن أغلب الصناديق الاستثمارية المحلية، وإن لم تكن جميعها، فيما عدا حالات فردية قليلة، تتبع المؤشرات العامة في السوق، ولا تتبع مؤشرات قياس متخصصة خاصة بالأسهم التي تستثمر فيها، مرجعة السبب الرئيسي وراء ذلك في عدم وجود تشريعات تلوم هذه الشركات بالقيام بذلك ضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010، إضافة الى أن جزءا ليس بالقليل من الصناديق المحلية القائمة يعتمد بشكل رئيس على أموال الهيئة العامة للاستثمار، والتي يتم تحديد مؤشر خاص تعتمد عليه في عملية قياس الأداء. الأسواق الإقليمية أحرزت تقدّما على صعيد شركاتها الاستثمارية في طرح المؤشرات الخاصة بها مثل السوق القطرية، وخصوصا السوق السعودية التي دائما ما تجد الصناديق الاستثمارية العاملة فيها تختص بأن لها مؤشرات محددة يتم على أساسها قياس نتائج الأداء، حتى وإن كانت هذه الصناديق غير مدرجة في السوق المالية، مستدركة أنه يعاب على السوق المحلي أنه منذ تقسيم السوق في أبريل 2018، لا توجد أي معلومات لها، مؤكدة ضرورة توفير ههذ المعلومات من قبل الأطراف المعنية، حتى وإن كانت بتكلفة محددة، للاستدلال بها في معرفة أسعار الافتتاح والأدنى والأعلى منذ تاريخ طرح الصندوق للمستثمرين من قبل الشركات التي تدير هذه الصناديق. ومن المتوقع أن تشهد صناديق المؤشرات في حال طرحها بشكل احترافي إقبالا كبيرا، لأنه يخدم بعض الشركات والصناديق والأفراد الذين لا يتعاملون مع الأسهم مباشرة ويستفيدون من عمليات صعود ونزول المؤشر خلال عمليات البيع والشراء فيه، وأن يكون له دور إيجابي على السوق الكويتي، لاسيما أنه يعتبر أداة جديدة، لافتة الى أن هناك اهتماماً كبيراً من المستثمرين المحليين والأجانب بطرح صناديق المؤشرات المتداولة، لاسيما أن بعضها لديه استثمارات قائمة حالياً في صناديق المؤشرات في أسوق مجاورة وأخرى أوروبية، نظراً إلى أنها أحد أهم المنتجات التي تلقى رواجاً من المستثمرين داخلياً وخارجياً، وتوفر فرصاً عديدة ومتنوعة للاستثمار في العديد من الأسواق المتطورة والناشئة، وذلك في الأسهم وأدوات الدخل الثابت والسلع.
وحددت المصادر مزايا المؤشرات بأن لها فوائد عديدة «فهي تساعد على تخفيف وقت وتكلفة الاستثمار، كذلك تخفيف الوقت اللازم لتحليل كل سهم على حدة، وتعتبر بديلاً أكثر فاعلية وقانونية عن المحافظ، فمثلا إذا أرادت الاستثمار في قطاع البنوك الإسلامية، ولم ترد أن تتكبد عناء تحليل السوق وبناء المحفظة وتنويعها، فيمكن ذلك من خلال تملّك وحدة من رأسمال الصندوق الذي يستثمر في أكثر من سهم، فضلا عن تحرير الاستثمار بسوق الأسهم من قبضة الأفراد، الذين يسيطرون بشكل كبير على السوق والاتجاه نحو الاستثمار المؤسسي.
وبينت أن الصناديق التي تتبع مؤشرات محددة تتميز بشكل رئيس بشفافيتها، إذ تتبع هذه الصناديق دائماً حركة المؤشرات وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذه المؤشرات، كذلك يلتزم مصدرو هذه الصناديق بنشر معلومات الإفصاح كاملة عن صناديقهم والمؤشرات التي تتبعها، مما يسهل على ملّاك وحدات هذه الصناديق معرفة أداء هذه الصناديق من خلال أداء المؤشرات التي تتبعها أو تحاكيها، ويتم شراء وبيع الوحدات عن طريق عروض البيع والشراء خلال فترات التداول في البورصة.
أنواع المؤشرات
- بعض مؤشرات الأسهم يعكس الأداء الأسهم المتداولة في البورصات الرئيسة، وبالتالي فهو يعكس أداء السوق بشكل عام.
- بعض المؤشرات الأخرى يهدف إلى تعقّب أداء أسهم معيّنة، مثل تلك المصنفة كأسهم نمو أو أسهم قيمة أو أسهم الشركات الصغيرة أو يمثّل مجموعات استثمارية محددة.
- هناك مؤشرات أسهم تتبع أداء قطاعات معيّنة التي تهتم فقط بأسهم البنوك وشركات التأمين المدرجة أو الأغذية أو الصحة أو القطاع اللوجستي.
