اعرف الأوراق والإجراءات اللازمة لإنشاء مصنع
إنشاء مصنع يتطلب اتباع عدد من الخطوات وذلك طبقا للإجراءات التى أعدتها هيئة التنمية الصناعية، للحصول على التراخيص الصناعية اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة، فى وقت سابق قرار بإلغاء القرار رقم 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده.
ونص القرار الذى تم إلغاؤه، على أن تلتزم المنشآت الصناعية بالحصول على شهادة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تدل على مطابقة عينة إنتاجها الأولية للمواصفات القياسية المعنية، طبقا للنظام المتبع على السجل الصناعي الدائم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتجدد هذه الشهادة عند تجديد السجل.
وجاء فى قرار وزيرة الصناعة والتجارة، 1160 لسنة 2019 بإلغاء القرار 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده، لحين صدور تعليمات جديدة في هذا الشأن.
وتقدم فيتو إجراءات الحصول على السجل الصناعى:
1- تقديم طلب لهيئة التنمية الصناعية للحصول على قطعة أرض فى أحد الطروحات التى تقدمها الهيئة.
2- إعداد دراسة فنية لازمة للمشروع المراد إقامته على قطعة الأرض محل التخصيص حتى يتم تخصيصها لك.
3- إثبات الشخصية لمقدم الطلب.
4- مستخرج حديث وسارٍ من السجل التجاري.
5- توكيل أو تفويض في حال الموكل أو المفوض.
6- سند حيازة المنشأة.
7- خطاب عدم الحظر في حالة المنشآت خارج المناطق الصناعية المعتمدة.
8- شهادة عضوية سارية من اتحاد الصناعات.
9- أصل رخصة التشغيل السارية (في حالة توفيق الأوضاع)
- الملف الفني.
10- دراسة العرض البيئي (في حالة الإخطار) ودراسة الأثر البيئي (في التصاريح المسبقة).
11- التسجل الصناعي أو رخصة التشغيل السابقة حال التجديد أو التعديل.
12- البطاقة الضريبية.
13- استمارة 2 تأمينات.
وحظي قطاع الصناعة على مدى السنوات الـ7 الماضية باهتمام غير مسبوق من الادارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وانما لانه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
والاهتمام الملحوظ كان له أكبر الأثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية
كما حظي قطاع التجارة الخارجية باهتمام كبير أيضاً من القيادة المصرية حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسناً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور إيجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم
وقد بلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل الى 25.3 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت فى عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولارفي عام 2020 .
وساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى إصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.
كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2021 لتؤكد استمرار الزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6% حيث بلغ إجمالي الصادرات 7 مليارات و438 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليارات و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة، فى وقت سابق قرار بإلغاء القرار رقم 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده.
ونص القرار الذى تم إلغاؤه، على أن تلتزم المنشآت الصناعية بالحصول على شهادة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تدل على مطابقة عينة إنتاجها الأولية للمواصفات القياسية المعنية، طبقا للنظام المتبع على السجل الصناعي الدائم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتجدد هذه الشهادة عند تجديد السجل.
وجاء فى قرار وزيرة الصناعة والتجارة، 1160 لسنة 2019 بإلغاء القرار 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده، لحين صدور تعليمات جديدة في هذا الشأن.
وتقدم فيتو إجراءات الحصول على السجل الصناعى:
1- تقديم طلب لهيئة التنمية الصناعية للحصول على قطعة أرض فى أحد الطروحات التى تقدمها الهيئة.
2- إعداد دراسة فنية لازمة للمشروع المراد إقامته على قطعة الأرض محل التخصيص حتى يتم تخصيصها لك.
3- إثبات الشخصية لمقدم الطلب.
4- مستخرج حديث وسارٍ من السجل التجاري.
5- توكيل أو تفويض في حال الموكل أو المفوض.
6- سند حيازة المنشأة.
7- خطاب عدم الحظر في حالة المنشآت خارج المناطق الصناعية المعتمدة.
8- شهادة عضوية سارية من اتحاد الصناعات.
9- أصل رخصة التشغيل السارية (في حالة توفيق الأوضاع)
- الملف الفني.
10- دراسة العرض البيئي (في حالة الإخطار) ودراسة الأثر البيئي (في التصاريح المسبقة).
11- التسجل الصناعي أو رخصة التشغيل السابقة حال التجديد أو التعديل.
12- البطاقة الضريبية.
13- استمارة 2 تأمينات.
وحظي قطاع الصناعة على مدى السنوات الـ7 الماضية باهتمام غير مسبوق من الادارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وانما لانه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
والاهتمام الملحوظ كان له أكبر الأثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية
كما حظي قطاع التجارة الخارجية باهتمام كبير أيضاً من القيادة المصرية حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسناً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور إيجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم
وقد بلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل الى 25.3 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت فى عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولارفي عام 2020 .
وساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى إصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.
كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2021 لتؤكد استمرار الزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6% حيث بلغ إجمالي الصادرات 7 مليارات و438 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليارات و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
