وزير المالية يرد على نائب اتهم الحكومة بالفشل: "بنعمل مشاريع في كل شارع"
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة ليست هي من أعلن نجاح البرنامج الإقتصادي الذى طبقته، ولكن مؤسسات التصنيف والتمويل العالمية، هى من أكدت أن ما حققته مصر فى ظل الظروف الحالية يحسب لمصر.
وانفعل وزير المالية ، خلال الجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة الجديدة ، على حديث النائب أحمد فرغل، الذى اتهم الحكومة بالفشل فى الاصلاح الاقتصادي ، قائلا :"نحن نضع السياسات والمواطن المصري يكون معنا لنجاح تلك الخطة".
وأضاف أن وزير المالية الفرنسي قال للرئيس عبدالفتاح اسليسي، خلال لقاءه معه اليوم أحييكم لما حققتموه من انجاز فى برنامج الإصلاح الاقتصادى ، فالعديد من دول لم تستطيع مجابهته.
وواصل وزير المالية حديثه متساءلا : لما يكون الدولة لا تعاني من نقص فى الأدوية و لا لبن الألأطفال.. هل ذلك إصلاح اقتصادى أم لا "
وواصل :" لما يكون في نمو بالموجب وكل شئ مستقر.. هل ذلك فشل اقتصادي ام اصلاح.. إحنا بنعمل مشاريع فى كل شارع فيكي يا مصر".
وأكد وزير المالية ، إن هناك دول لديها قدرات مالية أكبر من مصرو تقطع فيها الكهرباء ، ولكن مصر وفرت الكهرباء والبوتاجاز بعد أن كانوا بيقفوا طوابير للحصول عليه لافتا إلى أن الاستقرار المالي والنقدى الذى تعيش مصر نعمة من الله .
وأشار إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما تقلد الحكم كان عجز الموازنة 13% عجز من الناتج المحلى، والعجز في الموازنة الحالية 6.7% متابعا :" كنا بنستلف علشان نغطي العجز ".
وأوضح أن مصر نجحت فى الاصلاح الاقتصادي بفضل شعبها الذى قبل التحدي، وعندما جاءت ازمة كورونا رأى الشعب بلاده توفر جميع السلع والاسعار نسبيا مستقرة مشيرا إلى أنه بفضل الاصلاح يجد المواطن الدواء ورغيف العيش ولا يقف فى طوابير أنابيب.
وأكد وزير المالية أن الحكومة كل سنة تنزل بالعجز وتحقق فائض ، كما قامت بدعم غير مسبوق للقطاع الخاص حيث خفضت اسعار الغاز الطبيعيى و تحلمنا 6 مليار جنيه ، كما خفضت الكهرباء تحلمنا 5 مليار وقمنا بدعم الصادرات بقيمة 30 مليارا".
وأكد وزير المالية، زيادة قيمة الاعتمادات المخصصة لقطاعات التعليم والتعليم الجامعى والصحة والبحث العلمى بالموازنة العامة الجديدة، مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا لأحكام الدستور بنحو 87 مليارا و778 مليون جنيه بنسبة 13.7%.
وأضاف معيط، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، أن جملة مخصصات القطاعات الأربعة بمشروع الموازنة العامة للدولة بلغت نحو 727 مليارا و803 ملايين جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2021/2022، مُقابل نحو 640 مليارا و25 مليون جنيه وفقا للنسب المنصوص عليها دستوريا.
وانفعل وزير المالية ، خلال الجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة الجديدة ، على حديث النائب أحمد فرغل، الذى اتهم الحكومة بالفشل فى الاصلاح الاقتصادي ، قائلا :"نحن نضع السياسات والمواطن المصري يكون معنا لنجاح تلك الخطة".
اظهار ألبوم
وأضاف أن وزير المالية الفرنسي قال للرئيس عبدالفتاح اسليسي، خلال لقاءه معه اليوم أحييكم لما حققتموه من انجاز فى برنامج الإصلاح الاقتصادى ، فالعديد من دول لم تستطيع مجابهته.
وواصل وزير المالية حديثه متساءلا : لما يكون الدولة لا تعاني من نقص فى الأدوية و لا لبن الألأطفال.. هل ذلك إصلاح اقتصادى أم لا "
وواصل :" لما يكون في نمو بالموجب وكل شئ مستقر.. هل ذلك فشل اقتصادي ام اصلاح.. إحنا بنعمل مشاريع فى كل شارع فيكي يا مصر".
وأكد وزير المالية ، إن هناك دول لديها قدرات مالية أكبر من مصرو تقطع فيها الكهرباء ، ولكن مصر وفرت الكهرباء والبوتاجاز بعد أن كانوا بيقفوا طوابير للحصول عليه لافتا إلى أن الاستقرار المالي والنقدى الذى تعيش مصر نعمة من الله .
وأشار إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما تقلد الحكم كان عجز الموازنة 13% عجز من الناتج المحلى، والعجز في الموازنة الحالية 6.7% متابعا :" كنا بنستلف علشان نغطي العجز ".
وأوضح أن مصر نجحت فى الاصلاح الاقتصادي بفضل شعبها الذى قبل التحدي، وعندما جاءت ازمة كورونا رأى الشعب بلاده توفر جميع السلع والاسعار نسبيا مستقرة مشيرا إلى أنه بفضل الاصلاح يجد المواطن الدواء ورغيف العيش ولا يقف فى طوابير أنابيب.
وأكد وزير المالية أن الحكومة كل سنة تنزل بالعجز وتحقق فائض ، كما قامت بدعم غير مسبوق للقطاع الخاص حيث خفضت اسعار الغاز الطبيعيى و تحلمنا 6 مليار جنيه ، كما خفضت الكهرباء تحلمنا 5 مليار وقمنا بدعم الصادرات بقيمة 30 مليارا".
وأكد وزير المالية، زيادة قيمة الاعتمادات المخصصة لقطاعات التعليم والتعليم الجامعى والصحة والبحث العلمى بالموازنة العامة الجديدة، مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا لأحكام الدستور بنحو 87 مليارا و778 مليون جنيه بنسبة 13.7%.
وأضاف معيط، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، أن جملة مخصصات القطاعات الأربعة بمشروع الموازنة العامة للدولة بلغت نحو 727 مليارا و803 ملايين جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2021/2022، مُقابل نحو 640 مليارا و25 مليون جنيه وفقا للنسب المنصوص عليها دستوريا.
