حقوق المشاة المهدرة

أنا من عشاق رياضة المشي.. في أسفارى خارج مصر أمارس تلك الهواية على أرصفة تغرى المواطنين على الاستزادة منها.. أعود بعد كل رحلة وقد انخفض وزنى عدة كيلوجرامات.. عند العودة إلى الديار تهجرني تلك الرياضة وأهجرها إذ إن المشي في شوارع العاصمة مخاطرة محفوفة بالمخاطر حيث لا رصيف ولا مكان آمن تمارس فيه هوايتك.

في الدول التي ترعى حقوق الإنسان يقولون إن المشاة ملوك الشوارع وفي بلادنا نرى أن المشاة عبارة عن فائض بشرى يعيق حركة المرور يستحق الدهس بلا هوادة. الحكومة ممثلة في أحيائها بل وفي رؤوس حكامها من محافظين لا يعتدون بحق المشاة فالأرصفة إن وجدت فإنها محتلة احتلالا غاشما من أصحاب المحلات. أما الأرصفة التي لا يحتلها أصحاب المحلات فإن الأحياء تصنع فيها من الخوازيق والخوابير -جمع خابور- والحفر ما يجعل مرتكب جريمة المشي عرضة لخطر محدق.

في محافظة الجيزة على سبيل المثال يطورون –الدولة– شارع البحر الأعظم الذي كان يحظى برصيف معقول من ناحية الكورنيش.. السيد المحافظ ومعاونوه والقائمون على التطوير رأوا أن الرصيف مجرد "زيادة" يجب استغلالها وضمها إلى الأسفلت فقرروا إلغاء الرصيف.
 
المشي وأمراض العصر
المشاة في المدن الكبرى بجميع المحافظات مطاردون من الباعة الجائلين وأصحاب المحلات وإهمال الأحياء والمحافظين والعودة من رحلة المشي إن ارتكبتها يوما تعد معجزة من المعجزات. المرور لا يهتم بمناطق عبور المشاة ولا يضع للرصيف فلسفة تستهدف راحة المتريض مشيا وتعتبر "الماشى" لا حق له وإن فعلها فعليه تحمل تداعيات جرمه.

ومع كل ذلك أنا شخصيا أمارس رياضة المشى في قلب منطقة وسط البلد وأفعل ذلك في أوقات متأخرة من الليل حيث لا محلات ولا سيارات إلا نادرا وبلا باعة جائلين.

المشي ليس ترفيها وإنما واحد من حقوق الإنسان التي يجب أن تنظر إليه الدولة بعين الاعتبار وممارسته يوفر الملايين التي تنفق على أمراض العصر من سمنة وقلب وأوردة وشرايين وتوتر وضغط وجنون!!