مطالبات برلمانية بأفكار خارج الصندوق لتمويل عجز الموازنة
وافق الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب، على مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، موجها الشكر إلى لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي على الجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.
وقال هاشم خلال الجلسة العامة اليوم: نشكر الحكومة على تعزيز جهود المنظومة التعليمية والمستشفيات الجامعية، ورأينا أن نؤكد ضرورة صرف الحافز الشهري للمعلمين المعينين وأن تعطله أدى لارتباك بالمدارس ونوصي بضرورة وجود خطة لترشيد النفقات لهيئة جودة التعليم ، وفي المجمل أوافق على الموازنة، وأشكر الحكومة على جهودها في الفترة الماضية.
وقال احمد حته عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب في كلمته بالجلسة العامة انه لابد من التفرقة بين الظروف العادية التى يمر بها أي نظام أو اقتصاد في العالم، وبين الظروف الاستثنائية التي تتعطل فيها القواعد ويتغير فيها المجرى العادى للأمور، تلك الظروف التي تستلزم عدم التوقف أمام أمور لم تكن لتحدث في الظروف العادية.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 قد تم إعدادها في ظل ظروف استثنائية تتمثل في تفشى جائحة كورونا وتأثيرها الهائل والممتد على كل الدول بشكل يمثل تهديد حقيقى للجميع، ليس فقط لصحة وحياة المواطنين، وإنما امتد تأثير هذه الجائحة إلى القطاعات الاقتصادية الأساسية والجوهرية في معظم دول العالم ،ورغم الظروف الاستثنائية اللى مرت بها مصر فى الآونة الأخيرة، فنحن نشهد أن مصر ممثلة فى وزارة المالية ، ووزارة التخطيط ، حققت نجاحات عديدة في مجالات مختلفة بشكل يفوق ما تحقق في معظم الدول والبلدان، سواء الدول المتقدمة أو النامية على حد سواء، مما دفع العديد من الخبراء والمؤسسات المحلية والدولية إلى الإشادة بهذه النجاحات، ومن أبرز هذه النجاحات: ارتفاع معدل النمو الى 2.8% في نهاية هذا العام المالي وانخفاض معدل البطالة في ديسمبر 2020 ليصل إلى 7.2%، وهو أقل مستوى يتحقق منذ عام 2010/2011 وانخفاض العجز الكلى للموازنة كنسبة إلى الناتج المحلى ليصل إلى 5.4% مقابل 5.7% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وطالب " حته " الحكومة بالاخذ بتوصيات لجنة الخطة للحكومة والخطوات التى ستساعد على تنمية إيرادات الدولة والوصول الى الحد الذى يمكن من خلاله تغطية النفقات التى تتزايد عاما بعد الآخر.
وطالب النائب احمد رمزي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحكومة بالتوجه بافكار جديدة خارج الصندوق لتمويل عجز الموازنة وعدم الاعتماد على الاقتراض وتأجيل مواجهة المشاكل.
وأشاد "رمزي" بالزيادة التي تضمنتها الموازنة الجديدة للدولة في الاجور والمعاشات والعلاوات الجديدة والتي جاءت وفق توجيهات القيادة السياسية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة الموظفين بالجهاز الاداري للدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.
وقال هاشم خلال الجلسة العامة اليوم: نشكر الحكومة على تعزيز جهود المنظومة التعليمية والمستشفيات الجامعية، ورأينا أن نؤكد ضرورة صرف الحافز الشهري للمعلمين المعينين وأن تعطله أدى لارتباك بالمدارس ونوصي بضرورة وجود خطة لترشيد النفقات لهيئة جودة التعليم ، وفي المجمل أوافق على الموازنة، وأشكر الحكومة على جهودها في الفترة الماضية.
وقال احمد حته عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب في كلمته بالجلسة العامة انه لابد من التفرقة بين الظروف العادية التى يمر بها أي نظام أو اقتصاد في العالم، وبين الظروف الاستثنائية التي تتعطل فيها القواعد ويتغير فيها المجرى العادى للأمور، تلك الظروف التي تستلزم عدم التوقف أمام أمور لم تكن لتحدث في الظروف العادية.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 قد تم إعدادها في ظل ظروف استثنائية تتمثل في تفشى جائحة كورونا وتأثيرها الهائل والممتد على كل الدول بشكل يمثل تهديد حقيقى للجميع، ليس فقط لصحة وحياة المواطنين، وإنما امتد تأثير هذه الجائحة إلى القطاعات الاقتصادية الأساسية والجوهرية في معظم دول العالم ،ورغم الظروف الاستثنائية اللى مرت بها مصر فى الآونة الأخيرة، فنحن نشهد أن مصر ممثلة فى وزارة المالية ، ووزارة التخطيط ، حققت نجاحات عديدة في مجالات مختلفة بشكل يفوق ما تحقق في معظم الدول والبلدان، سواء الدول المتقدمة أو النامية على حد سواء، مما دفع العديد من الخبراء والمؤسسات المحلية والدولية إلى الإشادة بهذه النجاحات، ومن أبرز هذه النجاحات: ارتفاع معدل النمو الى 2.8% في نهاية هذا العام المالي وانخفاض معدل البطالة في ديسمبر 2020 ليصل إلى 7.2%، وهو أقل مستوى يتحقق منذ عام 2010/2011 وانخفاض العجز الكلى للموازنة كنسبة إلى الناتج المحلى ليصل إلى 5.4% مقابل 5.7% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وطالب " حته " الحكومة بالاخذ بتوصيات لجنة الخطة للحكومة والخطوات التى ستساعد على تنمية إيرادات الدولة والوصول الى الحد الذى يمكن من خلاله تغطية النفقات التى تتزايد عاما بعد الآخر.
وطالب النائب احمد رمزي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحكومة بالتوجه بافكار جديدة خارج الصندوق لتمويل عجز الموازنة وعدم الاعتماد على الاقتراض وتأجيل مواجهة المشاكل.
وأشاد "رمزي" بالزيادة التي تضمنتها الموازنة الجديدة للدولة في الاجور والمعاشات والعلاوات الجديدة والتي جاءت وفق توجيهات القيادة السياسية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة الموظفين بالجهاز الاداري للدولة.
