شاهد كنز شقة الزمالك | صور
حصلت "فيتو" علي صور تبين تفاصيل ضبط كنز شقة الزمالك، والقطع الأثرية الموجودة في الشقة، وتبين وجود 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطعة لأسرة محمد علي.
وجاء في المؤتمر أنه بشأن تنفيذ الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 8902-8603 لسنة 136 قضائى استئناف القاهرة، سبق وأن أعلنت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة أنه عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم 20 شارع المنصور محمد بالزمالك، تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج لمتخصصين لفحصها، داخل الشقة والمحل المرشد عنه بمعرفة طالب التنفيذ.
وقررت إدارة التنفيذ تشكيل لجان فنية من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لإجراء فحص للمنقولات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بشأن العثور علي كنز من المجوهرات والتحف داخل شقة في الزمالك، أن إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، عثرت على الكنز عن طريق الصدفة أثناء تنفيذها حكما نهائيا ضد صاحب الشقة لصالح شخص آخر دائن له بـ13 مليون جنيه، وأن المتهم هو نجل نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، وحفيد لوزير الداخلية في عهد الملك فاروق.
وأفادت التحقيقات أن المُجوهرات والأحجار الكريمة والتحف الأثرية المضبوطة أغلبها قطع أثرية تمامًا، وتعود إلى عصر محمد علي أو المعروف بعصر مصر الحديثة، مضيفة أن المضبوطات مُطعّمة بالماس وتحف فنية بأشكال مختلفة ومطعمة بالأحجار الكريمة والياقوت وغيرها، ومن بين القطع دبابيس صدر ذهبية، وقطع أثرية، ومجموعة من العلب بغطاء مستديرة الشكل بحافات مطعمة بالأحجار الكريمة، ومجموعة من الأقراط والخواتم الذهبية ومطعمة بألوان أخرى مثل الأخضر والأحمر ومجموعة من السلاسل الذهبية القديمة.
وزير العدل
من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن هناك لجانًا مُشكلة من وزارة الآثار والثقافة والدمغة والموازين، تفحص المُقتنيات الضخمة التي عُثر عليها داخل شقة في الزمالك، تحت إشراف مُباشر من قُضاة التنفيذ.
وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد انتهاء اللجان المُشكلة لفحص مُقتنيات شقة الزمالك، سيتم الكشف عن كل التفاصيل الخاصة بتلك القضية.
قانوني يفجر مفاجأة
وقال الخبير القانوني أيمن محفوظ إن الموقف القانون لصاحب المقتنيات الأثرية التي عثرت عليها إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، بإحدي الشقق السكنية بمنطقة الزمالك، وعرفت إعلاميا بـ "مغارة علي بابا" علينا أولا أن نعلم ما هو الأثر كما عرفه، القانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار في مادته الأولى: يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية، وقرر القانون بأنه، يجوز لحائز الأثر التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرفات بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة الإدارية المختصة بشئون الثقافة وبشرط عدم إخراج الأثر خارج البلاد .
وتابع "محفوظ" : علي الرغم من ان تلك المقتنيات نظريا طبقا للقانون تعد من الاثار إلا أن القانون واحكام محاكمنا العليا تؤكد ان اعتبار المقتنيات العقارية او المنقولة اثرية فلابد من احترام الملكية الخاصة للمواطن، واننا نري ان تلك المقتنيات تصادر لصالح الدولة حال ثبوت اثريتها مع التعويض العادل لمالكها حيث اننا نري ان مجرد الحيازة عن طريق الميراث وعدم تسجيل المنقول اثرا بموجب قرار إداري لا تعد جريمة بالحيازة المجردة.
تشميع الشقة
وقررت إدارة التفتيش تشميع الشقة، وتعيين حراسة مشددة عليها، وندب عدة لجان من الجهات المتخصصة لحصر وفحص الموجودات تحت الإشراف المباشر اليومي لعدد من قضاة التنفيذ، على أن يتم إعداد تقرير بما تنتهي إليه هذه اللجان حتى يتم اتخاذ اللازم قانوناً على ضوئه.
وجاء في المؤتمر أنه بشأن تنفيذ الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 8902-8603 لسنة 136 قضائى استئناف القاهرة، سبق وأن أعلنت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة أنه عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم 20 شارع المنصور محمد بالزمالك، تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج لمتخصصين لفحصها، داخل الشقة والمحل المرشد عنه بمعرفة طالب التنفيذ.
وقررت إدارة التنفيذ تشكيل لجان فنية من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لإجراء فحص للمنقولات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بشأن العثور علي كنز من المجوهرات والتحف داخل شقة في الزمالك، أن إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، عثرت على الكنز عن طريق الصدفة أثناء تنفيذها حكما نهائيا ضد صاحب الشقة لصالح شخص آخر دائن له بـ13 مليون جنيه، وأن المتهم هو نجل نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، وحفيد لوزير الداخلية في عهد الملك فاروق.
وأفادت التحقيقات أن المُجوهرات والأحجار الكريمة والتحف الأثرية المضبوطة أغلبها قطع أثرية تمامًا، وتعود إلى عصر محمد علي أو المعروف بعصر مصر الحديثة، مضيفة أن المضبوطات مُطعّمة بالماس وتحف فنية بأشكال مختلفة ومطعمة بالأحجار الكريمة والياقوت وغيرها، ومن بين القطع دبابيس صدر ذهبية، وقطع أثرية، ومجموعة من العلب بغطاء مستديرة الشكل بحافات مطعمة بالأحجار الكريمة، ومجموعة من الأقراط والخواتم الذهبية ومطعمة بألوان أخرى مثل الأخضر والأحمر ومجموعة من السلاسل الذهبية القديمة.
وزير العدل
من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن هناك لجانًا مُشكلة من وزارة الآثار والثقافة والدمغة والموازين، تفحص المُقتنيات الضخمة التي عُثر عليها داخل شقة في الزمالك، تحت إشراف مُباشر من قُضاة التنفيذ.
وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد انتهاء اللجان المُشكلة لفحص مُقتنيات شقة الزمالك، سيتم الكشف عن كل التفاصيل الخاصة بتلك القضية.
قانوني يفجر مفاجأة
وقال الخبير القانوني أيمن محفوظ إن الموقف القانون لصاحب المقتنيات الأثرية التي عثرت عليها إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، بإحدي الشقق السكنية بمنطقة الزمالك، وعرفت إعلاميا بـ "مغارة علي بابا" علينا أولا أن نعلم ما هو الأثر كما عرفه، القانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار في مادته الأولى: يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية، وقرر القانون بأنه، يجوز لحائز الأثر التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرفات بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة الإدارية المختصة بشئون الثقافة وبشرط عدم إخراج الأثر خارج البلاد .
وتابع "محفوظ" : علي الرغم من ان تلك المقتنيات نظريا طبقا للقانون تعد من الاثار إلا أن القانون واحكام محاكمنا العليا تؤكد ان اعتبار المقتنيات العقارية او المنقولة اثرية فلابد من احترام الملكية الخاصة للمواطن، واننا نري ان تلك المقتنيات تصادر لصالح الدولة حال ثبوت اثريتها مع التعويض العادل لمالكها حيث اننا نري ان مجرد الحيازة عن طريق الميراث وعدم تسجيل المنقول اثرا بموجب قرار إداري لا تعد جريمة بالحيازة المجردة.
تشميع الشقة
وقررت إدارة التفتيش تشميع الشقة، وتعيين حراسة مشددة عليها، وندب عدة لجان من الجهات المتخصصة لحصر وفحص الموجودات تحت الإشراف المباشر اليومي لعدد من قضاة التنفيذ، على أن يتم إعداد تقرير بما تنتهي إليه هذه اللجان حتى يتم اتخاذ اللازم قانوناً على ضوئه.
