ممثل حزب العدل بالبرلمان رافضًا الموازنة: كل مولود عليه دين 10228 جنيها
رفض النائب عبد المنعم امام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، مشروع الموازنة، وقال انه لا يعبر عن آمال وأحلام المواطنين ولا يمثلهم.
جاء ذلك خلال كلمته للتعليق على مشروع الموازنة العامة للدولة، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.
وبدأ العدل توجيه انتقاداته للموازنة العامة، قائلا: للسنه الخامسه على التوالى مازال هناك إصرار من مجالس إدارات الهيئات العامه على عدم اعتماد مشروعات موازنتها على الرغم ان ذلك اهم اختصاص تمارسه مجالس ادارات الهيئات وفقاً للماده ٧ من قانون الهيئات العامه على اعتبار أن هذه الموازنه تعد ترجمه السياسات والخطط التى تضعها هذه المجالس للنهوض بهذه الهيئات.
وتابع: لكم ان تتخيلوا ان عدد الهيئات التى لم تعتمد مجالس اداراتها الموازنات الخاصه بها وصلت لـ ١٣٨ هيئه من أصل ١٦٠ فهل يعقل ان تتجاهل هذه الهيئات القانون وبشكل متعمد ثم نقوم نحن بالموافقة على هذه الخروقات ونحن جهة الرقابة على أعمال الحكومة، لذا فأنى أطالب بتحويل هذا الموضوع الى النيابه الاداريه، باعتبار أن تقديم مشروع الموازنه غير مستوفى الاعتماد من هذه المجالس يعد مخالفه ماليه واضحه.
وقال:، فى الوقت المفترض تتوجه فيه الدوله نحو اعلاء قيم التطوير والبحوث بغرض الارتقاء بالموظف العام وبمناخ العمل ، نجد أن الترجمة الفعلية لهذا التوجه جاءت بانخفاض قيمه الاعتمادات المالية المخصصه لهذا الغرض فى الموازنه الجديده مقارنه بالسنة الحاليه إذا بلغت نحو ١,٨٥٢ مليار جنيه مقابل نحو 2,129 مليار جنيه بانخفاض نسبته ١٣ %.
و اضاف: لم يتضمن البيان المالى لوزارة الماليه الخطوات التي تنوى الحكومه اتخاذها لحوكمه نظام الحد الأقصى للدخول بعد افراغه من مضمونه نتيجه خروج العديد من الجهات من عباءه القانون فضلا عن تقاعس ممثلى وزارة الماليه والمسؤليين المالييين بالجهات عن متابعه المبالغ التي يتحصل عليها الخاضعين لهذا القانون واود التذكير ان هذا القانون هو أول قانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد توليه المسؤليه.
ولفت الى خلو بيان وزيرة التخطيط من اى اشارة للإجراءات التى تنوى اتخاذها للحد من مشكلة توقف المشروعات الاستثمارية نتيجه لعده أمور منها غياب التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية عند اقامه هذه المشروعات ، فضلا عن عدم دقه دراسات الجدوى - اضافه الى خلو البيان من الإجراءات التى تنوي الحكومه اتخاذها لعلاج مشاكل شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والهيئات العامه الاقتصاديه الخاسره - وايضا الإجراءات الخاصه بكيفية التعامل مع قضيه الاقتصاد غير الرسمى وإجراءات دمجه مع الاقتصاد الرسمى .
اما فيما يتعلق بوثائق مشروعى الموازنه والخطه قال، فقانون الموازنه العامه يقضى بأن يحيل الحكومه لمجلس النواب مشروع الموازنه وبياناته التفصيليه فى الميعاد المحدد بالدستور اى فى مو عد أقصاه ٣١ مارس ومع ذلك وعلى سبيل المثال وصلت للجنه موازنه البرامج والأداء يوم ٨ /٦ أى بعد الميعاد الدستورى بشهرين و٨ ايام.
و اضاف :"كذلك بالنسبه للخطه فقد ألقت الوزيرة بيان الخطه وكان ينبغى ان يسبقه وصول مشروع الخطه بيوم او يومين ليتسنى للاعضاء دراسه البيان فى ضوءه .ولكن المشروع وصل للمجلس بعد إلقاء البيان بأكثر من شهر وهو ما يخالف التقاليد البرلمانية المستقرة منذ عام ١٩٧٦.
واشار ان مشروع الموازنة يتبنى تغطية العجز والذى يصل ل6.6% من الناتج القومى الاجمالى، كله بقروض جديدة من خلال اصدار اذون وسندات جديدة وقروض من مصادر خارجية ( وكل هذا يزيد مصادر الخطر على الأجيال القادمة) ويؤكد ان ما تبحث عنه الحكومة ليس اصلاحا اقتصاديا وانما محاولات لجمع أموال لتغطية عجزها المالي على حساب المستقبل واجياله.
وقال: ويكفى الإشارة للتقارير التي تحذر من تزايد متوسط نصيب الفرد في الداخل من اجمالي الدين العام الحكومي الى 10228 جنيها حتى 30 /6 /2020 أي أنها زادت بنسبة 53.5 % من 30 /6 /2014 حتى الآن والتي كان وقت نصيب الفرد من الدين يبلغ (5343 جنيها يعني كل فرد فى مصر لسه مولود عليه دين (10228 جنيها).
جاء ذلك خلال كلمته للتعليق على مشروع الموازنة العامة للدولة، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.
اظهار ألبوم
وبدأ العدل توجيه انتقاداته للموازنة العامة، قائلا: للسنه الخامسه على التوالى مازال هناك إصرار من مجالس إدارات الهيئات العامه على عدم اعتماد مشروعات موازنتها على الرغم ان ذلك اهم اختصاص تمارسه مجالس ادارات الهيئات وفقاً للماده ٧ من قانون الهيئات العامه على اعتبار أن هذه الموازنه تعد ترجمه السياسات والخطط التى تضعها هذه المجالس للنهوض بهذه الهيئات.
وتابع: لكم ان تتخيلوا ان عدد الهيئات التى لم تعتمد مجالس اداراتها الموازنات الخاصه بها وصلت لـ ١٣٨ هيئه من أصل ١٦٠ فهل يعقل ان تتجاهل هذه الهيئات القانون وبشكل متعمد ثم نقوم نحن بالموافقة على هذه الخروقات ونحن جهة الرقابة على أعمال الحكومة، لذا فأنى أطالب بتحويل هذا الموضوع الى النيابه الاداريه، باعتبار أن تقديم مشروع الموازنه غير مستوفى الاعتماد من هذه المجالس يعد مخالفه ماليه واضحه.
وقال:، فى الوقت المفترض تتوجه فيه الدوله نحو اعلاء قيم التطوير والبحوث بغرض الارتقاء بالموظف العام وبمناخ العمل ، نجد أن الترجمة الفعلية لهذا التوجه جاءت بانخفاض قيمه الاعتمادات المالية المخصصه لهذا الغرض فى الموازنه الجديده مقارنه بالسنة الحاليه إذا بلغت نحو ١,٨٥٢ مليار جنيه مقابل نحو 2,129 مليار جنيه بانخفاض نسبته ١٣ %.
و اضاف: لم يتضمن البيان المالى لوزارة الماليه الخطوات التي تنوى الحكومه اتخاذها لحوكمه نظام الحد الأقصى للدخول بعد افراغه من مضمونه نتيجه خروج العديد من الجهات من عباءه القانون فضلا عن تقاعس ممثلى وزارة الماليه والمسؤليين المالييين بالجهات عن متابعه المبالغ التي يتحصل عليها الخاضعين لهذا القانون واود التذكير ان هذا القانون هو أول قانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد توليه المسؤليه.
ولفت الى خلو بيان وزيرة التخطيط من اى اشارة للإجراءات التى تنوى اتخاذها للحد من مشكلة توقف المشروعات الاستثمارية نتيجه لعده أمور منها غياب التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية عند اقامه هذه المشروعات ، فضلا عن عدم دقه دراسات الجدوى - اضافه الى خلو البيان من الإجراءات التى تنوي الحكومه اتخاذها لعلاج مشاكل شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والهيئات العامه الاقتصاديه الخاسره - وايضا الإجراءات الخاصه بكيفية التعامل مع قضيه الاقتصاد غير الرسمى وإجراءات دمجه مع الاقتصاد الرسمى .
اما فيما يتعلق بوثائق مشروعى الموازنه والخطه قال، فقانون الموازنه العامه يقضى بأن يحيل الحكومه لمجلس النواب مشروع الموازنه وبياناته التفصيليه فى الميعاد المحدد بالدستور اى فى مو عد أقصاه ٣١ مارس ومع ذلك وعلى سبيل المثال وصلت للجنه موازنه البرامج والأداء يوم ٨ /٦ أى بعد الميعاد الدستورى بشهرين و٨ ايام.
و اضاف :"كذلك بالنسبه للخطه فقد ألقت الوزيرة بيان الخطه وكان ينبغى ان يسبقه وصول مشروع الخطه بيوم او يومين ليتسنى للاعضاء دراسه البيان فى ضوءه .ولكن المشروع وصل للمجلس بعد إلقاء البيان بأكثر من شهر وهو ما يخالف التقاليد البرلمانية المستقرة منذ عام ١٩٧٦.
واشار ان مشروع الموازنة يتبنى تغطية العجز والذى يصل ل6.6% من الناتج القومى الاجمالى، كله بقروض جديدة من خلال اصدار اذون وسندات جديدة وقروض من مصادر خارجية ( وكل هذا يزيد مصادر الخطر على الأجيال القادمة) ويؤكد ان ما تبحث عنه الحكومة ليس اصلاحا اقتصاديا وانما محاولات لجمع أموال لتغطية عجزها المالي على حساب المستقبل واجياله.
وقال: ويكفى الإشارة للتقارير التي تحذر من تزايد متوسط نصيب الفرد في الداخل من اجمالي الدين العام الحكومي الى 10228 جنيها حتى 30 /6 /2020 أي أنها زادت بنسبة 53.5 % من 30 /6 /2014 حتى الآن والتي كان وقت نصيب الفرد من الدين يبلغ (5343 جنيها يعني كل فرد فى مصر لسه مولود عليه دين (10228 جنيها).
