كريم إبراهيم يكتب: في الأثقال نبكي الضحايا ونكرم الجاني
تابعنا خلال الساعات الماضية، إعلان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قائمة اللاعبين المتأهلين للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، والتي خلت تماما من أي لاعب مصري، وهو أمر متوقع في ظل صدور قرار بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين بسبب تكرار حالات تعاطي المنشطات بين صفوف لاعبي المنتخبات الوطنية.
وفي حقيقة الأمر فأنا لم أتفاجئ باستبعاد اللاعبين المصريين خارج المارثون الأولمبي، بقدر صدمتي من ردود أفعال أصحاب الكارثة، والذين سارعوا إلى المنصات الإعلامية للتأكيد على أن ما يحدث هو مؤامرة على مجتمع رفع الأثقال المصري، بل وذهبوا بعيدا ليشيروا بأصابع الاتهام إلى اللجنة الأولمبية الدولية بأنها شاركت في المؤامرة على لاعبينا.
دعوني أعيد على أذهان حضراتكم ما حدث في أزمة اتحاد رفع الأثقال والتي راح ضحيتها أبطال طالما حلموا وتمنوا المشاركة في العرس الأولمبي طوكيو 2021.
في 2019، صدر قرار من الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين بسبب تكرار حالات تعاطي المنشطات بين لاعبي المنتخبات الوطنية، وكان حينها محمود محجوب رئيسا للاتحاد.
القرار شمل أيضا توقيع عقوبة مالية كبيرة على الاتحاد المصري، وهو أمر متوقع بعد أن تجاهل محجوب ومجلسه الأزمة ولم يلتزموا بتوضيح الحقائق وسداد الغرامات المالية التي كان قد وقعها الاتحاد الدولي علينا قبل أن يصدر قرار الإيقاف.
وبعد أن تلقى الشارع المصري الصدمة وأشارت أصابع الاتهام لمحجوب ومجلسه بالتسبب في الأزمة خرجت قرارات من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بتجميد المجلس وإجراء تحقيق في الواقعة، ولكن يبدو أن التحقيق مازال مستمرا حتى الآن!!
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصلت مرحلة "تكييس الشارع الرياضي المصري"، - إن صح التعبير – إلى خروج أخبار تقول أن اللجنة الأولمبية ستتقدم بطعن لدى المحكمة الرياضية لرفع الإيقاف وأن ما يحدث هو مؤامرة من رئيس الاتحاد الدولي "الساعي لإيقاف انتصارات وإنجازات المنتخبات المصرية" على حد تعبيرهم!!
وفي ديسمبر من عام 2019، صدر قرار المحكمة الرياضية بتأكيد عقوبة الإيقاف لمدة عامين، ليتضح للجميع أن ما حدث لم يكن مؤامرة، وأنما كان عقوية طبيعية لمجلس أهمل اللعبة وتحول من هيئة مهمتها النهوض باللعبة إلى عبئ تسبب في قتل أحلام أجيال كاملة من الأبطال، وذلك من خلال المناصب التي جلسوا فيها رغما عن مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
نعم فمحجوب ومجلسه، جلسوا على كراسيهم رغم صدور قرار من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بحل الاتحاد وإلغاء نتيجة الانتخابات التي جاءت بهم بسبب أخطاء شهدتها العملية الانتخابية، ولكن لا حياة لمن تنادي!!
وبعد كل هذا دعونا نسأل، هل تم معاقبة المخطئ؟ هل تم محاسبة المسئول؟ هل تدخل أحد لردع هؤلاء الذين ارتكبوا جريمة في حق الرياضة المصرية؟ دعوني أقدم لكم الإجابة،،،
حاليا محمود كمال محجوب المتسبب الرئيسي في الأزمة يشغل منصب رئيس اتحاد رفع الأثقال بقرار تعيين وكأن شئ لم يحدث، وكأن الجميع أراد تكريم هذا الرجل على ما قدمه من كوراث أضرت بالرياضة المصرية، وعلى ما ارتكبه من جرائم في حق أبطال منتخبنا الوطني وحرمان لاعبينا من المشاركة في أولمبياد طوكيو، وحرمان مصر أيضا من ميداليات كانت مضمونة بنسبة تتجاوز الـ90%.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ذهب رئيس اتحاد الأثقال الموقوف ليخوض انتخابات الاتحاد الأفريقي، وهي الانتخابات التي فاز فيها بمنصب نائب الرئيس، ولا أعلم حقيقة من سمح له بخوض تلك الانتخابات وعلى أي أساس تقدم بأوراق ترشحه.
أزمة راح ضحيتها الأبطال، ودفعت فاتورتها الرياضة المصرية، أما الجاني فالآن يعيش بهجة وفرحة التكريم وكأنه بطلا مغوارا!!
وفي حقيقة الأمر فأنا لم أتفاجئ باستبعاد اللاعبين المصريين خارج المارثون الأولمبي، بقدر صدمتي من ردود أفعال أصحاب الكارثة، والذين سارعوا إلى المنصات الإعلامية للتأكيد على أن ما يحدث هو مؤامرة على مجتمع رفع الأثقال المصري، بل وذهبوا بعيدا ليشيروا بأصابع الاتهام إلى اللجنة الأولمبية الدولية بأنها شاركت في المؤامرة على لاعبينا.
دعوني أعيد على أذهان حضراتكم ما حدث في أزمة اتحاد رفع الأثقال والتي راح ضحيتها أبطال طالما حلموا وتمنوا المشاركة في العرس الأولمبي طوكيو 2021.
في 2019، صدر قرار من الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين بسبب تكرار حالات تعاطي المنشطات بين لاعبي المنتخبات الوطنية، وكان حينها محمود محجوب رئيسا للاتحاد.
القرار شمل أيضا توقيع عقوبة مالية كبيرة على الاتحاد المصري، وهو أمر متوقع بعد أن تجاهل محجوب ومجلسه الأزمة ولم يلتزموا بتوضيح الحقائق وسداد الغرامات المالية التي كان قد وقعها الاتحاد الدولي علينا قبل أن يصدر قرار الإيقاف.
وبعد أن تلقى الشارع المصري الصدمة وأشارت أصابع الاتهام لمحجوب ومجلسه بالتسبب في الأزمة خرجت قرارات من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بتجميد المجلس وإجراء تحقيق في الواقعة، ولكن يبدو أن التحقيق مازال مستمرا حتى الآن!!
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصلت مرحلة "تكييس الشارع الرياضي المصري"، - إن صح التعبير – إلى خروج أخبار تقول أن اللجنة الأولمبية ستتقدم بطعن لدى المحكمة الرياضية لرفع الإيقاف وأن ما يحدث هو مؤامرة من رئيس الاتحاد الدولي "الساعي لإيقاف انتصارات وإنجازات المنتخبات المصرية" على حد تعبيرهم!!
وفي ديسمبر من عام 2019، صدر قرار المحكمة الرياضية بتأكيد عقوبة الإيقاف لمدة عامين، ليتضح للجميع أن ما حدث لم يكن مؤامرة، وأنما كان عقوية طبيعية لمجلس أهمل اللعبة وتحول من هيئة مهمتها النهوض باللعبة إلى عبئ تسبب في قتل أحلام أجيال كاملة من الأبطال، وذلك من خلال المناصب التي جلسوا فيها رغما عن مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
نعم فمحجوب ومجلسه، جلسوا على كراسيهم رغم صدور قرار من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بحل الاتحاد وإلغاء نتيجة الانتخابات التي جاءت بهم بسبب أخطاء شهدتها العملية الانتخابية، ولكن لا حياة لمن تنادي!!
وبعد كل هذا دعونا نسأل، هل تم معاقبة المخطئ؟ هل تم محاسبة المسئول؟ هل تدخل أحد لردع هؤلاء الذين ارتكبوا جريمة في حق الرياضة المصرية؟ دعوني أقدم لكم الإجابة،،،
حاليا محمود كمال محجوب المتسبب الرئيسي في الأزمة يشغل منصب رئيس اتحاد رفع الأثقال بقرار تعيين وكأن شئ لم يحدث، وكأن الجميع أراد تكريم هذا الرجل على ما قدمه من كوراث أضرت بالرياضة المصرية، وعلى ما ارتكبه من جرائم في حق أبطال منتخبنا الوطني وحرمان لاعبينا من المشاركة في أولمبياد طوكيو، وحرمان مصر أيضا من ميداليات كانت مضمونة بنسبة تتجاوز الـ90%.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ذهب رئيس اتحاد الأثقال الموقوف ليخوض انتخابات الاتحاد الأفريقي، وهي الانتخابات التي فاز فيها بمنصب نائب الرئيس، ولا أعلم حقيقة من سمح له بخوض تلك الانتخابات وعلى أي أساس تقدم بأوراق ترشحه.
أزمة راح ضحيتها الأبطال، ودفعت فاتورتها الرياضة المصرية، أما الجاني فالآن يعيش بهجة وفرحة التكريم وكأنه بطلا مغوارا!!
