بينها الداخلية والدفاع.. السعودية توقف 136 موظفا من عدة وزارات
أعلنت السلطات السعودية تحقيقها مع 562 متهما في قضايا إدارية وجنائية مؤكدة توقيف 136 مواطنا ومقيما من
عدة وزارات بينها الدفاع والداخلية.
قضايا إدارية وجنائية
وبحسب بيان لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، الأحد، فإنها "باشرت خلال الفترة من 13 مايو الماضي إلى 10 يونيو الجاري اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 914 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 562 متهما في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 136 مواطنا ومقيما".
وأوضحت أن الموقوفين منهم موظفون من وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم ، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
استغلال نفوذ وطني
ولفتت إلى أن الموقوفين متورطون بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.
وقالت الهيئة إنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.
وفي نوفمبر 2017، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بتشكيل اللجنة العليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وتتولى اللجنة حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.
قضايا إدارية وجنائية
وبحسب بيان لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، الأحد، فإنها "باشرت خلال الفترة من 13 مايو الماضي إلى 10 يونيو الجاري اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 914 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 562 متهما في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 136 مواطنا ومقيما".
وأوضحت أن الموقوفين منهم موظفون من وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم ، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
استغلال نفوذ وطني
ولفتت إلى أن الموقوفين متورطون بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.
وقالت الهيئة إنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.
وفي نوفمبر 2017، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بتشكيل اللجنة العليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وتتولى اللجنة حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.
