تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ"خلية داعش الوايلي" لـ ٩ أغسطس

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلى بالقضية المعروفة بـ"خلية داعش الوايلي " لجلسة ٩ أغسطس المقبل لتقرير اللجنة المشكلة لفحص المضبوطات. 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى وسعد الدين سرحان. 

أمر إحالة المتهمين 

وجاء بأمر الإحالة في القضية رقم 1091 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ الوايلي، والمقيدة رقم 144 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، اتهام كل من  مدحت أحمد محمد البيك، وأسمه الحركي سامح "مهندس معماري".

معتز على السعيد محمود واسمه الحركي أمير" مهندس ميكانيكا "و أسامة محمد سليمان صالح واسمه الحركي محمد عيسى "هارب" بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 15 يوليو من نفس العام بدائرة قسم الوايلي انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أنضم الي مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الاخوان تهدف الي تغير نظام الحكم بالقوة.

والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها الاجرامية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

النيابة العامة 

واتهمت النيابة العامة كما بأمر الإحالة أن المتهمين أيضا أمدوا جماعة اسست على خلاف أحكام القانون بمعونات بأن أمدوها بمفرقعات وسيارة مع علمهم بأغراض عذة الجماعة ووسائلها في تنفيذ ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. 

حيازة مفرقعات 

كما انهم حازوا وأحرزوا مفرقعات اربع عبوات تخوي خليط نترات الامونيوم والكبريت وبورة والالمونيوم وادوات تستخدم في صناعتها وتفجيرها عبارة عن بنطة ودوائر كهربائية وهواتف محمولة قبل الحصول علي ترخيص بذلك من الجهات الادارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظامةالعام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. 

وقالت النيابة ان المتهم الاول والثاني صنعا المفرقعات دون ترخيص من الجهات الادرية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظامةالعام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.