رئيس اقتصادية البرلمان يطالب بالحد من أذون الخزانة منعًا لتفاقم الدين العام
طالب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالحد من توسع الحكومة في إصدار أذون الخزانة التي تؤدى إلى تفاقم الدين العام بدلا من تدبير موارد حقيقية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاحد اثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة الجديدة.
وقال " سمير ": لابد من تفعيل ما جاء بقانون الصكوك السيادية بمجرد بدء العمل به، لأنها وسيلة تمويل بديله للاقتراض التقليدي ".
وأضاف : " لابد من تقليص الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات بتعظيم إيرادات الدولة و تحقيق المستهدف من المتحصلات الضريبية ومتأخرات الضرائب فى السنوات السابقة ".
وطالب بضرورة دراسة ما آلت إليه الهيئات الاقتصادية ووضع خطط لإصلاحها لحل مشكلات تراكم مديونياتها للحفاظ على الثروة القومية ".
وتابع : " في ظل الظروف الراهنة على الحكومة ان ترشد النفقات العامة ومراجعة بند المشتريات الحكومية و الاستغناء عن ما لا أهمية له ".
وكان رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية إبراهيم الهنيدي، قال إنه يتوجه بالشكر لرئيس لجنة الخطة والموازنة فخري الفقي على الجهد الكبير المبذول في نظر واستعراض الموازنة العامة الجديدة لمزيد من الإصلاح الاقتصادي، وذلك في ظل التبعات السلبية لجائحة كورونا، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري لم يكن ليتحمل تلك التداعيات لولا خطوات الإصلاح الاقتصادي وإجراءاته التي بدأت في العام 2014.
وتابع الهنيدي: نشهد تعزيز لقدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة تداعيات كورنا، مؤكدا: سنواصل العمل لإيصال مصر إلى مصاف الدول المتقدمة، وتوجه بالشكر للحكومة على خطط التنتمية الاقتصادية، وتخصيصها مبلع 1.9 مليار جنيه لوزارة العدل ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، مطالبا بزيادة البنود والمخصصات المادية المطلوبة للوزارة.
واستطرد: مشروعات الرئيس السيسي الأخيرة غير مسبوقة وفريدة من نوعها على مستوى العالم، وأن هناك زيادة في مخصصات البنية التحتية والتأمين الصحي الذي يعد نقلة نوعية في الاهتمام بصحة المواطنين.
وتوجه بالشكر للرئيس السيسي على دعمه الكامل للمواطن المصري من خلال الرعاية الاجتماعية، مستهدفا حياة كريمة لجميع المصريين، وتوجه بالشكر لرئيس مجلس الوزراء لعمله الدؤوب للنهوض بالاقتصاد المصري، معلنا موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية الجديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاحد اثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة الجديدة.
وقال " سمير ": لابد من تفعيل ما جاء بقانون الصكوك السيادية بمجرد بدء العمل به، لأنها وسيلة تمويل بديله للاقتراض التقليدي ".
وأضاف : " لابد من تقليص الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات بتعظيم إيرادات الدولة و تحقيق المستهدف من المتحصلات الضريبية ومتأخرات الضرائب فى السنوات السابقة ".
وطالب بضرورة دراسة ما آلت إليه الهيئات الاقتصادية ووضع خطط لإصلاحها لحل مشكلات تراكم مديونياتها للحفاظ على الثروة القومية ".
وتابع : " في ظل الظروف الراهنة على الحكومة ان ترشد النفقات العامة ومراجعة بند المشتريات الحكومية و الاستغناء عن ما لا أهمية له ".
وكان رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية إبراهيم الهنيدي، قال إنه يتوجه بالشكر لرئيس لجنة الخطة والموازنة فخري الفقي على الجهد الكبير المبذول في نظر واستعراض الموازنة العامة الجديدة لمزيد من الإصلاح الاقتصادي، وذلك في ظل التبعات السلبية لجائحة كورونا، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري لم يكن ليتحمل تلك التداعيات لولا خطوات الإصلاح الاقتصادي وإجراءاته التي بدأت في العام 2014.
وتابع الهنيدي: نشهد تعزيز لقدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة تداعيات كورنا، مؤكدا: سنواصل العمل لإيصال مصر إلى مصاف الدول المتقدمة، وتوجه بالشكر للحكومة على خطط التنتمية الاقتصادية، وتخصيصها مبلع 1.9 مليار جنيه لوزارة العدل ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، مطالبا بزيادة البنود والمخصصات المادية المطلوبة للوزارة.
واستطرد: مشروعات الرئيس السيسي الأخيرة غير مسبوقة وفريدة من نوعها على مستوى العالم، وأن هناك زيادة في مخصصات البنية التحتية والتأمين الصحي الذي يعد نقلة نوعية في الاهتمام بصحة المواطنين.
وتوجه بالشكر للرئيس السيسي على دعمه الكامل للمواطن المصري من خلال الرعاية الاجتماعية، مستهدفا حياة كريمة لجميع المصريين، وتوجه بالشكر لرئيس مجلس الوزراء لعمله الدؤوب للنهوض بالاقتصاد المصري، معلنا موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية الجديدة.
