رئيس "التصديري للصناعات الكمياوية": 20% نموا في صادرات القطاع
أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكمياوية أنه من المتوقع فى حال تراجع تأثير جائحة كورونا العالمي، والاعلان عن برنامج المساندة التصديرية الجديد والبدء فى تطبيقه وأيضا استمرار جهود الدولة للحد من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورنا؛ فكل كل تلك العوامل تساهم فى استمرار نمو صادرات القطاع بنسب تتراوح بين 15 – 20% خلال الفترة القادمة.
وأرجع أبو المكارم الزيادة الملموسة فى صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى إبريل بقيمة 1,950 مليار دولار للعديد من الأسباب أبرزها الجهود التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية حيث أطلقت الحكومة، خلال أزمة فيروس كورونا مبادرة السداد الفوري والتي تتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، لافتا الى ان هذا الأمر يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص.
واشار الى السياسات التى اتبعتها بعدم اللجوء إلى الغلق الكلى واستمرار عمل الشركات وكافة وسائل النقل والموانئ لسرعة مواجهة تداعيات التأثيرات السلبية الناجمة عن أزمة كورونا، الأمر الذى ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وأوضح ان استمرار فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية خاصة أن اغلب الدول تعانى من أزمة الإغلاقات وصعوبات فى توافر سلاسل التوريد بسبب سياسات حكومتها تجاه التعامل مع أزمة كورونا مما جعل المنتجات المصرية تحل بدلاً من المنتجات المنافسة من الصين وغيرها من الدول التى خضعت للغلق الكلي مشيرا الى ارتفاع أسعار بعض السلع ومن بينها منتجات الأسمدة التى ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2021.
وأرجع أبو المكارم الزيادة الملموسة فى صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى إبريل بقيمة 1,950 مليار دولار للعديد من الأسباب أبرزها الجهود التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية حيث أطلقت الحكومة، خلال أزمة فيروس كورونا مبادرة السداد الفوري والتي تتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، لافتا الى ان هذا الأمر يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص.
واشار الى السياسات التى اتبعتها بعدم اللجوء إلى الغلق الكلى واستمرار عمل الشركات وكافة وسائل النقل والموانئ لسرعة مواجهة تداعيات التأثيرات السلبية الناجمة عن أزمة كورونا، الأمر الذى ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وأوضح ان استمرار فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية خاصة أن اغلب الدول تعانى من أزمة الإغلاقات وصعوبات فى توافر سلاسل التوريد بسبب سياسات حكومتها تجاه التعامل مع أزمة كورونا مما جعل المنتجات المصرية تحل بدلاً من المنتجات المنافسة من الصين وغيرها من الدول التى خضعت للغلق الكلي مشيرا الى ارتفاع أسعار بعض السلع ومن بينها منتجات الأسمدة التى ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2021.
