محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في منظومة حصر الأصول العقارية | صور
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا، لمتابعة آليات تطبيق منظومة حصر الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد، كتجربة استرشادية يتم تعميمها تباعا فى مختلف محافظات الجمهورية.
الحضور
وجاء الاجتماع بحضور كل من المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وإدارات الأملاك والتحول الرقمى والمساحة والمتغيرات المكانية ببورسعيد.
استعراض آخر الأعمال
الحضور
وجاء الاجتماع بحضور كل من المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وإدارات الأملاك والتحول الرقمى والمساحة والمتغيرات المكانية ببورسعيد.
استعراض آخر الأعمال
واستعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مع الحضور ، الأعمال التنسيقية التى تمت بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروع ، واستمع لشرح موجز من مديرى إدارات التحول الرقمى والأملاك والمتغيرات المكانية حول آليات بدء تنفيذ مشروع حصر الأصول العقارية .
نبذة عن المشروع
ومن جانبه أكد محافظ بورسعيد أن المشروع يتضمن عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به ، كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء علي البناء العشوائي وغير المرخص .
واستكملت المحافظ مؤكدا بأن المشروع يهدف أيضا الي تأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة .
وزارات مختلفة
كما أشار اللواء عادل الغضبان الى ان المشروع يهدف الى تكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها ، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلي حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات مما يعظم العائد الاقتصادي من تلك العقارات.
نبذة عن المشروع
ومن جانبه أكد محافظ بورسعيد أن المشروع يتضمن عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به ، كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء علي البناء العشوائي وغير المرخص .
واستكملت المحافظ مؤكدا بأن المشروع يهدف أيضا الي تأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة .
وزارات مختلفة
كما أشار اللواء عادل الغضبان الى ان المشروع يهدف الى تكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها ، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلي حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات مما يعظم العائد الاقتصادي من تلك العقارات.
