"المعدنية": تطالب برفع ضريبة المبيعات على "الخردة" و"البيليت"
طالب محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بضرورة إعادة النظر بتعديل بعض أحكام الضرائب، طبقًا للقرار الرئاسى الذى أصدره رئيس الجمهورية بزيادة الضرائب على بعض القطاعات، وبالأخص فيما يخص قرار ضم ضريبة المبيعات على الخردة والبيليت الى جدول (1)، مع ضرورة زيادة ضريبة المبيعات عليهما بنفس النسبة على المنتج النهائى لمنع التحايل.
وطالب بإعادة فرض زيادة جمارك دائمة على منتجات الحديد المستوردة بنفس الزيادة التى تحملها المنتج المحلى (10%)، مشيرًا فى الدراسة التى أعدتها الغرفة تحت عنوان "نتائج قرار تعديل الضرائب على صناعة الحديد" - حصلت عليها فيتو - إلى أن المادة الثانية عشر، التى تنص على إضافة بنود (خردة وفضلات حديد وبلوم وبيليت) إلى الجدول رقم 1 المرفق بقانون رقم (11 لسنة 1991) يعنى تحميل المصانع بقيمه تلك الضريبة التى تقدر بحوالى 200 جنيه للطن ضمن تكاليف الإنتاج، وعدم خصمها من الضريبة المحصلة عند بيع المنتجات.
وأشار إلى أن هذه المادة سوف تؤثر على كافة منتجات الحديد المنتج محليًا من حديد تسليح ومسطحات وزوايا وكمر، والتي تستخدم الخردة أو البيليت فى تصنيعها ولا تطبق على المنتج التام المستورد من هذه النوعيات.
وأشار حنفى إلى أنه بعد دراسة جهاز مكافحة الدعم والإغراق لشكوى صناع الحديد والتأكد من تحقيق الخسائر نتيجة أسعار الواردات المدعومة بالمقارنة بما يتحمله المنتج المصرى من تكلفة، قرر فرض رسم على الواردات بحد أدنى 299 جنيها لمدة مؤقتة بستة أشهر للحد من الخسائر لحين استكمال الدراسة".
وأضاف حنفى أن هذا القرار يؤدى لخلل بالتنافس بين من يستورد الحديد الخام أو من يستورد الحديد الإسفنجى بديلًا للخردة، ويسترد ضريبة المبيعات عليها وبين من يستورد الخردة او البيليت لدرفلتها ويتحملها ضمن تكلفة الإنتاج.
