6 حقائق تجعل الغرب يرفض مزاعم سلمية الإخوان ويطالب بحظرها
ترفض جماعة الإخوان الإرهابية الحظر المفروض عليها من محور التحالف العربي لها، تصر على أنها جماعة سلمية، ولا علاقة لها بالعنف، وتعتمد على تسويق هذا الخطاب للبلدان الغربية، التي كانت ترى سابقا ولفترات قريبة أهمية دمج التنظيم داخل العملية السياسية في ما بعد ثوارات الربيع العربي من أجل تمكين الديمقراطية.
لكن المثير في الأمر، أن الحكومات الغربية أصبحت مؤخرا وبعد موجة الإرهاب التي ضربت معظم بلدان أوروبا تنتبه إلى دور الإخوان في زرع بذور العنف في العالم ومسئوليتها عن انتشار الحركات الدينية المتطرفة، التي خرج معظمها من عباءة الجماعة نفسها.
تقرير بريطاني
يحمل تقرير السير جنكينز سفير بريطانيا السابق في السعودية، الذي ترأس لجنة إنجليزية عام 2014 لمراجعة فهم المملكة المتحدة لجماعة الإخوان الكثير من المفاجآت إذ تضامن مع وجهات نظر بلدان محور التحالف، وقد يحمل مستقبلا ما يحمل الغرب على حظرها تماما، ولاسيما انه يلقى رواجا شديدا في أوروبا، إذ جاءت بنود تقريره على النحو التالي :
1حسن البنا مؤسس التنظيم شرعن العنف، ولهذا شن الإخوان المسلمون هجمات ضد مؤسسات الدولة المصرية ورموزها منذ نشاة الجماعة.
2- استند المنظر الرئيسي لجماعة الإخوان سيد قطب إلى فكر المنظر
الهندي الباكستاني، أبو الأعلى المودودي للترويج لعقيدة التكفير
واستخدام التطرف والعنف في إقامة مجتمع إسلامي
آراء سيد قطب
3- أعيد تفسير آراء قطب من قبل جماعة الإخوان ولم يتم التبرؤ منها مؤسسياً، ولا تزال افكاره تحظى بتأييد صريح من شخصيات بارزة في جماعة الإخوان وقد ألهمت العديد من المنظمات الإرهابية.
4 سيد قطب كتب في مجموعة واسعة من المواضيع باسلوب متطرف ويحظى بتقدير كبير من قبل جميع الإسلاميين مما يعني وجود أرتباط عضوي مباشر وغير مباشر بين الإسلاميين بغض النظر عن بعض الاختلافات الداخلية على أسلوب وطريقة التغيير التي تسعى في النهاية لاختطاف الحكم.
5- قادة جماعة الإخوان المسلمين يدربون أعضائهم على هدم الحقائق وعدم الشفافية، مثل زعمهم أن هجمات 11 سبتمبر ملفقة من قبل الولايات المتحدة مع أن أسامة بن لادن اعترف بمسئوليته عنها.
جماعات إرهابية
6 خلص السير جنكينز إلى أن الإخوان المسلمين فضلوا التغيير التدريجي غير العنيف على أساس أن المعارضة السياسية ستختفي عند اكتمال عملية الأسلمة، لكنهم مستعدون لتأييد العنف حال فشلت خطتهم للاستحواذ على السلطة، وبالتالي لايمكن للإسلام السياسي أن يكون وسيلة لتوفير بديل ديمقراطي للتنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية .
