‏4 تعديلات هامة على قانون البناء تحاصر ظاهرة العقارات المخالفة في مصر

على مدار سنوات طويلة، والبناء المخالف كان يشكل كابوسا شديدا لمصر، ما دعا الدولة للتدخل وعمل إصلاحات تشريعية لتشديد العقوبات على المخالفين، بناء على توجيهات خاصة للرئيس السيسي، الذي اعتبر البناء غير القانوني أسوأ من الإرهاب

كانت مصر شهدت مصر ارتفاعًا شديد في البناء المخالف خلال أحداث ثورة 25 يناير والفراغ الأمني الذي ترتب عليها، وظهرت بالقاهرة والإسكندرية عمارات شاهقة متعددة الطوابق دون الحصول على
التصاريح اللازمة أو الامتثال لمعايير السلامة

عدد المخالفات

بلغ عددد مخالفات البناء في مصر حسب تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية في 2018 أكثر من 2 مليون مخالفة بين عامي 2000 و 2017، لكن مع تنبه الدولة للقضية تم إيقاف هذا النزيف عبر تكثيف الحملات الأمنية وإزالة جميع مخالفات البناء على الفور وعدم التسامح مع المخالفين بأي شكل

تتخلص التعديلات المقترحة في قانون البناء الموحد الذي يحاول مواجهة
الظاهرة في عدة نقاط حاسمة نعددها في الآتي

تعديلات القانون

1تغريم المخالفين مبلغا من المال عن كل متر مربع من مساحة المباني
المخالفة

2 تمنح الدولة حق فرض الحجز الإداري على أي مبنى مخالف بالإضافة إلى حرمان المباني المخالفة من المرافق الأساسية بما في ذلك الكهرباء والمياه

 منع التعدي على الأراضي الزراعية وبناء مبان غير قانونية عليها، إذ فقدت مصر منذ عام 2011 مليون فدان من الأراضي الزراعية

4 وضع اشتراطات خاصة وضوابط لعمليات البناء في القرى لعدم تجريف الأرض الزراعية منها

للمواطنين حق التقدم بطلبات للاستثناء من تطبيق الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في القانون بالنسبة لهم

يتقدم صاحب الشأن إلى المحافظ بطلبه موضحا فيه التغيير المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية للموقع موضحة عليها الأرض أو المبنى المراد تغيير استخدامه

صلاحيات المحافظ

- إذا وافق المحافظ على الطلب يتم إرسال الطلب إلى الأمانة الفنية
للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية

تتولى الأمانة الفنية إعداد مذكرة بالموضوع توضح تغيير الاستعمال
المطلوب والغرض منه والآثار التي يمكن أن تترتب عليه والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذي سيطرأ بناء على هذا التغيير وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية

- يتم عرض الموضوع على المجلس الأعلى للتخطيط بحضور المحافظ وفي حالة الموافقة يقوم بإبلاغ صاحب الشأن بالموافقة على التغيير وتحديد مقابل التحسين طبقا لأحكام القانون