وسط إقبال ضعيف.. إعلان نسبة المشاركة بانتخابات الجزائر
أعلن محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، ليلة الأحد، عن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس السبت في البلاد، وسط إقبال ضعيف من الناخبين على مراكز الاقتراع.
وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر: "إن نسبة المشاركة بلغت 30.20 في المئة ممن يحق لهم التصويت، والبالغ عددهم 24 مليونًا".
ويتنافس في الانتخابات التشريعية أكثر من 20 ألف مرشح، للهيئة التشريعية المكونة من 407 مقاعد، أكثر من نصفهم مستقلون والبقية على القوائم الحزبية.
فرز الأصوات
وأغلقت صناديق الاقتراع أبوابها في الجزائر، مساء أمس السبت، وبدأت عمليات فرز الأصوات في أول انتخابات تشريعية، بعدما أجبر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة قبل عامين على وقع احتجاجات، لكن الإقبال على مراكز الاقتراع كان ضعيفًا.
واستبعد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات اليوم الأحد، بسبب بطء وصول محاضر فرز الأصوات، خاصة من خارج البلاد.
ظروف مهيأة
وقال شرفي: إن عمليات فرز الأصوات وجمع المحاضر قد تستغرق أيامًا عدة، مشيرًا إلى أن الانتخابات جرت في ظروف حسنة، ما عدا بعض الصعوبات في بعض الأماكن، على حد تعبيره.
وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر: إن النظام الجديد للانتخابات يقتضي إجراء فرز الأصوات على مرحلتين: الأولى حسب القوائم، أي عدد المقاعد المتحصل عليها من كل قائمة.
أما المرحلة الثانية فيكون فيها إعادة النظر في كل ورقة انتخابية لاحتساب ما حصل عليه كل مرشح داخل القائمة بناءً على ما منحه الناخبون من أصوات.
النتائج النهائية
وأكد شرفي أن العملية ستكون معقدة شيئًا ما بالنظر لما كانت عليه سابقًا، وتتطلب وقتًا أكثر للوصول إلى الإعلان عن النتائج النهائية.
وأقر المسئول الجزائري بوجود هفوات خلال الانتخابات، وقال: "تقدمنا بشكوتنا أمام العدالة التي ستأخذ مجراها"، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تمت باحترام الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
وتابع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن إحصائيات الإقبال "لم يتم التلاعب بها كما كان يحدث في الماضي حين كان يتم تحديد الأعداد والاحصائيات مسبقًا"، مضيفًا أن الشفافية الجديدة "تعطي مصداقية لهذه الانتخابات، وهي جزء من الرغبة في نبذ النظام القديم".
وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر: "إن نسبة المشاركة بلغت 30.20 في المئة ممن يحق لهم التصويت، والبالغ عددهم 24 مليونًا".
ويتنافس في الانتخابات التشريعية أكثر من 20 ألف مرشح، للهيئة التشريعية المكونة من 407 مقاعد، أكثر من نصفهم مستقلون والبقية على القوائم الحزبية.
فرز الأصوات
وأغلقت صناديق الاقتراع أبوابها في الجزائر، مساء أمس السبت، وبدأت عمليات فرز الأصوات في أول انتخابات تشريعية، بعدما أجبر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة قبل عامين على وقع احتجاجات، لكن الإقبال على مراكز الاقتراع كان ضعيفًا.
واستبعد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات اليوم الأحد، بسبب بطء وصول محاضر فرز الأصوات، خاصة من خارج البلاد.
ظروف مهيأة
وقال شرفي: إن عمليات فرز الأصوات وجمع المحاضر قد تستغرق أيامًا عدة، مشيرًا إلى أن الانتخابات جرت في ظروف حسنة، ما عدا بعض الصعوبات في بعض الأماكن، على حد تعبيره.
وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر: إن النظام الجديد للانتخابات يقتضي إجراء فرز الأصوات على مرحلتين: الأولى حسب القوائم، أي عدد المقاعد المتحصل عليها من كل قائمة.
أما المرحلة الثانية فيكون فيها إعادة النظر في كل ورقة انتخابية لاحتساب ما حصل عليه كل مرشح داخل القائمة بناءً على ما منحه الناخبون من أصوات.
النتائج النهائية
وأكد شرفي أن العملية ستكون معقدة شيئًا ما بالنظر لما كانت عليه سابقًا، وتتطلب وقتًا أكثر للوصول إلى الإعلان عن النتائج النهائية.
وأقر المسئول الجزائري بوجود هفوات خلال الانتخابات، وقال: "تقدمنا بشكوتنا أمام العدالة التي ستأخذ مجراها"، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تمت باحترام الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
وتابع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن إحصائيات الإقبال "لم يتم التلاعب بها كما كان يحدث في الماضي حين كان يتم تحديد الأعداد والاحصائيات مسبقًا"، مضيفًا أن الشفافية الجديدة "تعطي مصداقية لهذه الانتخابات، وهي جزء من الرغبة في نبذ النظام القديم".
