الاستماع لأقوال الشهود في سرقة خزينة مطعم شهير بالهرم
تواصل نيابة الجيزة الاستماع لأقوال الشهود في سرقة خزينة مطعم وجبات جاهزة شهير بمنطقة الهرم، حيث كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات السرقة، وتبين أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة، وأن أحدهم مديرًا سابقًا بأحد فروع ذات المطعم، وراء الجريمة، وتمكنت القوات من القبض عليهم.
بلاغ من مدير فرع مطعم وجبات جاهزة شهير بكسر الخزينة
تلقى اللواء محمد عبد التواب، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغ من مدير فرع مطعم وجبات جاهزة شهير، كائن بدائرة القسم، باكتشافه كسر خزينة داخل الفرع وسرقة مبلغ مالي، الجهاز الخاص بتخزين كاميرات المراقبة.
المعاينة لموقع الحادث
تبين من المعاينة لموقع الحادث عن وجود كسر كالون باب المطبخ بالمطعم، وكسر باب خزينة صغيرة.
3 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة.. أحدهم مدير سابق
وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص أحدهم مدير سابق بأحد فروع ذات المطعم و"لاثنين منهم معلومات جنائية".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
اعتراف المتهمين بارتكاب الواقعة
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهم بأنه نظرًا لسابقة عمله بأحد فروع المطعم كان على علم بالاحتفاظ بمبالغ مالية بخزينة المطعم فاتفق مع الآخرين على ارتكاب الواقعة.
تخلص المتهمين من جهاز الكاميرات برميه في الطريق العام.
كما اعترفوا بتخلصهم من جهاز الكاميرات بإلقائه بالطريق العام، واقتسموا المبلغ المالى فيما بينهم وأنفقوه في سداد ديونهم.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله "هعمل معاك كذا"، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص القانون على الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عامًا ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات أنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي تجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى، ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عامًا للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
بلاغ من مدير فرع مطعم وجبات جاهزة شهير بكسر الخزينة
تلقى اللواء محمد عبد التواب، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغ من مدير فرع مطعم وجبات جاهزة شهير، كائن بدائرة القسم، باكتشافه كسر خزينة داخل الفرع وسرقة مبلغ مالي، الجهاز الخاص بتخزين كاميرات المراقبة.
المعاينة لموقع الحادث
تبين من المعاينة لموقع الحادث عن وجود كسر كالون باب المطبخ بالمطعم، وكسر باب خزينة صغيرة.
3 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة.. أحدهم مدير سابق
وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص أحدهم مدير سابق بأحد فروع ذات المطعم و"لاثنين منهم معلومات جنائية".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
اعتراف المتهمين بارتكاب الواقعة
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهم بأنه نظرًا لسابقة عمله بأحد فروع المطعم كان على علم بالاحتفاظ بمبالغ مالية بخزينة المطعم فاتفق مع الآخرين على ارتكاب الواقعة.
تخلص المتهمين من جهاز الكاميرات برميه في الطريق العام.
كما اعترفوا بتخلصهم من جهاز الكاميرات بإلقائه بالطريق العام، واقتسموا المبلغ المالى فيما بينهم وأنفقوه في سداد ديونهم.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله "هعمل معاك كذا"، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص القانون على الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عامًا ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات أنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي تجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى، ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عامًا للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
