برلمانية: تفاوت أسعار الزيت فى بطاقات التموين أمر غير مقبول
قالت النائبة هند حازم، أمين سر لجنة التضامن بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية فى البطاقات فى الوقت الذى توجد هذه السلع فى السوق الحر بأسعار أقل أمر غير مقبول ويتطلب سرعة التحرك من جانب الجهات الرقابية لإعادة ضبط الأسعار خاصة وأن الأمر يتعلق بقطاع عريض من المجتمع وهم البسطاء ومحدودو الدخل.
وأكدت فى تصريح لـ"فيتو" أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت زيادة سعر لتر الزيت على عبوة التموين بنحو 4 جنيهات، واستحداث عبوة جديدة بوزن 800 مللي بسعر 17 جنيها، وفقا للبيان الصادر من الوزارة، فى الوقت الذى توجد نفس العبوة فى السوق الحر بأسعار أقل من هذه الأسعار يتطلب إعادة النظر فى الأمر خاصة وأن هذا الأمر سيعطى موزعى التموين بالتلاعب فى العبوات.
وأكدت أنه لا بد من ضرورة قيام وزارة التموين بالتنبيه على موزعى التموين بالأسعار المحددة ومنها الزيت وعدم فرض عبوة بسعر معين عليه إلا فى حالة طلبه لها مع تطبيق العقوبات الواردة فى حالة المخالفة
طلب إحاطة
يذكر أن أيمن محسب، عضو مجلس النواب، وجه طلب إحاطة موجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية فى البطاقات فى الوقت الذى توجد هذه السلع فى السوق الحر بأسعار أقل من هذه الأسعار.
وقال: منها على سبيل المثال ارتفاع أسعار الزيت فى البطاقات التموينية عن الأسعار فى العديد من المحال العامة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت زيادة سعر لتر الزيت على عبوة التموين بنحو 4 جنيهات، واستحداث عبوة جديدة بوزن 800 مللي بسعر 17 جنيها، وقد جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الوزارة، فى الوقت الذى توجد نفس العبوة فى السوق الحر بأسعار أقل من هذه الأسعار.
وأشار إلى أن ذلك تسبب فى حالة ارتباك لدى المواطنين، لافتا إلى أن الأسعار العالمية للزيوت شهدت تحرك، ولكن كان يجب على الوزارة مراعاة هذه الزيادة، حتى لا تنعكس على المواطنين، خاصة فى ظل الجهود المبذولة من قبل الدولة للاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية ومنظومة الدعم بشكل عام.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن أسباب اختلاف الأسعار فى المنظومة التموينية والسوق الحر، مؤكدا أن هذا الأمر يؤثر على الفئات البسيطة وغير القادرة من مستحقي الدعم.
وأكدت فى تصريح لـ"فيتو" أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت زيادة سعر لتر الزيت على عبوة التموين بنحو 4 جنيهات، واستحداث عبوة جديدة بوزن 800 مللي بسعر 17 جنيها، وفقا للبيان الصادر من الوزارة، فى الوقت الذى توجد نفس العبوة فى السوق الحر بأسعار أقل من هذه الأسعار يتطلب إعادة النظر فى الأمر خاصة وأن هذا الأمر سيعطى موزعى التموين بالتلاعب فى العبوات.
وأكدت أنه لا بد من ضرورة قيام وزارة التموين بالتنبيه على موزعى التموين بالأسعار المحددة ومنها الزيت وعدم فرض عبوة بسعر معين عليه إلا فى حالة طلبه لها مع تطبيق العقوبات الواردة فى حالة المخالفة
طلب إحاطة
يذكر أن أيمن محسب، عضو مجلس النواب، وجه طلب إحاطة موجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية فى البطاقات فى الوقت الذى توجد هذه السلع فى السوق الحر بأسعار أقل من هذه الأسعار.
وقال: منها على سبيل المثال ارتفاع أسعار الزيت فى البطاقات التموينية عن الأسعار فى العديد من المحال العامة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت زيادة سعر لتر الزيت على عبوة التموين بنحو 4 جنيهات، واستحداث عبوة جديدة بوزن 800 مللي بسعر 17 جنيها، وقد جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الوزارة، فى الوقت الذى توجد نفس العبوة فى السوق الحر بأسعار أقل من هذه الأسعار.
وأشار إلى أن ذلك تسبب فى حالة ارتباك لدى المواطنين، لافتا إلى أن الأسعار العالمية للزيوت شهدت تحرك، ولكن كان يجب على الوزارة مراعاة هذه الزيادة، حتى لا تنعكس على المواطنين، خاصة فى ظل الجهود المبذولة من قبل الدولة للاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية ومنظومة الدعم بشكل عام.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن أسباب اختلاف الأسعار فى المنظومة التموينية والسوق الحر، مؤكدا أن هذا الأمر يؤثر على الفئات البسيطة وغير القادرة من مستحقي الدعم.
