رئيس مجلس النواب: نأمل أن نرى أفريقيا الموحدة في القريب
قال المستشار حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه يأمل أن يرى أفريقيا الموحدة بلغة قانونية قضائية مشتركة وليدة التفاهم العميق بين شعوب القارة.
وتعقد المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، اليوم السبت، الجلسة الافتتاحية، لاجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الأفريقية، بأحد الفنادق الكبرى، ويستمر لمدة أسبوع بمشاركة 40 دولة أفريقية.
وقال جبالي خلال جلسة اليوم، بصفته الرئيس السابق للمحكم الدستورية: يجب أن نعمل على نسج واقع حضاري أفريقي مزهر.
ووجه جبالي خلال جلسة اليوم الشكر للدولة المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يقدمه لدول القارة الأفريقية وما دشنه من منصة رقمية هو جزء يسير مما تقدمه الدولة للقارة الأفريقية.
ويناقش الاجتماع على مدار أسبوع أربعة محاور هي، مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، والتحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء.
وتعقد المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، اليوم السبت، الجلسة الافتتاحية، لاجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الأفريقية، بأحد الفنادق الكبرى، ويستمر لمدة أسبوع بمشاركة 40 دولة أفريقية.
وقال جبالي خلال جلسة اليوم، بصفته الرئيس السابق للمحكم الدستورية: يجب أن نعمل على نسج واقع حضاري أفريقي مزهر.
ووجه جبالي خلال جلسة اليوم الشكر للدولة المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يقدمه لدول القارة الأفريقية وما دشنه من منصة رقمية هو جزء يسير مما تقدمه الدولة للقارة الأفريقية.
ويناقش الاجتماع على مدار أسبوع أربعة محاور هي، مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، والتحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء.
