التجارة والصناعة تقيد 11 شركة منتجة بسجل السلع غير الغذائية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 130، الصادر في 12 يونيو 2021، 3 قرارات لوزارة التجارة والصناعة بشأن 11 شركة منتجة في سجل منتجي السلع الصناعة غير الغذائية، والذين يكتفى بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم.
وجاءت القرارات كالتالي:
- القرار رقم 202 لسنة 2021، بشأن قيد 5 شركات مالكة علامة تجارية في سجل منتجي السلع الصناعة غير الغذائية، والذين يكتفى بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم، طبقًا لما هو ثابت بمستنداتها والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
- القرار رقم 212 لسنى 2021، بشأن قيد شركتين منتجة في في سجل منتجي السلع الصناعة غير الغذائية، والذين يكتفى بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم، طبقًا لما هو ثابت بمستنداتها والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
- القرار رقم 214 لسنة 2021، بشأن قيد 4 شركات منتجة في في سجل منتجي السلع الصناعة غير الغذائية، والذين يكتفى بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم، طبقًا لما هو ثابت بمستنداتها والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وجاءت القرارات كالتالي:
- القرار رقم 202 لسنة 2021، بشأن قيد 5 شركات مالكة علامة تجارية في سجل منتجي السلع الصناعة غير الغذائية، والذين يكتفى بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم، طبقًا لما هو ثابت بمستنداتها والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
- القرار رقم 212 لسنى 2021، بشأن قيد شركتين منتجة في في سجل منتجي السلع الصناعة غير الغذائية، والذين يكتفى بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم، طبقًا لما هو ثابت بمستنداتها والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
- القرار رقم 214 لسنة 2021، بشأن قيد 4 شركات منتجة في في سجل منتجي السلع الصناعة غير الغذائية، والذين يكتفى بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم، طبقًا لما هو ثابت بمستنداتها والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.