نائب رئيس المحكمة الدستورية: مصر قبلة العدل والأمن والمحبة والسلام
قال المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والأمين العام لاجتماع القاهرة، إنه لشرف عظيم لاستضافة المؤتمر للعام الخامس على التوالى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتويج لدعم منظومة الشراكة مع الدول الأفريقية.
جاء ذلك فى الجلسة الافتتاحية، لاجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الأفريقية، ويستمر لمدة أسبوع بمشاركة 40 دولة أفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ورحب شريف بالحضور قائلا: مرحبا بكم فى مصر ملتقى الأديان، حيث مصر قبلة العدل والامن والمحبة والسلام، ودور مصر الرائد ، وكل الشكر للرئيس الجمهورية ودعمة الكريم ، وتمثل فى تحدثه إلى رؤساء المحاكم، والشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والاتصالات والصحة ومدينة الإنتاج الإعلامى والمالية، والشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والذى وضع لبنة المؤتمر، والذى اعتذر لوعكة صحية.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار حمادة الصاوى النائب العام، والمستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، والمستشارة تهانى الجبالى.
وتم عرض فيلم تسجيلى عن المؤتمر الذي عقد في أحد الفنادق الكبرى، حيث شهد إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويناقش الاجتماع على مدار أسبوع محاور أربعة، مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، والتحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.
وشهدت السنوات الماضية دورات متعاقبة للاجتماع، برئاسة رؤساء المحكمة الدستورية العليا المتعاقبين (المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمستشار حنفي جبالي، والمستشار سعيد مرعي)، ما شهد تعزيز التعاون القضائي على المستوى القاري، وتنمية دوره الفاعل في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية، من خلال شبكة قارية تضم 54 دولة وإطلاق منصة إلكترونية تحوي دساتير الدول المشتركة، والأحكام الدستورية الصادرة في كل دولة، وكذلك إتاحة مساحة للحوار بين تلك المحاكم لتبادل الخبرات.
جاء ذلك فى الجلسة الافتتاحية، لاجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الأفريقية، ويستمر لمدة أسبوع بمشاركة 40 دولة أفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ورحب شريف بالحضور قائلا: مرحبا بكم فى مصر ملتقى الأديان، حيث مصر قبلة العدل والامن والمحبة والسلام، ودور مصر الرائد ، وكل الشكر للرئيس الجمهورية ودعمة الكريم ، وتمثل فى تحدثه إلى رؤساء المحاكم، والشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والاتصالات والصحة ومدينة الإنتاج الإعلامى والمالية، والشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والذى وضع لبنة المؤتمر، والذى اعتذر لوعكة صحية.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار حمادة الصاوى النائب العام، والمستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، والمستشارة تهانى الجبالى.
وتم عرض فيلم تسجيلى عن المؤتمر الذي عقد في أحد الفنادق الكبرى، حيث شهد إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويناقش الاجتماع على مدار أسبوع محاور أربعة، مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، والتحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.
وشهدت السنوات الماضية دورات متعاقبة للاجتماع، برئاسة رؤساء المحكمة الدستورية العليا المتعاقبين (المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمستشار حنفي جبالي، والمستشار سعيد مرعي)، ما شهد تعزيز التعاون القضائي على المستوى القاري، وتنمية دوره الفاعل في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية، من خلال شبكة قارية تضم 54 دولة وإطلاق منصة إلكترونية تحوي دساتير الدول المشتركة، والأحكام الدستورية الصادرة في كل دولة، وكذلك إتاحة مساحة للحوار بين تلك المحاكم لتبادل الخبرات.
