إنجازات الإنتاج الحربي خلال 7 سنوات على تولي الرئيس السيسي حكم مصر
سبعة أعوام مرت علي إعادة الإنتاج والامل منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر وبدأ في جمع المعلومات عن مصانع الإنتاج الحربي ليعيد لها مجدها الذي أنشئت من أجله.
وخلال السطور التالية نستعرض كل ما تم من إنجازات حيث أصدرت وزارة الإنتاج الحربي تقريراً حول إنجازاتها على مدار سبع سنوات مضت وهي الفترة التي مرت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وعكس التقرير تحقيق العديد من النجاحات غير المسبوقة التي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام ليس فقط في المجال العسكري ولكن في المجال المدني أيضاً.
في مجال القطاع العسكري والتسليح:
وتم الإشارة في التقرير إلى أن هذه الإنجازات جاءت إنعكاساً لرؤية وزارة الإنتاج الحربي بأن تكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح القوات المسلحة الباسلة وتلبية احتياجات الشرطة المصرية، وفي نفس الوقت كانت وزارة الإنتاج الحربي حريصة خلال هذه السنوات السبعة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتطوير لتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، مع الحرص على رفع المستوى الفني والتأهيل المناسب للعاملين بها سواء من كوادر العمالة الفنية أو عناصر الإدارة، حيث ترتكز الخطة الاستراتيجية للتطوير بالوزارة على زيادة الإنتاج من خلال (تعميق التصنيع المحلى، إدخال منتجات جديدة، زيادة دور البحوث الفنية والتعاون مع الشركات العالمية، وإستكمال وتطوير وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج، وتأهيل الكوادر البشرية بالتدريب الفني التخصصي وتغيير الثقافة وبناء القدرات)، ولتحقيق هذه الخطة اعتمدت
وزارة الإنتاج الحربى على أربع محاور: (خطة تطوير الأداء، دفع العمل في مجال المشروعات الحربية "الإستثمارية"، إستغلال الطاقات الفائضة للمشاركة في المشروعات القومية والتنموية لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات، إقامة شركات صناعية جديدة وإنشاء خطوط إنتاج).
وكان من أبرز إنجازات "الإنتاج الحربي" فيما يتعلق بالمشروعات الإستثمارية الحربية التي تم الانتهاء منها خلال الفترة من يونيو2014 حتى يونيو2021 تنفيذ عدد (75) مشروع منها (تطوير خط إنتاج الخرطوش، تصميم وتصنيع وإنتاج العربات المدرعة ST-500 وسيناء 200، كما قامت عدد من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بتنفيذ عدد من خطوط الإنتاج للذخيرة بأنواعها وكذلك تطوير بعض الخطوط).
الانتاج لصالح القطاع المدني
أيضاً تم الإشارة إلى أنه خلال السنوات السبع الماضية تم الاستفادة من فائض الطاقات بشركات الإنتاج الحربى من خلال تنفيذ عدد (256) مشروع لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المختلفة بالدولة بتكلفة (9.010.69) مليار جنيه، منها على سبيل المثال ميكنة وتشغيل وصيانة منظومة تتبع الأدوية والمستحضرات الطبية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، أرشفة نماذج بيانات البطاقات التموينية، تطوير منظومة حصر الحيازات الزراعية، تنفيذ أعمال تمهيد ورصف طرق بـ (40) مشروع بمختلف محافظات الجمهورية، إنشاء عدد (92) محطة رفع/خلط وسيط من المصارف إلى الترع ، إلى جانب إعادة تأهيل قناطر إسنا (المرحلة الأولى الأعمال المدنية)، وإنشاء (11) مجزر جديد ورفع كفاءة (8) مجزر (ماشية/ دواجن)، وكذا إنشاء عدد (8) مصنع لتدوير المخلفات إلى سماد عضوى بالمحافظات، بالإضافة إلى المشاركة في المشروع القومي لإنشاء المدارس المرحلة الأولى والثانية لعدد (86) مدرسة بالمحافظات، كما كان للوزارة وشركاتها التابعة دور فعال فى مجابهة فيروس كورونا المستجد من خلال تصنيع وإنتاج مستلزمات طبية (الكمامات الطبية، المحاليل والمطهرات، بوابات التعقيم).
في مجال انشاء شركات جديدة:
وخلال السنوات السبعة الأخيرة تم إقامة عدد من الشركات الصناعية وخطوط الإنتاج الجديدة بالتعاون مع مختلف الجهات وذلك فى إطار تعميق التصنيع ونقل الخبرات التكنولوجية الحديثة والتصنيع المشترك لعدد من الصناعات، حيث تم تأسيس (6) شركات كما تم الإنتهاء من إقامة (8) خطوط إنتاج جديدة.
وخلال السطور التالية نستعرض كل ما تم من إنجازات حيث أصدرت وزارة الإنتاج الحربي تقريراً حول إنجازاتها على مدار سبع سنوات مضت وهي الفترة التي مرت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وعكس التقرير تحقيق العديد من النجاحات غير المسبوقة التي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام ليس فقط في المجال العسكري ولكن في المجال المدني أيضاً.
في مجال القطاع العسكري والتسليح:
وتم الإشارة في التقرير إلى أن هذه الإنجازات جاءت إنعكاساً لرؤية وزارة الإنتاج الحربي بأن تكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح القوات المسلحة الباسلة وتلبية احتياجات الشرطة المصرية، وفي نفس الوقت كانت وزارة الإنتاج الحربي حريصة خلال هذه السنوات السبعة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتطوير لتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، مع الحرص على رفع المستوى الفني والتأهيل المناسب للعاملين بها سواء من كوادر العمالة الفنية أو عناصر الإدارة، حيث ترتكز الخطة الاستراتيجية للتطوير بالوزارة على زيادة الإنتاج من خلال (تعميق التصنيع المحلى، إدخال منتجات جديدة، زيادة دور البحوث الفنية والتعاون مع الشركات العالمية، وإستكمال وتطوير وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج، وتأهيل الكوادر البشرية بالتدريب الفني التخصصي وتغيير الثقافة وبناء القدرات)، ولتحقيق هذه الخطة اعتمدت
وزارة الإنتاج الحربى على أربع محاور: (خطة تطوير الأداء، دفع العمل في مجال المشروعات الحربية "الإستثمارية"، إستغلال الطاقات الفائضة للمشاركة في المشروعات القومية والتنموية لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات، إقامة شركات صناعية جديدة وإنشاء خطوط إنتاج).
وكان من أبرز إنجازات "الإنتاج الحربي" فيما يتعلق بالمشروعات الإستثمارية الحربية التي تم الانتهاء منها خلال الفترة من يونيو2014 حتى يونيو2021 تنفيذ عدد (75) مشروع منها (تطوير خط إنتاج الخرطوش، تصميم وتصنيع وإنتاج العربات المدرعة ST-500 وسيناء 200، كما قامت عدد من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بتنفيذ عدد من خطوط الإنتاج للذخيرة بأنواعها وكذلك تطوير بعض الخطوط).
الانتاج لصالح القطاع المدني
أيضاً تم الإشارة إلى أنه خلال السنوات السبع الماضية تم الاستفادة من فائض الطاقات بشركات الإنتاج الحربى من خلال تنفيذ عدد (256) مشروع لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المختلفة بالدولة بتكلفة (9.010.69) مليار جنيه، منها على سبيل المثال ميكنة وتشغيل وصيانة منظومة تتبع الأدوية والمستحضرات الطبية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، أرشفة نماذج بيانات البطاقات التموينية، تطوير منظومة حصر الحيازات الزراعية، تنفيذ أعمال تمهيد ورصف طرق بـ (40) مشروع بمختلف محافظات الجمهورية، إنشاء عدد (92) محطة رفع/خلط وسيط من المصارف إلى الترع ، إلى جانب إعادة تأهيل قناطر إسنا (المرحلة الأولى الأعمال المدنية)، وإنشاء (11) مجزر جديد ورفع كفاءة (8) مجزر (ماشية/ دواجن)، وكذا إنشاء عدد (8) مصنع لتدوير المخلفات إلى سماد عضوى بالمحافظات، بالإضافة إلى المشاركة في المشروع القومي لإنشاء المدارس المرحلة الأولى والثانية لعدد (86) مدرسة بالمحافظات، كما كان للوزارة وشركاتها التابعة دور فعال فى مجابهة فيروس كورونا المستجد من خلال تصنيع وإنتاج مستلزمات طبية (الكمامات الطبية، المحاليل والمطهرات، بوابات التعقيم).
في مجال انشاء شركات جديدة:
وخلال السنوات السبعة الأخيرة تم إقامة عدد من الشركات الصناعية وخطوط الإنتاج الجديدة بالتعاون مع مختلف الجهات وذلك فى إطار تعميق التصنيع ونقل الخبرات التكنولوجية الحديثة والتصنيع المشترك لعدد من الصناعات، حيث تم تأسيس (6) شركات كما تم الإنتهاء من إقامة (8) خطوط إنتاج جديدة.
