ضبط صاحب شركة استولى على أموال المواطنين بزعم تمليكهم أراضي بالشيخ زايد
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تمليكهم أراضي استصلاح زراعى "وضع يد" فى الشيخ زايد.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مدير شركة للاستثمار والتنمية الزراعية "بدون ترخيص" - مقيم بالجيزة "له معلومات جنائية"؛ بإنشاء شركة وهمية للإستثمار والتنمية الزراعية مقرها بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة ، واتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تمليكهم أراضى استصلاح زراعى "وضع يد" ، وقيامه بالإعلان على الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى عن إمكانية حجز قطع أراضى بمقدمات بسيطة وإمكانية تقنين إجرائتها بسهولة - خلافاً للحقيقة - وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب ضحاياه والإستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت هذا الزعم.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف المتهم بمقر الشركة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد وأمكن ضبطه.
وبمواجهته أقر بنشاطه وأمكن الاستدلال على 6 مواطنين من ضحاياه ، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال من قِبل المتهم بالأسلوب وحصل منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها حوالى 650 ألف جنيه تقريباً بزعم بيع قطع أراضى مستصلحة زراعياً لهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنين
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مدير شركة للاستثمار والتنمية الزراعية "بدون ترخيص" - مقيم بالجيزة "له معلومات جنائية"؛ بإنشاء شركة وهمية للإستثمار والتنمية الزراعية مقرها بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة ، واتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تمليكهم أراضى استصلاح زراعى "وضع يد" ، وقيامه بالإعلان على الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى عن إمكانية حجز قطع أراضى بمقدمات بسيطة وإمكانية تقنين إجرائتها بسهولة - خلافاً للحقيقة - وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب ضحاياه والإستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت هذا الزعم.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف المتهم بمقر الشركة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد وأمكن ضبطه.
وبمواجهته أقر بنشاطه وأمكن الاستدلال على 6 مواطنين من ضحاياه ، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال من قِبل المتهم بالأسلوب وحصل منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها حوالى 650 ألف جنيه تقريباً بزعم بيع قطع أراضى مستصلحة زراعياً لهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنين
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".