سعفان: خلق فرص عمل للشباب وتدريبهم على الحرف
التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية، لمناقشة وبحث مجالات عمل الوزارة وما توفره الدولة المصرية للمواطن المصري من خدمات ، بحضور نشوى الشريف عضو مجلس النواب، ومؤمن سيد، ومها سليمان عضو تنسيقية شباب الأحزاب ، وأحمد مشعل، أمين سر لجنة القوي العاملة بالتنسيقية ، وعلاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ ، وأكمل نجاتي، ومحمد عزمي، وراجية الفقي، ونهي زكى أعضاء مجلس الشيوخ.
وفى مستهل اللقاء رحب الوزير بالحضور ، مؤكداً استعداد الوزارة التام التعاون مع اللجنة التنسيقية خلال الفترة المقبلة فى كل ما يخص الدولة المصرية وصالح المواطن المصري، في مجالات عمل الوزارة والموضوعات المرتبطة بها ، ومنها خلق فرص عمل للشباب أو المشاركة في تدريبه علي العديد من الحرف عن طريق الوزارة.
وأوضح الوزير أن وزارة القوى العاملة منذ نشأتها تولت مسؤولية تعيين الخريجين فى كل قطاعات الدولة ، ثم تقلص هذا الدور مؤخراً، وأصبح دورها قاصراً على التعيينات فى القطاعين الخاص والاستثماري ، بعد أن تعاظم دورها الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها المحرك الرئيسي لعملية النمو الاقتصادي فى أي دولة.
المنظمات الدولية
وشدد الوزير علي أن الوزارة تضع فى اهتمامها الأول العلاقة مع المنظمات الدولية والعربية، وعلى رأسها منظمتي العمل الدولية والعربية ، والتي تقيس مدى التزام الدول بتطبيق معاييرها الدولية وتصديقها عليها فى نواحى العمل المختلفة ، مشيرا إلي اهتمامنا من أول وهلة عند تولى مهام الوزارة بدأ الاهتمام صورة واضحة بهذا الجانب والعمل على توطيد تلك العلاقة من خلال إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي ، ومشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان.
التنظيمات النقابية
وقال الوزير: إنه بعد صدور قانون التنظيمات النقابية العمالية وإجراء الانتخابات ، ظهرت بعض المشكلات لبعض النقابات العمالية ، ولحل هذه المشكلات تم تشكيل لجنة تضم وزارة القوى العاملة، ومنظمة العمل الدولية لمناقشة وحل تلك المشكلات والعمل على تذليل العقبات أمام تلك النقابات لتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون ، لافتا إلي أن ذلك أسهم ايجابياً من خلو اسم مصر مصر من قائمة الملاحظات والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"، وتعدها منظمة العمل الدولية وتعرض سنويا علي مؤتمر العمل الدولي بالدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية.
وأضاف: إن خلو اسم مصر في هذه القائمة، يؤكد أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.
وأعرب وفد التنسيقية عن سعادته وشكره لوزارة القوى العاملة متمثلة في الوزير على حسن إدارة ملف وضع مصر العمالي في الخارج وبالتحديد في منظمة العمل الدولية، وجهود الوزارة لخروج مصر من قائمة الملاحظات القصيرة بمنظمة العمل الدولية، بما يؤكد أن الملف الملف العمالي المصري يسير بخطى جيدة وثابتة.
تدريب الشباب
وفي مجال تشغيل الشباب ، قال الوزير : إن تدريب الشباب وتشغيلهم هو الشغل الشاغل للوزارة، مشيرا إلي أنه أمر متكامل معا ، مشيرا إلي أن الجهاز الإدارى للدولة المصرية عانى طوال الخمسين عاما الماضية 50 عاماً من البطالة المقنعة، مؤكدا أنه بعرق وجهد الشباب المصري الطموح بدأت النظرة لهذا الجهاز تتغير ، حيث حظيت الوزارة من هؤلاء بمجموعة أثرت عملها ، وعملت تلك النماذج على تطوير وتنمية نفسها بنفسها ، حباً فى الدولة المصرية والعمل ، وإيماناً منهم بضرورة تحقيق التقدم والتنمية فى مختلف القطاعات .
وفى نفس الإطار، بدأت الوزارة فى العمل على التحول الرقمي لقطاعاتها ، ومن ثم كانت البداية بتطوير قطاع التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية ، والعمل على حوسبتها ، حيث عهدت الوزارة لشركة تكنولوجية لعمل منظومة لعمل تلك المكاتب.
وأشار وزير القوي العاملة إلي أنه بفضل هذا الجهد، وفى خلال آخر عامين من مدة البرنامج - وهى خمس سنوات- ، أنجزت الوزارة كافة أعماله التي لم تنجز فى الثلاث أعوام الأولى من مشروع تعزيز القدرة التنافسية، حيث أكدت منظمة العمل الدولية أنه هو الأفضل في الدولة المصرية من ضمن 23 مشروعا تقوم المنظمة بتنفيذها فى بلدان العالم، ثم تم استكمال المشروع مع الإنتاج الحربي ومازال العمل مستمر فى استكمال تلك المنظومة ، مؤكدا أن مصر حققت فيه نجاحًا ملموسًا في المشروع، ويعتبر نتيجة مباشرة للجهود التي بذلت والتعاون الكبير بين الوزارة والمنظمة والمتابعة الدورية والمستمرة يوميًا كي يتحقق هذا الإنجاز.
وفى مستهل اللقاء رحب الوزير بالحضور ، مؤكداً استعداد الوزارة التام التعاون مع اللجنة التنسيقية خلال الفترة المقبلة فى كل ما يخص الدولة المصرية وصالح المواطن المصري، في مجالات عمل الوزارة والموضوعات المرتبطة بها ، ومنها خلق فرص عمل للشباب أو المشاركة في تدريبه علي العديد من الحرف عن طريق الوزارة.
وأوضح الوزير أن وزارة القوى العاملة منذ نشأتها تولت مسؤولية تعيين الخريجين فى كل قطاعات الدولة ، ثم تقلص هذا الدور مؤخراً، وأصبح دورها قاصراً على التعيينات فى القطاعين الخاص والاستثماري ، بعد أن تعاظم دورها الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها المحرك الرئيسي لعملية النمو الاقتصادي فى أي دولة.
المنظمات الدولية
وشدد الوزير علي أن الوزارة تضع فى اهتمامها الأول العلاقة مع المنظمات الدولية والعربية، وعلى رأسها منظمتي العمل الدولية والعربية ، والتي تقيس مدى التزام الدول بتطبيق معاييرها الدولية وتصديقها عليها فى نواحى العمل المختلفة ، مشيرا إلي اهتمامنا من أول وهلة عند تولى مهام الوزارة بدأ الاهتمام صورة واضحة بهذا الجانب والعمل على توطيد تلك العلاقة من خلال إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي ، ومشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان.
التنظيمات النقابية
وقال الوزير: إنه بعد صدور قانون التنظيمات النقابية العمالية وإجراء الانتخابات ، ظهرت بعض المشكلات لبعض النقابات العمالية ، ولحل هذه المشكلات تم تشكيل لجنة تضم وزارة القوى العاملة، ومنظمة العمل الدولية لمناقشة وحل تلك المشكلات والعمل على تذليل العقبات أمام تلك النقابات لتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون ، لافتا إلي أن ذلك أسهم ايجابياً من خلو اسم مصر مصر من قائمة الملاحظات والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"، وتعدها منظمة العمل الدولية وتعرض سنويا علي مؤتمر العمل الدولي بالدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية.
وأضاف: إن خلو اسم مصر في هذه القائمة، يؤكد أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.
وأعرب وفد التنسيقية عن سعادته وشكره لوزارة القوى العاملة متمثلة في الوزير على حسن إدارة ملف وضع مصر العمالي في الخارج وبالتحديد في منظمة العمل الدولية، وجهود الوزارة لخروج مصر من قائمة الملاحظات القصيرة بمنظمة العمل الدولية، بما يؤكد أن الملف الملف العمالي المصري يسير بخطى جيدة وثابتة.
تدريب الشباب
وفي مجال تشغيل الشباب ، قال الوزير : إن تدريب الشباب وتشغيلهم هو الشغل الشاغل للوزارة، مشيرا إلي أنه أمر متكامل معا ، مشيرا إلي أن الجهاز الإدارى للدولة المصرية عانى طوال الخمسين عاما الماضية 50 عاماً من البطالة المقنعة، مؤكدا أنه بعرق وجهد الشباب المصري الطموح بدأت النظرة لهذا الجهاز تتغير ، حيث حظيت الوزارة من هؤلاء بمجموعة أثرت عملها ، وعملت تلك النماذج على تطوير وتنمية نفسها بنفسها ، حباً فى الدولة المصرية والعمل ، وإيماناً منهم بضرورة تحقيق التقدم والتنمية فى مختلف القطاعات .
وفى نفس الإطار، بدأت الوزارة فى العمل على التحول الرقمي لقطاعاتها ، ومن ثم كانت البداية بتطوير قطاع التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية ، والعمل على حوسبتها ، حيث عهدت الوزارة لشركة تكنولوجية لعمل منظومة لعمل تلك المكاتب.
وأشار وزير القوي العاملة إلي أنه بفضل هذا الجهد، وفى خلال آخر عامين من مدة البرنامج - وهى خمس سنوات- ، أنجزت الوزارة كافة أعماله التي لم تنجز فى الثلاث أعوام الأولى من مشروع تعزيز القدرة التنافسية، حيث أكدت منظمة العمل الدولية أنه هو الأفضل في الدولة المصرية من ضمن 23 مشروعا تقوم المنظمة بتنفيذها فى بلدان العالم، ثم تم استكمال المشروع مع الإنتاج الحربي ومازال العمل مستمر فى استكمال تلك المنظومة ، مؤكدا أن مصر حققت فيه نجاحًا ملموسًا في المشروع، ويعتبر نتيجة مباشرة للجهود التي بذلت والتعاون الكبير بين الوزارة والمنظمة والمتابعة الدورية والمستمرة يوميًا كي يتحقق هذا الإنجاز.
