علاء رزق: فرص الإصلاح الاقتصادي للمرحلة الثانية تضع مصر على بر الأمان
أكد د. علاء رزق، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية أن فرص الإصلاح الإقتصادي للمرحلة الثانية كفيلة بوضع مصر على بر الأمان.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن جميع المؤشرات تؤكد تحقيق أعلى معدلات النمو الإقتصادي رغم جائحة كورونا ب 3,6% ومتوقع 6٪ ومعدل بطالة 7.1% و 6.6% عجز الموازنة كل هذا ياتى مع إصرار الدولة على تنفيذ أكثر من ١٧ ألف مشروع بتكاليف تقديرية تقترب من ٥ تريليونات جنيه.
وأشار إلى أن خيارات الإصلاح الاقتصادي لن تخرج عن إشادة بصحة الإصلاح الهيكلي الداعم لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠ نحو التنمية المستدامة المستندة على ديموقراطية مستدامة تعكس طبيعة واستمرارية تطور المجتمع الذى يقدر ما تقوم به النخب السياسية الآن من ابتعاد عن المصالح الخاصة أو جماعات المصالح وإنفصال تام بين السلطة والثروة كضمانة أساسية لتحقيق ديمقراطية مستدامة تسعى إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي وإنصاف الحكومة، فضلا عن تعزيز كفاءة القطاع الخاص وتصميم إستراتيجيات لا تقلل من الفساد فقط ولكن تقلل أيضاً من التشوهات التى ييسرها الفساد أو يكشف عنها.
وتابع: "وهو ما يجعلنا نؤكد أن الفترة القادمة ستشهد تعظيم حقيقى لفرص الإصلاح الاقتصادي قد تمتد لبرنامج ثالث أوائل ٢٠٢٣ تلقى بظلالها على تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقى سيزيد عن ٣ امثال معدل النمو السكاني وتحقيق عدالة اجتماعية كانت فيما سبق خاصة بعد عام ٢٠٠٠ فريضة غائبة".
وقال إننا سننعم بمفهوم لم نستوعبه سابقاً وهو مفهوم الحوكمة المرتكز على الإفصاح والشفافية واحترام حقوق الأقلية بما فيها احترام الطرف الأضعف فى المعادلة الاقتصادية وهو المستهلك.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن جميع المؤشرات تؤكد تحقيق أعلى معدلات النمو الإقتصادي رغم جائحة كورونا ب 3,6% ومتوقع 6٪ ومعدل بطالة 7.1% و 6.6% عجز الموازنة كل هذا ياتى مع إصرار الدولة على تنفيذ أكثر من ١٧ ألف مشروع بتكاليف تقديرية تقترب من ٥ تريليونات جنيه.
وأشار إلى أن خيارات الإصلاح الاقتصادي لن تخرج عن إشادة بصحة الإصلاح الهيكلي الداعم لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠ نحو التنمية المستدامة المستندة على ديموقراطية مستدامة تعكس طبيعة واستمرارية تطور المجتمع الذى يقدر ما تقوم به النخب السياسية الآن من ابتعاد عن المصالح الخاصة أو جماعات المصالح وإنفصال تام بين السلطة والثروة كضمانة أساسية لتحقيق ديمقراطية مستدامة تسعى إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي وإنصاف الحكومة، فضلا عن تعزيز كفاءة القطاع الخاص وتصميم إستراتيجيات لا تقلل من الفساد فقط ولكن تقلل أيضاً من التشوهات التى ييسرها الفساد أو يكشف عنها.
وتابع: "وهو ما يجعلنا نؤكد أن الفترة القادمة ستشهد تعظيم حقيقى لفرص الإصلاح الاقتصادي قد تمتد لبرنامج ثالث أوائل ٢٠٢٣ تلقى بظلالها على تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقى سيزيد عن ٣ امثال معدل النمو السكاني وتحقيق عدالة اجتماعية كانت فيما سبق خاصة بعد عام ٢٠٠٠ فريضة غائبة".
وقال إننا سننعم بمفهوم لم نستوعبه سابقاً وهو مفهوم الحوكمة المرتكز على الإفصاح والشفافية واحترام حقوق الأقلية بما فيها احترام الطرف الأضعف فى المعادلة الاقتصادية وهو المستهلك.
