"الرقابة على الصادرات" تشن حملات لتتبع السلع المستوردة داخل الأسواق

شنت الإدارة المركزية للواردات الصناعية- الإدارة العامة للتفتيش، وبمصاحبة العميد وائل محمد زكى مساعد منطقة شرق الدلتا والقناة وسيناء بالإدارة العامة لمباحث التموين بعمل حملات لمتابعة الرسائل الممنوحة إفراج تحت التحفظ في أماكن تخزينها بمخازن المستورد بجميع محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات لمتابعه الرسائل الواردة من الخارج والحفاظ على الاقتصاد القومي للبلاد وحماية السوق المصري وتنفيذا لتوجيهات اللواء مهندس إسماعيل جابر  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات، بتفعيل دور الهيئة في مجال متابعة الرسائل الممنوحة إفراج تحت التحفظ في أماكن تخزينها بمخازن المستورد بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد اللواء إسماعيل جابر اللواء مهندس إسماعيل جابر رئيس مجلس إدارة  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات، أن الحملات تستهدف معرفة مدى الالتزام بتنفيذ شروط الافراج تحت التحفظ الممنوحة لها.

وأضاف أن إحدى الحملات على محافظة الدقهلية أسفرت على اكتشاف بعض المخالفات تمثلت في تبديد عدد من الرسائل والتي تم على إثرها تحرير المحاضر اللازمة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها مشيرا إلى أن الحملات مستمرة بباقي المحافظات بالتعاون مع الجهات الرقابية بوزارة التموين.

وتعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من أحد أجهزة الدولة كجهاز خدمي وتنفيذي يختص بالرقابة النوعية على الصادرات والواردات من الصناعية وغير الصناعية، وإصدار شهادات المنشأ والتسجيلات التجارية.

وتقوم الهيئة بكافة الأنشطة الخاصة بفحص جميع السلع المستوردة الخاضعة لأحكام قوانين الإشعاعات المؤينة والوقاية من مخاطرها والزراعة والاستيراد والتصدير المشار إليها، وبالنسبة لما يستورد من هذه السلع بنظام السماح المؤقت يقتصر الفحص على اجتياز الاختبارات الميكروبيولوجية والآفات المحجرية والحشرية.

كما تتضمن أنشطة الهيئة الرئيسية الإشراف على فحص ورقابة السلع المصدرة والمستوردة الخاضعة لأحكام قواعد الرقابة على المصنفات الفنية وقمع التدليس والغش ومزاولة مهنة الصيدلة والمواد السامة وغير السامة التى تستخدم فى الصناعة والرقابة على المعادن الثمينة وحماية الآثار والوزن والقياس والكيل.