هالة السعيد: مصر تقدمت 44 مركزا في مؤشرات جودة الكهرباء
شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ـ اليوم، بالمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية "التكامل من أجل النمو"، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 11 إلى 14 يونيو، والذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 34 دولة أفريقية وممثلي القطاعات الحكومية والخاصة.
القطاع الخاص
وأوضحت هالة السعيد أن محور تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها يمثل أحد المحاور الرئيسة لجهود الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص.
الاستثمارات العامة
وأكدت أن فلسفة وتوجّه الدولة المصرية يرتكز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكن أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة ولجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وبما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.
وأشارت إلى عددٍ من المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة لتهيئة البنية الأساسية ومنها مشروعات تنمية محور قناة السويس، مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة، وإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة "بنبان" بأسوان، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال الأعوام السبع الأخيرة 1,7 تريليون جنيه، بما يتجاوز 100 مليار دولار.
وتابعت السعيد أن الاستثمارات الضخمة في تهيئة البنية التحتية ساهمت في تحسّن تنافسية مصر عالميًا في العديد من المؤشرات حيث تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركزا لتحتل مصر المركز رقم 52 عالمياً عام 2019، مقارنةً بالمركز رقم 100 عام 14/2015، وفي مؤشر جودة الطرق، تقدمت مصر بـ 90 مركزا لتحتل مصر المركز رقم 28 عالمياً، وفي مؤشر جودة الكهرباء تقدمت مصر بـ 44 مركزا لتحتل المركز رقم 77 عالميًا.
كما أشارت السعيد إلى إنشاء الصندوق مصر السيادي كإحدى الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، متابعه أنه على الرغم من تزامن بداية نشاط الصندوق مع تحديات وظروف صعبة، وأبرزها تداعيات جائحة كوفيد19، نجح الصندوق في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج، وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة، مشيرة إلى بدء النشاط الاستثماري للصندوق بعقد العديد من الشراكات، منها المشاركة في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية.
وتابعت السعيد الحديث حول الخطة التي وضعها الصندوق لإعادة استغلال الأصول المنقولة إليه، لتعظيم قيمتها والعائد منها، ومنها مبنى مجمع التحرير ومشروع "إعادة إحياء القاهرة الخديوية" فضلًا عن توقيع الصندوق اتفاق شراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتوقيع اتفاق تحالف بين صندوق مصر السيادي وإحدى أكبر المؤسسات المالية الإقليمية (المجموعة المالية هيرميس القابضة) من خلال توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 76% من أسهم بنك الاستثمار العربي عن طريق زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه.
وأضافت السعيد أن دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر، والذي يأتي كمرحلة ثانية واستكمالاً للتطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ويشمل ستة محاور للعمل، تضم العديد من الأهداف والسياسات حيث تتضمن 31 هدفا وسياسة ونحو 310 إجراءات تتضمن الإصلاحات المؤسسية والتشريعية.
واختتمت السعيد كلمتها موضحة أن الإصلاحات الهيكلية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تسريع عملية التعافي الاقتصادي من الجائحة وتعزيز النمو، متابعه أن المضي قُدماً في مسيرة تطبيق الإصلاحات الهيكلية سيؤدي إلى تعزيز مرونة الاقتصادات الأفريقية في مواجهة الصدمات الخارجية مستقبلا.
وأكدت السعيد وجود عدة عوامل لابد من مراعاتها لتعظيم الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية، تتمثل أبرزها في اتباع النهج التشاركي والحوار في وضع وتنفيذ الإصلاحات، والتركيز على البدء بالإصلاحات الأسهل في التنفيذ والتي تحقق أكبر مكاسب اقتصادية واجتماعية في أسرع وقت زمني ممكن للمواطنين لخلق قبول عام بأهمية وفاعلية الإصلاحات، إضافة إلى أهمية التكامل في الإصلاحات، حيث لا تنجح حزم الإصلاح بدون ثلاثة مكونات أخرى مكملة لها، وهي رشادة سياسات الاقتصاد الكلي والحوكمة، بنية تحتية عصرية، ورأس مال بشري قادر على تنفيذ الإصلاحات.
القطاع الخاص
وأوضحت هالة السعيد أن محور تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها يمثل أحد المحاور الرئيسة لجهود الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص.
الاستثمارات العامة
وأكدت أن فلسفة وتوجّه الدولة المصرية يرتكز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكن أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة ولجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وبما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.
وأشارت إلى عددٍ من المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة لتهيئة البنية الأساسية ومنها مشروعات تنمية محور قناة السويس، مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة، وإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة "بنبان" بأسوان، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال الأعوام السبع الأخيرة 1,7 تريليون جنيه، بما يتجاوز 100 مليار دولار.
وتابعت السعيد أن الاستثمارات الضخمة في تهيئة البنية التحتية ساهمت في تحسّن تنافسية مصر عالميًا في العديد من المؤشرات حيث تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركزا لتحتل مصر المركز رقم 52 عالمياً عام 2019، مقارنةً بالمركز رقم 100 عام 14/2015، وفي مؤشر جودة الطرق، تقدمت مصر بـ 90 مركزا لتحتل مصر المركز رقم 28 عالمياً، وفي مؤشر جودة الكهرباء تقدمت مصر بـ 44 مركزا لتحتل المركز رقم 77 عالميًا.
كما أشارت السعيد إلى إنشاء الصندوق مصر السيادي كإحدى الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، متابعه أنه على الرغم من تزامن بداية نشاط الصندوق مع تحديات وظروف صعبة، وأبرزها تداعيات جائحة كوفيد19، نجح الصندوق في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج، وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة، مشيرة إلى بدء النشاط الاستثماري للصندوق بعقد العديد من الشراكات، منها المشاركة في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية.
وتابعت السعيد الحديث حول الخطة التي وضعها الصندوق لإعادة استغلال الأصول المنقولة إليه، لتعظيم قيمتها والعائد منها، ومنها مبنى مجمع التحرير ومشروع "إعادة إحياء القاهرة الخديوية" فضلًا عن توقيع الصندوق اتفاق شراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتوقيع اتفاق تحالف بين صندوق مصر السيادي وإحدى أكبر المؤسسات المالية الإقليمية (المجموعة المالية هيرميس القابضة) من خلال توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 76% من أسهم بنك الاستثمار العربي عن طريق زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه.
وأضافت السعيد أن دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر، والذي يأتي كمرحلة ثانية واستكمالاً للتطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ويشمل ستة محاور للعمل، تضم العديد من الأهداف والسياسات حيث تتضمن 31 هدفا وسياسة ونحو 310 إجراءات تتضمن الإصلاحات المؤسسية والتشريعية.
واختتمت السعيد كلمتها موضحة أن الإصلاحات الهيكلية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تسريع عملية التعافي الاقتصادي من الجائحة وتعزيز النمو، متابعه أن المضي قُدماً في مسيرة تطبيق الإصلاحات الهيكلية سيؤدي إلى تعزيز مرونة الاقتصادات الأفريقية في مواجهة الصدمات الخارجية مستقبلا.
وأكدت السعيد وجود عدة عوامل لابد من مراعاتها لتعظيم الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية، تتمثل أبرزها في اتباع النهج التشاركي والحوار في وضع وتنفيذ الإصلاحات، والتركيز على البدء بالإصلاحات الأسهل في التنفيذ والتي تحقق أكبر مكاسب اقتصادية واجتماعية في أسرع وقت زمني ممكن للمواطنين لخلق قبول عام بأهمية وفاعلية الإصلاحات، إضافة إلى أهمية التكامل في الإصلاحات، حيث لا تنجح حزم الإصلاح بدون ثلاثة مكونات أخرى مكملة لها، وهي رشادة سياسات الاقتصاد الكلي والحوكمة، بنية تحتية عصرية، ورأس مال بشري قادر على تنفيذ الإصلاحات.
