رئيس رابطة تجار السيارات يطالب بتأجيل نقل صالات العرض للعين السخنة
أوضح المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن مدينة السيارات الجديدة تعد صرحاً عالمياً، لكن الأزمة هي أن نقلها للعين السخنة أزمة كبيرة، مطالباً بوقف تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية الخاص بنقل كافة صالات العرض خارج الكتلة السكنية، لحين ظهور البديل على أرض الواقع، خاصةً أن مدينة السيارات الجديدة مازالت حتى الآن قيد الإنشاء ولم يتم تحديد موعد لافتتاحها.
ولفت إلى ضرورة إنشاء أكثر من مدينة سيارات في القاهرة والمحافظات، حتى تستوعب جميع المعارض المقرر نقلها، مع مراعاة أن بعض المحافظات لا يوجد لها ظهير صحراوي يسمح بذلك، ما يتطلب البحث عن حلول بديلة وعاجلة.
وطالب رئيس رابطة تجار السيارات بضرورة استثناء صالات العرض المُرخصة التي لا تتسبب في أي إشغالات مرورية، وتلتزم بعرض السيارات الخاصة بداخلها فقط، سواء في القاهرة أو المحافظات، من قرار النقل.
وأشار "أبوالمجد" إلى أن التسرع تنفيذ إجراءات نقل المعارض دون مراعاة البُعد الاجتماعي، يعود بالضرر على آلاف الأسر، ويتسبب في خسائر فادحة لقطاع السيارات، خاصةً القطاع الصناعي حيث يوجد 19 مصنعاً لتجميع وتصنيع السيارات مرتبطة بـ 170 مصنعاً لإنتاج مكونات وأدوات التغذية، بالإضافة لمصنع إنتاج السيارات الكهربائية الجديد بشركة النصر، متسائلا: "كل تلك المصانع التي تنتج آلاف السيارات أين سيُعرض ويباع إنتاجها في حالة غلق المعارض خلال 3 أشهر طبقاً للقرار الصادر، خاصةً أنه لا يوجد مكان يتسع إلى أكثر من 15ألف صالة عرض، وبالقطاع التجاري يوجد عشرات الآلاف من السيارات التي يتم استيرادها شهريا أين ستُعرض أو تُباع تلك السيارات؟".
وقال: إن قطاع السيارات يعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد، ويُعد من أكبر مصادر الدخل لبعض الدول مثل أمريكا، وألمانيا، وكوريا، والصين، وفرنسا، لذلك يجب إجراء دراسة شاملة لجميع القرارات آلتي تخص قطاع السيارات مع الرابطة والعديد من المتخصصين قبل تنفيذها تجنبًا لأي من العوائق التي تؤثر على الاقتصاد المصري الذي يقوم بشكل كبير على قطاع السيارات.
ولفت إلى ضرورة إنشاء أكثر من مدينة سيارات في القاهرة والمحافظات، حتى تستوعب جميع المعارض المقرر نقلها، مع مراعاة أن بعض المحافظات لا يوجد لها ظهير صحراوي يسمح بذلك، ما يتطلب البحث عن حلول بديلة وعاجلة.
وطالب رئيس رابطة تجار السيارات بضرورة استثناء صالات العرض المُرخصة التي لا تتسبب في أي إشغالات مرورية، وتلتزم بعرض السيارات الخاصة بداخلها فقط، سواء في القاهرة أو المحافظات، من قرار النقل.
وأشار "أبوالمجد" إلى أن التسرع تنفيذ إجراءات نقل المعارض دون مراعاة البُعد الاجتماعي، يعود بالضرر على آلاف الأسر، ويتسبب في خسائر فادحة لقطاع السيارات، خاصةً القطاع الصناعي حيث يوجد 19 مصنعاً لتجميع وتصنيع السيارات مرتبطة بـ 170 مصنعاً لإنتاج مكونات وأدوات التغذية، بالإضافة لمصنع إنتاج السيارات الكهربائية الجديد بشركة النصر، متسائلا: "كل تلك المصانع التي تنتج آلاف السيارات أين سيُعرض ويباع إنتاجها في حالة غلق المعارض خلال 3 أشهر طبقاً للقرار الصادر، خاصةً أنه لا يوجد مكان يتسع إلى أكثر من 15ألف صالة عرض، وبالقطاع التجاري يوجد عشرات الآلاف من السيارات التي يتم استيرادها شهريا أين ستُعرض أو تُباع تلك السيارات؟".
وقال: إن قطاع السيارات يعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد، ويُعد من أكبر مصادر الدخل لبعض الدول مثل أمريكا، وألمانيا، وكوريا، والصين، وفرنسا، لذلك يجب إجراء دراسة شاملة لجميع القرارات آلتي تخص قطاع السيارات مع الرابطة والعديد من المتخصصين قبل تنفيذها تجنبًا لأي من العوائق التي تؤثر على الاقتصاد المصري الذي يقوم بشكل كبير على قطاع السيارات.
