الناطق باسم الجيش الليبي يوضح موقف خليفة حفتر من الترشح للرئاسة
أعلن ناطق باسم الجيش الليبي موقف قائده العام المشير خليفة حفتر من قرار الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة أواخر 2021.
القاعدة الدستورية
وفي تصريحات إعلامية، قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي: إن المشير حفتر لن يحسم قراره بشأن الترشح لـ الانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة، إلا بعد بعد إقرار القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات.
وأوضح المسماري أنه حتى هذه الساعة لم يعلن المشير حفتر هذا الموقف الذي اعتبره شخصيًا، وليس من اختصاص القيادة العامة أو الناطق الرسمي، مؤكدًا أنه إذا أراد الترشح فهناك قاعدة دستورية ستقول ما إذا سيكون مدنيًا أو لا.
وأضاف: "لا نعلم القاعدة الدستورية، وبالتالي فإن الإعلان عن الترشح سيأتي بعد إقرار القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، لأن هذه خارطة الطريق نحو الانتخابات القادمة".
توحيد الجيش
وحول مهام اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) وموقفها من توحيد المؤسسة العسكرية، قال المسماري إنه ليس من مهام هذه اللجنة توحيد المؤسسة العسكرية، بل تثبيت وقف إطلاق النار ووضع خارطة الطريق للمؤسسة العسكرية، والتي من بينها تثبيت وقف إطلاق النار واخراج المرتزقة ومعالجة ملف المليشيات بالتسريح والإدماج وطرد القوات الأجنبية.
وأشار المسماري إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية يحتاج إلى خطوات أخرى، ولا نعرف ما إذا سيتم ضم هذا الملف إلى لجنة 5+5 بشكل رسمي، لتضع ترتيبات لازمة لهذا الأمر، أو ستبقى إلى ما بعد الانتخابات.
الطريق الساحلي
وحول العقبات التي تواجه فتح الطريق الساحلي، أكد المسماري أن اللجنة العسكرية غير مخولة باستخدام القوة لأنها تنفذ أجندة وضعت على الأزمة الليبية من الناحية العسكرية، مشيرًا إلى أنها تواجه عقبة المليشيات المسلحة التي ترفض تسليم سلاحها أو تندمج بالجيش بالشكل الصحيح، لأنها اعتادت مصادرة القرار السياسي ومصادرة المال والهيمنة على مؤسسات الدولة.
وأوضح أن هذه الميليشيات تطالب بأموال طائلة من أجل فتح الطريق، مؤكدًا أن هذا هو أسلوب الميليشات التي تقاتل من أجل المال وتحقيق المكاسب.
القاعدة الدستورية
وفي تصريحات إعلامية، قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي: إن المشير حفتر لن يحسم قراره بشأن الترشح لـ الانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة، إلا بعد بعد إقرار القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات.
وأوضح المسماري أنه حتى هذه الساعة لم يعلن المشير حفتر هذا الموقف الذي اعتبره شخصيًا، وليس من اختصاص القيادة العامة أو الناطق الرسمي، مؤكدًا أنه إذا أراد الترشح فهناك قاعدة دستورية ستقول ما إذا سيكون مدنيًا أو لا.
وأضاف: "لا نعلم القاعدة الدستورية، وبالتالي فإن الإعلان عن الترشح سيأتي بعد إقرار القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، لأن هذه خارطة الطريق نحو الانتخابات القادمة".
توحيد الجيش
وحول مهام اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) وموقفها من توحيد المؤسسة العسكرية، قال المسماري إنه ليس من مهام هذه اللجنة توحيد المؤسسة العسكرية، بل تثبيت وقف إطلاق النار ووضع خارطة الطريق للمؤسسة العسكرية، والتي من بينها تثبيت وقف إطلاق النار واخراج المرتزقة ومعالجة ملف المليشيات بالتسريح والإدماج وطرد القوات الأجنبية.
وأشار المسماري إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية يحتاج إلى خطوات أخرى، ولا نعرف ما إذا سيتم ضم هذا الملف إلى لجنة 5+5 بشكل رسمي، لتضع ترتيبات لازمة لهذا الأمر، أو ستبقى إلى ما بعد الانتخابات.
الطريق الساحلي
وحول العقبات التي تواجه فتح الطريق الساحلي، أكد المسماري أن اللجنة العسكرية غير مخولة باستخدام القوة لأنها تنفذ أجندة وضعت على الأزمة الليبية من الناحية العسكرية، مشيرًا إلى أنها تواجه عقبة المليشيات المسلحة التي ترفض تسليم سلاحها أو تندمج بالجيش بالشكل الصحيح، لأنها اعتادت مصادرة القرار السياسي ومصادرة المال والهيمنة على مؤسسات الدولة.
وأوضح أن هذه الميليشيات تطالب بأموال طائلة من أجل فتح الطريق، مؤكدًا أن هذا هو أسلوب الميليشات التي تقاتل من أجل المال وتحقيق المكاسب.
