تكليفات رئاسية جديدة في قطاعات النقل والصحة والمالية والمرأة والمشروعات القومية
شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التكليفات، حيث اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل".
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الاجتماع تناول متابعة "الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل، خاصة ما يتعلق بتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وكذا تطوير السكك الحديدية والموانئ البحرية".
حيث استعرض وزير النقل خطوات تنفيذ منظومة النقل الذكي ATS على المحاور والطرق السريعة، والتي تشمل مرحلتها الأولى إجمالي 7 طرق بطول 1187 كم، وقد وجه الرئيس بسرعة استكمال هذه المرحلة، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية التي تتضمن 14 طريقاً بطول حوالي 5000 كم، وذلك من أجل تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة على الطرق والمحاور، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وكذا تقديم الخدمات الحديثة ولتزويدهم بكافة البيانات ذات الصلة بالطرق المستخدمة.
كما تم عرض جهود تطوير الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى من خلال توسعته ورفع كفاءته، فضلاً عن تنفيذ محاور مرورية جديدة شاملة كافة الخدمات، لربطه بالتجمعات العمرانية على جانبي الطريق، وهي محور المريوطية الذي سيربط الطريق الدائري والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي، وسيخدم قرى محافظة الجيزة والصعيد، وكذا المناطق السياحية بالهرم وسقارة وميت رهينة، بالإضافة إلى محور الجزائر الذي سيخدم سكان المعادي والبساتين، وسيشمل تطوير منطقة الورش أسفل الطريق الدائري، فضلاً عن محور المرج الذي سيخدم مناطق الخصوص والمرج والألج والخانكة وأبو زعبل.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار باستغلال تطوير تلك المحاور لرفع كفاءة المناطق المحيطة وزيادة الخدمات بها في إطار تنموي متكامل.
كما وجه الرئيس بالانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائري في ديسمبر من العام الجاري، فضلاً عن إنشاء ورش بديلة لتلك المتواجدة أسفل الطريق الدائري في تجمع منفصل كامل الخدمات خارج الكتلة السكنية.
كما استعرض الفريق كامل الوزير جهود تطوير شبكة طرق الصعيد؛ والتي تضم طرق أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر والبحر الأحمر، وذلك بهدف ربط مدن الصعيد بساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى تنفيذ محور شمال مدينة الأقصر لربط مطار الأقصر في البر الشرقي لنهر النيل بالمناطق السياحية في البر الغربي.
كما تم عرض مستجدات تطوير طريق وادي النطرون- العلمين وتوسعته ليصبح 8 حارات في كل اتجاه من خلال تزويده بطريق خدمات على الجانبين، إلى جانب إنشاء كباري دوران للخلف لتأمين التقاطعات السطحية.
وفيما يتعلق بتطوير منظومة الموانئ؛ وجه الرئيس بإعداد دراسة متكاملة لإنشاء ميناء المكس بين مينائي الإسكندرية والدخيلة، وذلك لينضم لمجموعة الموانئ المصرية المطورة وفق أعلى المعايير على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يتماشى مع مكانة مصر الجغرافية كهمزة وصل بين الشرق والغرب.
كما عرض وزير النقل جهود تطوير منظومة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية بمختلف جوانبها، حيث وجه الرئيس بالتركيز على الارتقاء بالعنصر البشري في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بتأهيل وتدريب العاملين الحاليين، مع انتقاء أفضل الكوادر من مهندسين وفنيين من خريجي كليات الهندسة والتكنولوجيا للعمل بالسكة الحديد وتدريبهم على أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال بالخارج وكذلك بالمعاهد التعليمية للقوات المسلحة.
كما وجه الرئيس بإقامة محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية وفقاً لأعلى المواصفات العالمية، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري من رواد قطارات الصعيد.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وقال السفير بسام راضي: إن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير بوزارة المالية".
وفيما يتعلق بالمنظومة الجمركية؛ عرض وزير المالية الإجراءات المتخذة من قبل مصلحة الجمارك لتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما فيها مشروع النافذة الواحدة، وكذا نظام المعلومات المسبق للمشحونات الذي بدأ تنفيذه المبدئي في الأول من أبريل الماضي، واللذين ساهما بدورهما في تطور متوسط زمن إنهاء الإجراءات بجميع مراكز الخدمات اللوجستية خلال العام الجاري، فضلاً عن المساعدة في حوكمة وتدقيق إجراءات الإفراج الجمركي والتحول الرقمي لمنظومة الجمارك.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار باستمرار جهود خفض زمن الإفراج الجمركي للوصول للمعدلات الدولية، خاصةً من خلال استكمال تنفيذ أعمال الميكنة وتطوير العملية الجمركية، وذلك وفق الجدول الزمني المخطط.
كما عرض الدكتور محمد معيط مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإليكترونية، والتي تشهد حالياً نسبة 100% من الالتزام من قبل الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين التي تم تطبيقها عليها، ومن المخطط استكمال مراحل الإلزام لكافة المأموريات الضريبية خلال الفترة المقبلة.
كما تم عرض جهود ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية؛ والتي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في يناير من العام الجاري، وتشمل إجراءات التعامل مع الممولين، إلى جانب تطوير أداء مأموريات الضرائب من فحص ومراجعة وتدقيق وغيرها، وجاري أيضاً استكمال مراحل النشر لكافة المأموريات بجميع أنحاء الجمهورية.
كما تم أيضاً استعراض تطورات العمل بالإقرارات الضريبية الإليكترونية، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة في إجمالي عدد المتقدمين بإقرارات ضريبة الدخل إلى أعلى من 10% عن العام الماضي بعد انتهاء فترة مد الأجل، كما شهدت منظومة إقرارات القيمة المضافة نمواً بنسبة 91% في أعداد المسجلين عن عام 2018، فضلاً عن النمو في أعداد مقدمي إقرارات القيمة المضافة بنسبة 45% عن عام 2018، وكذا النمو في حصيلة إقرارات القيمة المضافة بنسبة 26.6% عن العام الماضي.
وفي ذات السياق؛ تم عرض مستجدات مشروع الإيصالات الإليكترونية B2C، وبرنامج تحفيز المواطنين، وكذا مشروع إدارة حالات التهرب الضريبي، إلى جانب متابعة ما تم من إجراءات بخصوص تعيين 2000 مأمور ضرائب فحص وحصر.
وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة تعزيز المنظومة الضريبية وحوكمتها وربطها إليكترونياً، مع تفعيل نظم الذكاء الاصطناعي لضم مجتمع الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة. كما وجه سيادته بإعداد برامج تأهيل وتدريب على أعلى مستوى لمأموري الضرائب الجدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي لمنظومة التحصيل الإليكتروني، حيث تخطت المتحصلات للخدمات الحكومية حوالي 92 مليار جنيه منذ بدء العمل بالمنظومة، وذلك بخلاف نظم الضرائب والجمارك، حيث وجه الرئيس باستكمال تطوير المنظومة لارتباطها باستراتيجية الشمول المالي والتحول لمنظومة الدفع الوطنية بالاشتراك مع البنك المركزي.
كما تم استعراض تطورات تنفيذ النظام المتكامل للمعلومات المالية الحكومية، حيث وجه الرئيس بتكامل النظام مع كافة الجهات الحكومية بالدولة وفقاً للخطط الزمنية المستهدفة، وذلك للمساهمة في حوكمة إدارة المالية العامة للدولة.
وتم أيضاً عرض الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والجاهزية لتمويل المرحلة المقبلة من المشروع، حيث أنه من المتوقع أن يبلغ نمو إيرادات الهيئة بحلول 20 يونيو الجاري حوالي 25% عن العام الماضي. وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس بقيام كافة الأجهزة المختصة بالتنسيق لمتابعة ودعم نشاط الهيئة، وذلك في ظل الأولوية الهامة والمتقدمة التي توليها الدولة لدورها الإنساني تجاه المواطنين بالمقام الأول.
كما تم استعراض نتائج المراجعة الأخيرة بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوى الخبراء، والتي أثبتت تحقيق الحكومة للمستهدفات المطلوبة، فضلاً عن عرض سبل تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم معدلات النمو وإجراءات تحفيز ودفع النشاط الاقتصادي، حيث وجه الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك هام في النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تذليل أية عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الدكتورة مايا مرسي استعرضت جهود استضافة مصر للدورة الثامنة "للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو المقبل، والتي ستشهد تسلم مصر لرئاسة المؤتمر الوزاري لمدة عامين قادمين.
وقد وجه الرئيس بالاستعداد الجيد لاستضافة المؤتمر، والذي يرسخ من دور مصر في مجال تمكين المرأة، وتتويجاً لجهود الدولة في إصدار التشريعات الوطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف أركان الدولة، وعلى رأسها مجلس الوزراء والبرلمان، وآخرها الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها مؤخراً للسماح بتعيين المرأة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث في مجلس الدولة والنيابة العامة.
كما عرضت الدكتورة مايا مرسي الموقف التنفيذي لاستضافة مصر للمقر الدائم لـ"منظمة تنمية المرأة"، والتي تعد أول منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تستضيفها مصر، حيث تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز وتحسين وضع المرأة، أخذاً في الاعتبار الجهود المصرية الرائدة في تأسيس المنظمة والدعوة لها، فضلاً عن تشجيع مصر لبقية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على الانضمام للنظام الأساسي لـ"منظمة تنمية المرأة" وصولاً إلى دخوله حيز النفاذ في يوليو 2020.
كما أوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة أن "منظمة تنمية المرأة" تهدف إلى النهوض بدور المرأة في كافة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب بناء قدراتها ومهاراتها وكفاءتها، وذلك من خلال مجموعة من البرامج الخاصة بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتي تعكس النشاطات ذات الأولوية للمنظمة، فضلاً عن مناهضة العنف ضد المرأة، وتصحيح الخطاب الديني، ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى إبراز القيم والمبادئ الإسلامية في صياغة حقوق المرأة المسلمة حول العالم.
وقد وجه الرئيس بتحمل مصر لتسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً في "منظمة تنمية المرأة"، وعددها 22 دولة، سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام.
كما وجه بتخصيص مبنى مستقل متكامل كمقر لـ"منظمة تنمية المرأة"، مع تأثيثه وتزويده بكافة الخدمات اللازمة.
ووجه الرئيس أيضاً بالاهتمام داخل المنظمة بإقامة مركز بحثي لإعداد دراسات معمقة ومتشعبة لتوليد الأفكار اللازمة للنهوض بأحوال المرأة، فضلاً عن إيلاء العناية المطلوبة لعلاقة "منظمة تنمية المرأة" بالمنظمات الدولية، خاصةً في إطار الأمم المتحدة، وذلك لإثراء نشاطها وصياغة برامج تعاون مشتركة.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الاجتماع شهد متابعة الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا على المستوى المحلي ومستجدات توفير اللقاحات، فضلاً عن جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين والرعاية الطبية الشاملة.
حيث عرضت الدكتورة هالة زايد مستجدات الموقف بالنسبة لمعدلات الانتشار والإصابة بفيروس كورونا على مستوى محافظات بالجمهورية، والتي أوضحت بدء انحسار موجة الارتفاع في معدلات الإصابة، وانخفاض نسب الإشغال بمستشفيات العزل.
كما تم أيضاً استعراض الموقف بالنسبة للجهود الوطنية لاستيراد التطعيمات واللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وكذلك الخطوات التنفيذية الجارية لبدء التصنيع المحلي للقاح "سينوفاك" بالاشتراك مع الخبرة الصينية، والذي سيتم إنتاجه فعلياً خلال الشهر الجاري من قبل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، حيث استقبلت مصر مؤخراً الشحنات الأولى من المواد الخام لتصنيع اللقاح، ومن المستهدف تصنيع ٤٠ مليون جرعة خلال الفترة القادمة. كما تم كذلك عرض جهود وزارة الصحة في تخصيص مراكز تقديم اللقاح على مستوى الجمهورية، وكذا ما تم من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بالكامل والقطاعات الحيوية الأخرى.
وقد وجه الرئيس بالتوسع في مراكز تقديم اللقاح على مستوى الجمهورية، وإقامة مراكز كبرى في كل محافظة لتقديم خدمة التطعيم لأكبر عدد من المواطنين.
كما وجه الرئيس بوضع مخطط متكامل لتطوير شركة "فاكسيرا" ورفع قدراتها لتكون صرحاً صناعياً إضافياً على المستوى الوطني في المجال الطبي يضاهي كبرى الشركات والمصانع العالمية في هذا المجال.
السيسي يوجه بتقديم الدعم اللازم من قبل الدولة للتوسع في عمليات زراعة الكلى
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض جهود الدولة في إطار منظومة علاج مرض الفشل الكلوي على مستوى الجمهورية، وذلك لرعاية المصابين بهذا المرض، والدراسات المفصلة ذات الصلة التي تم إعدادها في هذا الصدد، وكذا مقارنة الإحصاءات في مصر بالدول المتشابهة، إلى جانب خريطة توزيع مراكز الغسيل الكلوي داخل مصر وتكلفة العلاج.
وقد وجه الرئيس بتقديم كافة الدعم اللازم من قبل الدولة للتوسع في عمليات زراعة الكلى باعتبارها العلاج الأمثل لمرضى الفشل الكلوي، وذلك لرفع المعاناة عنهم وتحسين ظروف الحياة لهم، أخذاً في الاعتبار التداعيات الصحية والاقتصادية لهذا المرض، مع إعداد كافة الدراسات اللازمة واتخاذ الخطوات التنفيذية الضرورية للتوسع في مراكز زرع الأعضاء بصفة عامة على مستوى الجمهورية.
كما تم عرض الموقف التنفيذي للمركز المصري للتحكم في الأمراض، والذي سيحتوي على مركز للبحث والتطوير، ومراكز للتدريب، إلى جانب عدد من العيادات التخصصية لمكافحة الأمراض، والمعامل المتخصصة المختلفة، حيث سيساهم المركز في توظيف التكنولوجيا المتطورة لاكتشاف ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، وكذلك الاكتشاف المبكر لتهديدات الصحة العامة، والسيطرة على انتشار الأمراض المعدية، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالصحة العامة، وجمع البيانات والإحصائيات للأمراض بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى ترتيب أولويات تهديدات الصحة العامة لوضع الخطط الخاصة بعلاج المرضى وتدريب الكوادر الطبية.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض المخطط العام لمشروع "حديقة تلال الفسطاط".
حيث استعرض الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل مشروع "حديقة تلال الفسطاط"، الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، والتي ستقام على مساحة ٥٠٠ فدان في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية، لتحتضن متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، ولتتكامل الحديقة مع الطبيعة الحضارية للمكان ولتحدث نقلة بيئية نوعية كأكبر متنفس أخضر في قلب القاهرة.
واضاف المتحدث الرسمي ان حديقة تلال الفسطاط ستتضمن عدداً من الأنشطة التي تعتمد على أحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، فضلاً عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصري الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.
وقد وجه الرئيس بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع "حديقة تلال الفسطاط" مع ضغط المخطط الزمني التنفيذي، وذلك بالنظر إلى قيمته المضافة متعددة الجوانب على جهود تطوير القاهرة الكبرى، ولتمثل الحديقة إطلالة على تاريخ مصر الخالد لتصبح مقصداً سياحياً إقليمياً وعالمياً يعكس عراقة الحضارة المصرية، مع الاستمرار في هذا الإطار في تطوير الطرق والمحاور والمداخل الرئيسية المحيطة بموقع المشروع لاستيعاب حركة المواطنين والسياحة المتوقعة لموقع الحديقة.
واجتمع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.
وقال السفير بسام راضي: إن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً مدينة الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء سكنية ومنشآت، وفي مقدمتها التصميمات الهندسية لساحة الشعب، والمدارس الدولية المختلفة، ومدينة مرابط للخيول التي ستمثل جزءاً رئيسياً من مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، فضلاً عن المقر الجديد للبورصة.
كما تم عرض المخطط العام لـ"مدينة السيارات العالمية"، وما تضمه من ساحات ومعارض، حيث وجه الرئيس بأن تكون المدينة متكاملة كافة الجوانب التي تتعلق بالسيارات، ولتضم جميع الخدمات ذات الصلة من محلات تجارية، ومباني إدارية، ومقرات للبنوك، والشهر العقاري.
كما تناول الاجتماع كذلك عرض الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، بما فيها المنطقة الاستثمارية بالمدينة، وكذا الطرق والمحاور المؤدية إليها.
كما تم متابعة مخطط إنشاء "مدينة الذهب"، والتي ستمثل مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، بما يعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.
وشهد الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لتطوير شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بما فيها تطوير طريق الضبعة بطول 260 كم، وطريق وادي النطرون-العلمين، وطريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، ومحور الأسمرات-التجمع الخامس، وطريق القاهرة-السويس الصحراوي، فضلاً عن جهود استغلال الأراضي على جانبي محور "شينزو آبي"، وذلك في إطار تنمية وتطوير محيط "مدينة الأمل" والارتقاء بالخدمات المقدمة لقاطنيها.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ ما تم عرضه من مشروعات وبأرقى المعايير الانشائية والهندسية، ووفق مبدأ حوكمة التكلفة المالية والاعتماد على المنتجات والمكونات محلية الصنع ذات معايير الجودة العالية.
وفيما يتعلق بمشروعات المحاور والطرق وجه الرئيس بتوسعة محور الضبعة ليصبح ٨ حارات مرورية لكل اتجاه بطول ٢٦٠ كم شاملاً طريق الخدمات، وتزويده بكافة الخدمات للمواطنين على امتداده بحيث يتكامل المحور مع المشروع القومي العملاق "دلتا مصر" للإنتاج الزراعي الذي يقع جنوب الطريق، وذلك كشريان رئيسي يخدم المشروع.
كما وجه الرئيس بتوسعة المدخل الرئيسي لطريق القاهرة - السويس الصحراوي، أسفل كوبري "المشير أبو غزالة" لتفادي ما تلاحظ مؤخراً من اختناق مروري عند هذه المنطقة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الاجتماع تناول متابعة "الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل، خاصة ما يتعلق بتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وكذا تطوير السكك الحديدية والموانئ البحرية".
حيث استعرض وزير النقل خطوات تنفيذ منظومة النقل الذكي ATS على المحاور والطرق السريعة، والتي تشمل مرحلتها الأولى إجمالي 7 طرق بطول 1187 كم، وقد وجه الرئيس بسرعة استكمال هذه المرحلة، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية التي تتضمن 14 طريقاً بطول حوالي 5000 كم، وذلك من أجل تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة على الطرق والمحاور، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وكذا تقديم الخدمات الحديثة ولتزويدهم بكافة البيانات ذات الصلة بالطرق المستخدمة.
كما تم عرض جهود تطوير الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى من خلال توسعته ورفع كفاءته، فضلاً عن تنفيذ محاور مرورية جديدة شاملة كافة الخدمات، لربطه بالتجمعات العمرانية على جانبي الطريق، وهي محور المريوطية الذي سيربط الطريق الدائري والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي، وسيخدم قرى محافظة الجيزة والصعيد، وكذا المناطق السياحية بالهرم وسقارة وميت رهينة، بالإضافة إلى محور الجزائر الذي سيخدم سكان المعادي والبساتين، وسيشمل تطوير منطقة الورش أسفل الطريق الدائري، فضلاً عن محور المرج الذي سيخدم مناطق الخصوص والمرج والألج والخانكة وأبو زعبل.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار باستغلال تطوير تلك المحاور لرفع كفاءة المناطق المحيطة وزيادة الخدمات بها في إطار تنموي متكامل.
كما وجه الرئيس بالانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائري في ديسمبر من العام الجاري، فضلاً عن إنشاء ورش بديلة لتلك المتواجدة أسفل الطريق الدائري في تجمع منفصل كامل الخدمات خارج الكتلة السكنية.
كما استعرض الفريق كامل الوزير جهود تطوير شبكة طرق الصعيد؛ والتي تضم طرق أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر والبحر الأحمر، وذلك بهدف ربط مدن الصعيد بساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى تنفيذ محور شمال مدينة الأقصر لربط مطار الأقصر في البر الشرقي لنهر النيل بالمناطق السياحية في البر الغربي.
كما تم عرض مستجدات تطوير طريق وادي النطرون- العلمين وتوسعته ليصبح 8 حارات في كل اتجاه من خلال تزويده بطريق خدمات على الجانبين، إلى جانب إنشاء كباري دوران للخلف لتأمين التقاطعات السطحية.
وفيما يتعلق بتطوير منظومة الموانئ؛ وجه الرئيس بإعداد دراسة متكاملة لإنشاء ميناء المكس بين مينائي الإسكندرية والدخيلة، وذلك لينضم لمجموعة الموانئ المصرية المطورة وفق أعلى المعايير على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يتماشى مع مكانة مصر الجغرافية كهمزة وصل بين الشرق والغرب.
كما عرض وزير النقل جهود تطوير منظومة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية بمختلف جوانبها، حيث وجه الرئيس بالتركيز على الارتقاء بالعنصر البشري في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بتأهيل وتدريب العاملين الحاليين، مع انتقاء أفضل الكوادر من مهندسين وفنيين من خريجي كليات الهندسة والتكنولوجيا للعمل بالسكة الحديد وتدريبهم على أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال بالخارج وكذلك بالمعاهد التعليمية للقوات المسلحة.
كما وجه الرئيس بإقامة محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية وفقاً لأعلى المواصفات العالمية، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري من رواد قطارات الصعيد.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وقال السفير بسام راضي: إن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير بوزارة المالية".
وفيما يتعلق بالمنظومة الجمركية؛ عرض وزير المالية الإجراءات المتخذة من قبل مصلحة الجمارك لتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما فيها مشروع النافذة الواحدة، وكذا نظام المعلومات المسبق للمشحونات الذي بدأ تنفيذه المبدئي في الأول من أبريل الماضي، واللذين ساهما بدورهما في تطور متوسط زمن إنهاء الإجراءات بجميع مراكز الخدمات اللوجستية خلال العام الجاري، فضلاً عن المساعدة في حوكمة وتدقيق إجراءات الإفراج الجمركي والتحول الرقمي لمنظومة الجمارك.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار باستمرار جهود خفض زمن الإفراج الجمركي للوصول للمعدلات الدولية، خاصةً من خلال استكمال تنفيذ أعمال الميكنة وتطوير العملية الجمركية، وذلك وفق الجدول الزمني المخطط.
كما عرض الدكتور محمد معيط مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإليكترونية، والتي تشهد حالياً نسبة 100% من الالتزام من قبل الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين التي تم تطبيقها عليها، ومن المخطط استكمال مراحل الإلزام لكافة المأموريات الضريبية خلال الفترة المقبلة.
كما تم عرض جهود ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية؛ والتي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في يناير من العام الجاري، وتشمل إجراءات التعامل مع الممولين، إلى جانب تطوير أداء مأموريات الضرائب من فحص ومراجعة وتدقيق وغيرها، وجاري أيضاً استكمال مراحل النشر لكافة المأموريات بجميع أنحاء الجمهورية.
كما تم أيضاً استعراض تطورات العمل بالإقرارات الضريبية الإليكترونية، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة في إجمالي عدد المتقدمين بإقرارات ضريبة الدخل إلى أعلى من 10% عن العام الماضي بعد انتهاء فترة مد الأجل، كما شهدت منظومة إقرارات القيمة المضافة نمواً بنسبة 91% في أعداد المسجلين عن عام 2018، فضلاً عن النمو في أعداد مقدمي إقرارات القيمة المضافة بنسبة 45% عن عام 2018، وكذا النمو في حصيلة إقرارات القيمة المضافة بنسبة 26.6% عن العام الماضي.
وفي ذات السياق؛ تم عرض مستجدات مشروع الإيصالات الإليكترونية B2C، وبرنامج تحفيز المواطنين، وكذا مشروع إدارة حالات التهرب الضريبي، إلى جانب متابعة ما تم من إجراءات بخصوص تعيين 2000 مأمور ضرائب فحص وحصر.
وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة تعزيز المنظومة الضريبية وحوكمتها وربطها إليكترونياً، مع تفعيل نظم الذكاء الاصطناعي لضم مجتمع الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة. كما وجه سيادته بإعداد برامج تأهيل وتدريب على أعلى مستوى لمأموري الضرائب الجدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي لمنظومة التحصيل الإليكتروني، حيث تخطت المتحصلات للخدمات الحكومية حوالي 92 مليار جنيه منذ بدء العمل بالمنظومة، وذلك بخلاف نظم الضرائب والجمارك، حيث وجه الرئيس باستكمال تطوير المنظومة لارتباطها باستراتيجية الشمول المالي والتحول لمنظومة الدفع الوطنية بالاشتراك مع البنك المركزي.
كما تم استعراض تطورات تنفيذ النظام المتكامل للمعلومات المالية الحكومية، حيث وجه الرئيس بتكامل النظام مع كافة الجهات الحكومية بالدولة وفقاً للخطط الزمنية المستهدفة، وذلك للمساهمة في حوكمة إدارة المالية العامة للدولة.
وتم أيضاً عرض الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والجاهزية لتمويل المرحلة المقبلة من المشروع، حيث أنه من المتوقع أن يبلغ نمو إيرادات الهيئة بحلول 20 يونيو الجاري حوالي 25% عن العام الماضي. وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس بقيام كافة الأجهزة المختصة بالتنسيق لمتابعة ودعم نشاط الهيئة، وذلك في ظل الأولوية الهامة والمتقدمة التي توليها الدولة لدورها الإنساني تجاه المواطنين بالمقام الأول.
كما تم استعراض نتائج المراجعة الأخيرة بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوى الخبراء، والتي أثبتت تحقيق الحكومة للمستهدفات المطلوبة، فضلاً عن عرض سبل تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم معدلات النمو وإجراءات تحفيز ودفع النشاط الاقتصادي، حيث وجه الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك هام في النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تذليل أية عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الدكتورة مايا مرسي استعرضت جهود استضافة مصر للدورة الثامنة "للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو المقبل، والتي ستشهد تسلم مصر لرئاسة المؤتمر الوزاري لمدة عامين قادمين.
وقد وجه الرئيس بالاستعداد الجيد لاستضافة المؤتمر، والذي يرسخ من دور مصر في مجال تمكين المرأة، وتتويجاً لجهود الدولة في إصدار التشريعات الوطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف أركان الدولة، وعلى رأسها مجلس الوزراء والبرلمان، وآخرها الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها مؤخراً للسماح بتعيين المرأة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث في مجلس الدولة والنيابة العامة.
كما عرضت الدكتورة مايا مرسي الموقف التنفيذي لاستضافة مصر للمقر الدائم لـ"منظمة تنمية المرأة"، والتي تعد أول منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تستضيفها مصر، حيث تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز وتحسين وضع المرأة، أخذاً في الاعتبار الجهود المصرية الرائدة في تأسيس المنظمة والدعوة لها، فضلاً عن تشجيع مصر لبقية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على الانضمام للنظام الأساسي لـ"منظمة تنمية المرأة" وصولاً إلى دخوله حيز النفاذ في يوليو 2020.
كما أوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة أن "منظمة تنمية المرأة" تهدف إلى النهوض بدور المرأة في كافة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب بناء قدراتها ومهاراتها وكفاءتها، وذلك من خلال مجموعة من البرامج الخاصة بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتي تعكس النشاطات ذات الأولوية للمنظمة، فضلاً عن مناهضة العنف ضد المرأة، وتصحيح الخطاب الديني، ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى إبراز القيم والمبادئ الإسلامية في صياغة حقوق المرأة المسلمة حول العالم.
وقد وجه الرئيس بتحمل مصر لتسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً في "منظمة تنمية المرأة"، وعددها 22 دولة، سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام.
كما وجه بتخصيص مبنى مستقل متكامل كمقر لـ"منظمة تنمية المرأة"، مع تأثيثه وتزويده بكافة الخدمات اللازمة.
ووجه الرئيس أيضاً بالاهتمام داخل المنظمة بإقامة مركز بحثي لإعداد دراسات معمقة ومتشعبة لتوليد الأفكار اللازمة للنهوض بأحوال المرأة، فضلاً عن إيلاء العناية المطلوبة لعلاقة "منظمة تنمية المرأة" بالمنظمات الدولية، خاصةً في إطار الأمم المتحدة، وذلك لإثراء نشاطها وصياغة برامج تعاون مشتركة.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الاجتماع شهد متابعة الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا على المستوى المحلي ومستجدات توفير اللقاحات، فضلاً عن جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين والرعاية الطبية الشاملة.
حيث عرضت الدكتورة هالة زايد مستجدات الموقف بالنسبة لمعدلات الانتشار والإصابة بفيروس كورونا على مستوى محافظات بالجمهورية، والتي أوضحت بدء انحسار موجة الارتفاع في معدلات الإصابة، وانخفاض نسب الإشغال بمستشفيات العزل.
كما تم أيضاً استعراض الموقف بالنسبة للجهود الوطنية لاستيراد التطعيمات واللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وكذلك الخطوات التنفيذية الجارية لبدء التصنيع المحلي للقاح "سينوفاك" بالاشتراك مع الخبرة الصينية، والذي سيتم إنتاجه فعلياً خلال الشهر الجاري من قبل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، حيث استقبلت مصر مؤخراً الشحنات الأولى من المواد الخام لتصنيع اللقاح، ومن المستهدف تصنيع ٤٠ مليون جرعة خلال الفترة القادمة. كما تم كذلك عرض جهود وزارة الصحة في تخصيص مراكز تقديم اللقاح على مستوى الجمهورية، وكذا ما تم من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بالكامل والقطاعات الحيوية الأخرى.
وقد وجه الرئيس بالتوسع في مراكز تقديم اللقاح على مستوى الجمهورية، وإقامة مراكز كبرى في كل محافظة لتقديم خدمة التطعيم لأكبر عدد من المواطنين.
كما وجه الرئيس بوضع مخطط متكامل لتطوير شركة "فاكسيرا" ورفع قدراتها لتكون صرحاً صناعياً إضافياً على المستوى الوطني في المجال الطبي يضاهي كبرى الشركات والمصانع العالمية في هذا المجال.
السيسي يوجه بتقديم الدعم اللازم من قبل الدولة للتوسع في عمليات زراعة الكلى
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض جهود الدولة في إطار منظومة علاج مرض الفشل الكلوي على مستوى الجمهورية، وذلك لرعاية المصابين بهذا المرض، والدراسات المفصلة ذات الصلة التي تم إعدادها في هذا الصدد، وكذا مقارنة الإحصاءات في مصر بالدول المتشابهة، إلى جانب خريطة توزيع مراكز الغسيل الكلوي داخل مصر وتكلفة العلاج.
وقد وجه الرئيس بتقديم كافة الدعم اللازم من قبل الدولة للتوسع في عمليات زراعة الكلى باعتبارها العلاج الأمثل لمرضى الفشل الكلوي، وذلك لرفع المعاناة عنهم وتحسين ظروف الحياة لهم، أخذاً في الاعتبار التداعيات الصحية والاقتصادية لهذا المرض، مع إعداد كافة الدراسات اللازمة واتخاذ الخطوات التنفيذية الضرورية للتوسع في مراكز زرع الأعضاء بصفة عامة على مستوى الجمهورية.
كما تم عرض الموقف التنفيذي للمركز المصري للتحكم في الأمراض، والذي سيحتوي على مركز للبحث والتطوير، ومراكز للتدريب، إلى جانب عدد من العيادات التخصصية لمكافحة الأمراض، والمعامل المتخصصة المختلفة، حيث سيساهم المركز في توظيف التكنولوجيا المتطورة لاكتشاف ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، وكذلك الاكتشاف المبكر لتهديدات الصحة العامة، والسيطرة على انتشار الأمراض المعدية، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالصحة العامة، وجمع البيانات والإحصائيات للأمراض بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى ترتيب أولويات تهديدات الصحة العامة لوضع الخطط الخاصة بعلاج المرضى وتدريب الكوادر الطبية.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض المخطط العام لمشروع "حديقة تلال الفسطاط".
حيث استعرض الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل مشروع "حديقة تلال الفسطاط"، الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، والتي ستقام على مساحة ٥٠٠ فدان في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية، لتحتضن متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، ولتتكامل الحديقة مع الطبيعة الحضارية للمكان ولتحدث نقلة بيئية نوعية كأكبر متنفس أخضر في قلب القاهرة.
واضاف المتحدث الرسمي ان حديقة تلال الفسطاط ستتضمن عدداً من الأنشطة التي تعتمد على أحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، فضلاً عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصري الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.
وقد وجه الرئيس بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع "حديقة تلال الفسطاط" مع ضغط المخطط الزمني التنفيذي، وذلك بالنظر إلى قيمته المضافة متعددة الجوانب على جهود تطوير القاهرة الكبرى، ولتمثل الحديقة إطلالة على تاريخ مصر الخالد لتصبح مقصداً سياحياً إقليمياً وعالمياً يعكس عراقة الحضارة المصرية، مع الاستمرار في هذا الإطار في تطوير الطرق والمحاور والمداخل الرئيسية المحيطة بموقع المشروع لاستيعاب حركة المواطنين والسياحة المتوقعة لموقع الحديقة.
واجتمع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.
وقال السفير بسام راضي: إن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً مدينة الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء سكنية ومنشآت، وفي مقدمتها التصميمات الهندسية لساحة الشعب، والمدارس الدولية المختلفة، ومدينة مرابط للخيول التي ستمثل جزءاً رئيسياً من مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، فضلاً عن المقر الجديد للبورصة.
كما تم عرض المخطط العام لـ"مدينة السيارات العالمية"، وما تضمه من ساحات ومعارض، حيث وجه الرئيس بأن تكون المدينة متكاملة كافة الجوانب التي تتعلق بالسيارات، ولتضم جميع الخدمات ذات الصلة من محلات تجارية، ومباني إدارية، ومقرات للبنوك، والشهر العقاري.
كما تناول الاجتماع كذلك عرض الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، بما فيها المنطقة الاستثمارية بالمدينة، وكذا الطرق والمحاور المؤدية إليها.
كما تم متابعة مخطط إنشاء "مدينة الذهب"، والتي ستمثل مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، بما يعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.
وشهد الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لتطوير شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بما فيها تطوير طريق الضبعة بطول 260 كم، وطريق وادي النطرون-العلمين، وطريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، ومحور الأسمرات-التجمع الخامس، وطريق القاهرة-السويس الصحراوي، فضلاً عن جهود استغلال الأراضي على جانبي محور "شينزو آبي"، وذلك في إطار تنمية وتطوير محيط "مدينة الأمل" والارتقاء بالخدمات المقدمة لقاطنيها.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ ما تم عرضه من مشروعات وبأرقى المعايير الانشائية والهندسية، ووفق مبدأ حوكمة التكلفة المالية والاعتماد على المنتجات والمكونات محلية الصنع ذات معايير الجودة العالية.
وفيما يتعلق بمشروعات المحاور والطرق وجه الرئيس بتوسعة محور الضبعة ليصبح ٨ حارات مرورية لكل اتجاه بطول ٢٦٠ كم شاملاً طريق الخدمات، وتزويده بكافة الخدمات للمواطنين على امتداده بحيث يتكامل المحور مع المشروع القومي العملاق "دلتا مصر" للإنتاج الزراعي الذي يقع جنوب الطريق، وذلك كشريان رئيسي يخدم المشروع.
كما وجه الرئيس بتوسعة المدخل الرئيسي لطريق القاهرة - السويس الصحراوي، أسفل كوبري "المشير أبو غزالة" لتفادي ما تلاحظ مؤخراً من اختناق مروري عند هذه المنطقة.
