الوطنية للختان تبدأ حملة طرق الأبواب غدا بالمحافظات
تطلق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة غداً السبت ١٢ يونيو ٢٠٢١ فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان "إحميها من الختان فى اطار أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث ، والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام، بجميع محافظات الجمهورية .
وتهدف الحملة التعريف بالرسائل القانونية والمتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث و الذى صدق عليه السيد رئيس الجمهورية فى أبريل الماضى بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الإناث لخلق رفض مجتمعى للممارسات البالية الموروثة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.
وسيقوم بتوصيل هذه الرسائل للأهالى فى القرى والنجوع رائدات المجلس والمتطوعات والواعظات والراهبات وأعضاء فروع المجلس بالمحافظات وأعضاء لجان حماية الطفل والذين تم تدريبهم مسبقا على رسائل الحملة.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن بالغ سعادتها بتصديق الرئيس النصير الأول للمرأة والفتاة المصرية على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، مؤكدة أنه انتصار جديد يضاف إلي سجل انتصارات المرأة والفتاة المصرية.
ويأتي استكمالًا وتأكيداً على حرص الرئيس ومناداته بحماية المرأة والفتاة من كافة اشكال العنف الموجه ضدهن، حيث يعد الختان أحد اشكال العنف البشعة التي تعاني منها الفتيات في مصر نتيجة للعادات والتقاليد البالية المجهولة المصدر والدخيلة على مجتمعاتنا، والتى تتسب للفتيات بالأذى الجسدي والنفسي، وهو فعل يوصف مرتكبوه باللإنسانية ويخالف كافة مبادئ حقوق الإنسان، حيث يأتي تعديل القانون كوسيلة للتصدي لهذه الفعل المجرم محلياً ودوليا، وليكون عقابا رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب او المشاركة اأو السعي نحو القيام بهذه الجريمة البشعة في حق اي فتاة.
اهتمام الدولة بحقوق الأطفال
ومن جانبها أعربت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف بـ "ختان الإناث"، والذي يعكس اهتمام الدولة بإنفاذ حقوق الاطفال والفتيات، مؤكدة أن الطفل المصري يعيش عصرًا ذهبيا في ظل القيادة السياسية الحكيمة التي ترعى وتحافظ على حقوقه في شتى المجالات.
تعديلات عقوبات الختان
ولفتت السنباطي إلى أن تلك التعديلات خطوة هامة على الطريق الصحيح لدعم حقوق الفتيات والوقوف ضد أي ممارسات تلحق بهن الضرر والتشويه الجسدي والنفسي والتي تضمنت عقوبات رادعة تضمن عدم الإفلات من العقاب وسد الثغرات وغلق أبواب التجاوز لافتة إلى أن تلك العقوبات ستشمل كل من روج أو دعا أو طالب بإجراء تلك الجريمة، فضلا عن تغليظ العقوبات أيضا على من يقوم بهذه الجريمة من الطاقم الطبي وهذه خطوة هامة في القضاء على تطبيب ختان الإناث.
خمس سنوات عقوبة أى شخص يجرى عمليات الختان
يذكر أن التعديل ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكلٍ جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ويعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه.. كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
وتهدف الحملة التعريف بالرسائل القانونية والمتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث و الذى صدق عليه السيد رئيس الجمهورية فى أبريل الماضى بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الإناث لخلق رفض مجتمعى للممارسات البالية الموروثة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.
وسيقوم بتوصيل هذه الرسائل للأهالى فى القرى والنجوع رائدات المجلس والمتطوعات والواعظات والراهبات وأعضاء فروع المجلس بالمحافظات وأعضاء لجان حماية الطفل والذين تم تدريبهم مسبقا على رسائل الحملة.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن بالغ سعادتها بتصديق الرئيس النصير الأول للمرأة والفتاة المصرية على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، مؤكدة أنه انتصار جديد يضاف إلي سجل انتصارات المرأة والفتاة المصرية.
ويأتي استكمالًا وتأكيداً على حرص الرئيس ومناداته بحماية المرأة والفتاة من كافة اشكال العنف الموجه ضدهن، حيث يعد الختان أحد اشكال العنف البشعة التي تعاني منها الفتيات في مصر نتيجة للعادات والتقاليد البالية المجهولة المصدر والدخيلة على مجتمعاتنا، والتى تتسب للفتيات بالأذى الجسدي والنفسي، وهو فعل يوصف مرتكبوه باللإنسانية ويخالف كافة مبادئ حقوق الإنسان، حيث يأتي تعديل القانون كوسيلة للتصدي لهذه الفعل المجرم محلياً ودوليا، وليكون عقابا رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب او المشاركة اأو السعي نحو القيام بهذه الجريمة البشعة في حق اي فتاة.
اهتمام الدولة بحقوق الأطفال
ومن جانبها أعربت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف بـ "ختان الإناث"، والذي يعكس اهتمام الدولة بإنفاذ حقوق الاطفال والفتيات، مؤكدة أن الطفل المصري يعيش عصرًا ذهبيا في ظل القيادة السياسية الحكيمة التي ترعى وتحافظ على حقوقه في شتى المجالات.
تعديلات عقوبات الختان
ولفتت السنباطي إلى أن تلك التعديلات خطوة هامة على الطريق الصحيح لدعم حقوق الفتيات والوقوف ضد أي ممارسات تلحق بهن الضرر والتشويه الجسدي والنفسي والتي تضمنت عقوبات رادعة تضمن عدم الإفلات من العقاب وسد الثغرات وغلق أبواب التجاوز لافتة إلى أن تلك العقوبات ستشمل كل من روج أو دعا أو طالب بإجراء تلك الجريمة، فضلا عن تغليظ العقوبات أيضا على من يقوم بهذه الجريمة من الطاقم الطبي وهذه خطوة هامة في القضاء على تطبيب ختان الإناث.
خمس سنوات عقوبة أى شخص يجرى عمليات الختان
يذكر أن التعديل ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكلٍ جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ويعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه.. كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
