أول قرار ضد عصابة دولية تستولي على أموال الشركات بالبريد الإلكتروني
قررت نيابة الأموال العامة، حجز تشكيل عصابي دولي تخصص في الاستيلاء على أموال الشركات باختراق البريد الإلكتروني وذلك ٢٤ ساعة على ذمة وصول التحريات.
وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مدير وشريك بشركة لأنظمة المراقبة، بتعرض الشركة المملوكة له "كائن مقرها بمحافظة القاهرة" لعملية نصب واحتيال من خلال قيام أحد الأشخاص باختراق البريد الإلكتروني الخاص بالشركة وإرسال بريد إلكتروني مزور منسوب لإحدى الشركات الأجنبية "كائن مقرها بإحدى الدول" التي يتعامل معها في استيراد كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار.
طالباً تحويل المبالغ المالية المراد دفعها للشركة الأجنبية قيمة تلك المنتجات على حساب بنكي خاص بإحدى الشركات وهو ما أدى إلى انخداع مسؤولي الشركة الشاكية، وقيامهم بتحويل المبالغ المالية المراد تحويلها إلى ذلك الحساب.
طالباً تحويل المبالغ المالية المراد دفعها للشركة الأجنبية قيمة تلك المنتجات على حساب بنكي خاص بإحدى الشركات وهو ما أدى إلى انخداع مسؤولي الشركة الشاكية، وقيامهم بتحويل المبالغ المالية المراد تحويلها إلى ذلك الحساب.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة (شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" والثانية "لها معلومات جنائية").
تحويل المبالغ المالية
وقام المتهمون بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال الشركات من خلال قيام الأول باختراق البريد الإلكتروني للشركة الشاكية والشركة الأجنبية المشار إليها، وقام بالاطلاع على الرسائل المتبادلة بين الشركتين، وإرسال رسائل من بريد إلكتروني مزور منسوب للشركة الأجنبية يظهر وكأنه ذات البريد الخاص بالشركة، وطلب تحويل المبالغ المالية على حساب شركة مملوكة للمتهمة الثانية بأحد البنوك بالقاهرة، مقابل حصولها على نسبة من قيمة تلك التحويلات وتسليمها له عقب ذلك.
كما ينتهج أفراد التشكيل العصابى نشاطاً إجرامياً آخر يتمثل فى النصب والإحتيال على بعض المواطنين مرتادي شبكة الإنترنت والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم يمتلكون ثروات مالية طائلة ويرغبون في إرسالها بقصد استثمارها بالبلاد، وحتى يتمكنوا من إقناع ضحاياهم يقوموا بإرسال مقاطع فيديو "مفبركة" لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من العملات الأجنبية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التي ستتولى نقل تلك الأموال، طالبين من ضحاياهم إيداع مبالغ مالية في أحد الحسابات البنكية كرسوم (تخليص جمركى – شحن - رسوم إدارية) ثم يقومون بسحب تلك المبالغ المرسلة من الضحايا والاستيلاء عليها واقتسامها فيما بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الثانية حال ترددها على البنك لصرف قيمة المبالغ المالية التى تم تحويله على حسابها في تلك الواقعة.
بمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول عقب إيهامه لها بأن تلك التحويلات تمثل قيمة بعض التعاملات التجارية مع بعض الشركات والتجار بالخارج، وبإرشادها تم ضبط المتهم الأول، وضبط بحوزته (3 هواتف محمول- جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" بفحصهم تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التي تدل على نشاطه الإجرامي).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
