تعرف على أهم ملفات وتحديات العام الثامن من حكم السيسي
حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة خاصة فى التنمية ومنذ تولي الرئيس الرئيس السيسي مسؤولية إدارة البلاد بدأت مشروعات التنمية في كل المجالات كما قاد الرئيس جهود التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
ويواصل الرئيس السيسي خلال العام الثامن من فترة حكمة العمل على استمرار بناء الدولة المصرية ومواجهة التحدي وخوض غمار معركة البقاء والعمل لصالح هذا الوطن واقتحام المشكلات وتحقيق التنمية والاستقرار وبناء مستقبل يليق بتاريخ وبتضحيات أبنائها فضلا عن الحفاظ على الأمن القومي المصري وحقوق مصر المائية.
ومع مطلع العام الثامن في فترة حكم الرئيس نرصد أبرز تحديات وملفات العام الثامن.
- مواصلة جهود الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية حيث تم التحرك بفاعلية فيما يتعلق بالأزمة الليبية وأزمة سد النهضة وكذلك على المستوى الأفريقي.
- الحفاظ على سياسات متوازنة مع كل القوى العالمية، وبما يحقق مصلحة مصر، ويحافظ على مكانتها الدولية.
- ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتبني موقف صريح وحاسم فى شأن القضايا المثارة بالدول العربية التي تشهد صراعات سياسية وعسكرية، فضلاً عن ضمان تحقيق الأمن القومي في المحيطين الإقليمي والأفريقي، والعمل على تفعيل دور مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
- الدولة لديها رؤية وبرنامج عمل للفترة المقبلة تتمثل أهم أهدافه فى الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة والعودة إلى معدلات النمو ما قبل كورونا، وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مشروعات قومية محددة منها تطوير جميع القرى المصرية خلال 3 سنوات، بتكلفة إجمالية 500 مليار جنيه، وتطهير الترع بطول 20 ألف كيلو متر، وتحديث نظم الرى لـ 4 ملايين فدان، إلى جانب تطوير المدن القائمة بالكامل، واستصلاح أكثر من مليون فدان جديدة، والانتهاء من تطوير شبكة السكك الحديدية القائمة، وإنشاء شبكة جديدة بالكامل تعتمد على أحدث التقنيات الفنية، وتوطين صناعة السيارات الحديثة (الغاز، الكهرباء)، وكذلك دعم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية.
- التحدي الحقيقي مع استمرار النمو السكانى هو أن العمل على استمرار تحقيق معدلات النمو المرتفعة والحفاظ على معدلات التضخم المنخفضة وتقليل البطالة وتحسين نسب الفقر وانضباط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
- مواصلة متابعة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإدارة الوضع الحالي في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد عالميًا وداخليًا خاصةً ما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع التطورات ذات الصلة وتركيز جهود الحكومة في هذا الصدد على دعم مختلف فئات الشعب خاصةً قطاع العمالة غير المنتظمة إلى جانب مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها لأزمة فيروس كورونا فضلا عن متابعة الإجراءات بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين في مواجهة كورونا.
- متابعة مفاوضات سد النهضة إذ تؤكد مصر على موقفها الثابت بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان.
- متابعة تطورات الأزمة الليبية حيث كما أكد الرئيس أن تحركات مصر في إطار الملف الليبي كانت دوماً تهدف إلى التنسيق مع الأشقاء الليبيين لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا وذلك من خلال السعي نحو تسوية سلمية للأزمة تضمن وحدة المؤسسات الوطنية، والتوزيع العادل لعائد الثروات الليبية، ومنع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ مصالحها الخاصة على حساب الشعب الليبي مع الرفض الكامل لممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية، وكذلك التصعيد العسكري الذي من شأنه زيادة تفاقم الموقف.
- متابعة تطورات القضية الفلسطينية وإعادة إعمار غزة لوقف العنف لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية الذي أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي داخل قطاع غزة، بالإضافة الى تداعياته السلبية على السلم والأمن الإقليميين وتأكيد مصر أنه لاسبيل من إنهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن واشتعال الموقف بالأراضي الفلسطينية الا بايجاد حل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية يعيش ويتمتع بداخلها الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة كسائر شعوب العالم.
- استمرار العمل على بناء الإنسان المصري حيث يأتي على رأس أولويات الدولة قضايا التعليم والصحة والثقافة والارتقاء بالإنسان المصرى في كل هذه المجالات استنادا على نظم شاملة وعلمية لتطوير منظومتى التعليم والصحة لما يمثلانه من أهمية بالغة في بقاء المجتمع المصرى قويا ومتماسكا والعمل على ملف مشروعات بناء الإنسان المصري وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية حيث يعد أيضا من أهم الملفات الرئاسية حيث تواصل الدولة العمل بكل قوة في مشروع تكافل لمحاصرة مشكلة الفقر في مصر ومنظومة الخبز لتسهيل وصول رغيف الخبز المدعم للفقراء ومحدودي الدخل وتطوير القرى الأكثر احتياجا ومصر بلا غارمات والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وبنك المعرفة وتطوير مراكز الشباب وقصور الثقافة وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل وتمكين الشباب.
- استمرار العمل لمواجهة الإرث الثقيل من التحديات والمشكلات من التجريف السياسي والتردي الاقتصادي والظلم الاجتماعي وغياب العدالة التي عانى منها المواطن المصري لسنوات ممتدة ومواصلة تنفيذ برنامج عمل الحكومة الرامي لتحقيق النمو الاقتصادي وترسيخ العدالة الاجتماعية وعودة التدفقات السياحة ومتابعة خطط وتنفيذ المشروع القومى لتطوير نظام التعليم الجديد.
- المضي قدما نحو تعزيز علاقات الدولة المتوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية في إطار من الشراكات وتبادل المصالح دون الانزلاق إلى نزاعات أو صراعات لا طائل منها تعتمد في ذلك على إعلاء مصالح الوطن العليا واحترام مصالح الآخرين والتأكيد على مبدأ الحفاظ على السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شئونها فضلا عن تدعيم دور مصر التاريخى بالنسبة للقضايا المصيرية بالمنطقة وتعزيز السياسة الخارجية في دوائرها المختلفة العربية والإسلامية والأفريقية والدولية حيث استعادت مصر مكانتها ودورها المحورى لصالح شعبها والمنطقة والعالم الأمر الذي حقق العديد من أهداف ومصالح مصر وأدى إلى تفهم ودعم المجتمع الدولى لجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم وأعاد شبكة علاقات مصر الإقليمية والدولية إلى المستوى المأمول من التوازن والندية والاحترام المتبادل ومواصلة العمل على تحقيق أهداف الأمن القومى المصرى ودعم قدرات مصر العسكرية والاقتصادية والتأكيد أن مصر منفتحة في علاقاتها الدولية وأن سياسة مصر الخارجية ستتحدد طبقا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصرى وأنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية مبادئ أساسية لسياساتها الخارجية في المرحلة المقبلة وذلك انطلاقا من مبادئ السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولي واحترام العهود والمواثيق ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير.
- مواصلة العمل على قبول الآخر وخلق مساحات مشتركة فيما بيننا لتحقيق التوافق والسلام المجتمعى وتحقيق تنمية سياسية حقيقية بجانب ما تحقق من تنمية اقتصادية فضلا عن التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب التي تواجهها مصر بما في ذلك ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية تسهم في تحسين البنية التحتية فضلا عما تتخذه من إجراءات تشريعية وإدارية بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين ومتابعة ما تم إنجازه في تنفيذ المشروعات القومية الجاري العمل فيها بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الدولة بجانب إجراءات تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا وجهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوفير وانتظام خدمات الكهرباء فضلا عن التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق وتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية لخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة وسيناء والاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية والتعاون مع كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين ودول جنوب شرق آسيا والهند والتي من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة في الفترة القادمة والتي ستمر حتما من خلال قناة السويس.
- العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية والخطوات الجارية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض العجز في الموازنة وإجراءات توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وإجراءات الحفاظ على استقرار الأسواق وضبط الأسعار فضلا عن مواصلة العمل على تطوير منظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وجهود الدولة في إزالة التعديات على الأراضي المملوكة لها في مختلف المحافظات والحرص على مواصلة تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة وبناء اقتصاد عملاق ومشروعات وطنية ضخمة مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودي الدخل وتنمية المناطق المهمشة
- تواصل العمل بقوة لاستعادة الدولة المصرية لهيبتها مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ومواجهة محاولات هدمها مع التزام كل مؤسسة بدورها الوطني الذي أنشئت من أجله.
- استمرار العمل على محاربة الفساد الذي يعد توجها قوميا حاكما لعمل هذه المؤسسات بجانب مواصلة تدشين المشروعات الوطنية العملاقة وتوفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية سيناء واستمرار العمل في مشروع المليون ونصف المليون فدان، فضلا عن مشروع الشبكة القومية للطرق وإقامة الشبكة القومية للطرق والمشروع القومي للمدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة واستكمال مراحل المشروع القومي للإسكان حيث تم تنفيذ المشروع فـي كافة أنحاء الجمهورية سواء داخل نطاق المحافظات أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة ويعتبر هذا المشروع هو الأضخم في تاريخ مصر المعاصر بجانب استمرار تنفيذ المشروع القومي للكهرباء حيث تعمل الدولة على تطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستقبال القدرات الإضافية لها وتطوير محطات التحكم.
- مواصلة السعي إلى تطوير منظومات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والنقل والتموين السياحة والبترول والصناعة والاتصالات الري التعليم والشباب، فضلا عن الحفاظ على السياسية الخارجية وإقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول والانفتاح على أفريقيا والحفاظ على الأمن القومي العربي.
- متابعة خطط التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب التي تواجهها مصر بما في ذلك ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية تسهم في تحسين البنية التحتية، فضلا عما تتخذه من إجراءات تشريعية وإدارية بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
- متابعة ما تم إنجازه في تنفيذ المشروعات القومية الجاري العمل فيها بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الدولة، بجانب إجراءات تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا وجهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوفير وانتظام خدمات الكهرباء، فضلا عن التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق.
- مواصلة تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة وبناء اقتصاد عملاق ومشروعات وطنية ضخمة مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودي الدخل وتنمية المناطق المهمشة فضلا عن العمل بقوة لاستعادة الدولة المصرية لهيبتها مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ومواجهة محاولات هدمها مع التزام كل مؤسسة بدورها الوطني الذي أنشئت من أجله.
- مواصلة العمل لتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية لخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة، وسيناء والاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية والتعاون مع كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين ودول جنوب شرق آسيا والهند والتي من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة في الفترة المقبلة والتي ستمر حتما من خلال قناة السويس.
- كما يعد قطاعات الأمن ومكافحة الإرهاب ودعم التعليم ومشروعات المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية من الملفات الحيوية ومواصلة تنفيذ برنامج عمل الحكومة الرامي لتحقيق النمو الاقتصادي وترسيخ العدالة الاجتماعية وعودة التدفقات السياحية كما يتابع عن كثب سير العمليات العسكرية في سيناء
- متابعة تطورات الأوضاع الخارجية والتشاور الدائم بين مصر والأشقاء العرب حول مجمل العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة فضلا عن تنامي التحديات المرتبطة بأمن واستقرار المنطقة بشكل عام الأمر الذي يقتضي تكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والأشقاء في الدول العربية.
ويواصل الرئيس السيسي خلال العام الثامن من فترة حكمة العمل على استمرار بناء الدولة المصرية ومواجهة التحدي وخوض غمار معركة البقاء والعمل لصالح هذا الوطن واقتحام المشكلات وتحقيق التنمية والاستقرار وبناء مستقبل يليق بتاريخ وبتضحيات أبنائها فضلا عن الحفاظ على الأمن القومي المصري وحقوق مصر المائية.
ومع مطلع العام الثامن في فترة حكم الرئيس نرصد أبرز تحديات وملفات العام الثامن.
- مواصلة جهود الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية حيث تم التحرك بفاعلية فيما يتعلق بالأزمة الليبية وأزمة سد النهضة وكذلك على المستوى الأفريقي.
- الحفاظ على سياسات متوازنة مع كل القوى العالمية، وبما يحقق مصلحة مصر، ويحافظ على مكانتها الدولية.
- ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتبني موقف صريح وحاسم فى شأن القضايا المثارة بالدول العربية التي تشهد صراعات سياسية وعسكرية، فضلاً عن ضمان تحقيق الأمن القومي في المحيطين الإقليمي والأفريقي، والعمل على تفعيل دور مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
- الدولة لديها رؤية وبرنامج عمل للفترة المقبلة تتمثل أهم أهدافه فى الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة والعودة إلى معدلات النمو ما قبل كورونا، وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مشروعات قومية محددة منها تطوير جميع القرى المصرية خلال 3 سنوات، بتكلفة إجمالية 500 مليار جنيه، وتطهير الترع بطول 20 ألف كيلو متر، وتحديث نظم الرى لـ 4 ملايين فدان، إلى جانب تطوير المدن القائمة بالكامل، واستصلاح أكثر من مليون فدان جديدة، والانتهاء من تطوير شبكة السكك الحديدية القائمة، وإنشاء شبكة جديدة بالكامل تعتمد على أحدث التقنيات الفنية، وتوطين صناعة السيارات الحديثة (الغاز، الكهرباء)، وكذلك دعم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية.
- التحدي الحقيقي مع استمرار النمو السكانى هو أن العمل على استمرار تحقيق معدلات النمو المرتفعة والحفاظ على معدلات التضخم المنخفضة وتقليل البطالة وتحسين نسب الفقر وانضباط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
- مواصلة متابعة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإدارة الوضع الحالي في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد عالميًا وداخليًا خاصةً ما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع التطورات ذات الصلة وتركيز جهود الحكومة في هذا الصدد على دعم مختلف فئات الشعب خاصةً قطاع العمالة غير المنتظمة إلى جانب مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها لأزمة فيروس كورونا فضلا عن متابعة الإجراءات بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين في مواجهة كورونا.
- متابعة مفاوضات سد النهضة إذ تؤكد مصر على موقفها الثابت بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان.
- متابعة تطورات الأزمة الليبية حيث كما أكد الرئيس أن تحركات مصر في إطار الملف الليبي كانت دوماً تهدف إلى التنسيق مع الأشقاء الليبيين لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا وذلك من خلال السعي نحو تسوية سلمية للأزمة تضمن وحدة المؤسسات الوطنية، والتوزيع العادل لعائد الثروات الليبية، ومنع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ مصالحها الخاصة على حساب الشعب الليبي مع الرفض الكامل لممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية، وكذلك التصعيد العسكري الذي من شأنه زيادة تفاقم الموقف.
- متابعة تطورات القضية الفلسطينية وإعادة إعمار غزة لوقف العنف لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية الذي أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي داخل قطاع غزة، بالإضافة الى تداعياته السلبية على السلم والأمن الإقليميين وتأكيد مصر أنه لاسبيل من إنهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن واشتعال الموقف بالأراضي الفلسطينية الا بايجاد حل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية يعيش ويتمتع بداخلها الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة كسائر شعوب العالم.
- استمرار العمل على بناء الإنسان المصري حيث يأتي على رأس أولويات الدولة قضايا التعليم والصحة والثقافة والارتقاء بالإنسان المصرى في كل هذه المجالات استنادا على نظم شاملة وعلمية لتطوير منظومتى التعليم والصحة لما يمثلانه من أهمية بالغة في بقاء المجتمع المصرى قويا ومتماسكا والعمل على ملف مشروعات بناء الإنسان المصري وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية حيث يعد أيضا من أهم الملفات الرئاسية حيث تواصل الدولة العمل بكل قوة في مشروع تكافل لمحاصرة مشكلة الفقر في مصر ومنظومة الخبز لتسهيل وصول رغيف الخبز المدعم للفقراء ومحدودي الدخل وتطوير القرى الأكثر احتياجا ومصر بلا غارمات والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وبنك المعرفة وتطوير مراكز الشباب وقصور الثقافة وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل وتمكين الشباب.
- استمرار العمل لمواجهة الإرث الثقيل من التحديات والمشكلات من التجريف السياسي والتردي الاقتصادي والظلم الاجتماعي وغياب العدالة التي عانى منها المواطن المصري لسنوات ممتدة ومواصلة تنفيذ برنامج عمل الحكومة الرامي لتحقيق النمو الاقتصادي وترسيخ العدالة الاجتماعية وعودة التدفقات السياحة ومتابعة خطط وتنفيذ المشروع القومى لتطوير نظام التعليم الجديد.
- المضي قدما نحو تعزيز علاقات الدولة المتوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية في إطار من الشراكات وتبادل المصالح دون الانزلاق إلى نزاعات أو صراعات لا طائل منها تعتمد في ذلك على إعلاء مصالح الوطن العليا واحترام مصالح الآخرين والتأكيد على مبدأ الحفاظ على السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شئونها فضلا عن تدعيم دور مصر التاريخى بالنسبة للقضايا المصيرية بالمنطقة وتعزيز السياسة الخارجية في دوائرها المختلفة العربية والإسلامية والأفريقية والدولية حيث استعادت مصر مكانتها ودورها المحورى لصالح شعبها والمنطقة والعالم الأمر الذي حقق العديد من أهداف ومصالح مصر وأدى إلى تفهم ودعم المجتمع الدولى لجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم وأعاد شبكة علاقات مصر الإقليمية والدولية إلى المستوى المأمول من التوازن والندية والاحترام المتبادل ومواصلة العمل على تحقيق أهداف الأمن القومى المصرى ودعم قدرات مصر العسكرية والاقتصادية والتأكيد أن مصر منفتحة في علاقاتها الدولية وأن سياسة مصر الخارجية ستتحدد طبقا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصرى وأنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية مبادئ أساسية لسياساتها الخارجية في المرحلة المقبلة وذلك انطلاقا من مبادئ السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولي واحترام العهود والمواثيق ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير.
- مواصلة العمل على قبول الآخر وخلق مساحات مشتركة فيما بيننا لتحقيق التوافق والسلام المجتمعى وتحقيق تنمية سياسية حقيقية بجانب ما تحقق من تنمية اقتصادية فضلا عن التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب التي تواجهها مصر بما في ذلك ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية تسهم في تحسين البنية التحتية فضلا عما تتخذه من إجراءات تشريعية وإدارية بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين ومتابعة ما تم إنجازه في تنفيذ المشروعات القومية الجاري العمل فيها بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الدولة بجانب إجراءات تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا وجهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوفير وانتظام خدمات الكهرباء فضلا عن التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق وتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية لخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة وسيناء والاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية والتعاون مع كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين ودول جنوب شرق آسيا والهند والتي من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة في الفترة القادمة والتي ستمر حتما من خلال قناة السويس.
- العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية والخطوات الجارية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض العجز في الموازنة وإجراءات توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وإجراءات الحفاظ على استقرار الأسواق وضبط الأسعار فضلا عن مواصلة العمل على تطوير منظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وجهود الدولة في إزالة التعديات على الأراضي المملوكة لها في مختلف المحافظات والحرص على مواصلة تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة وبناء اقتصاد عملاق ومشروعات وطنية ضخمة مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودي الدخل وتنمية المناطق المهمشة
- تواصل العمل بقوة لاستعادة الدولة المصرية لهيبتها مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ومواجهة محاولات هدمها مع التزام كل مؤسسة بدورها الوطني الذي أنشئت من أجله.
- استمرار العمل على محاربة الفساد الذي يعد توجها قوميا حاكما لعمل هذه المؤسسات بجانب مواصلة تدشين المشروعات الوطنية العملاقة وتوفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية سيناء واستمرار العمل في مشروع المليون ونصف المليون فدان، فضلا عن مشروع الشبكة القومية للطرق وإقامة الشبكة القومية للطرق والمشروع القومي للمدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة واستكمال مراحل المشروع القومي للإسكان حيث تم تنفيذ المشروع فـي كافة أنحاء الجمهورية سواء داخل نطاق المحافظات أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة ويعتبر هذا المشروع هو الأضخم في تاريخ مصر المعاصر بجانب استمرار تنفيذ المشروع القومي للكهرباء حيث تعمل الدولة على تطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستقبال القدرات الإضافية لها وتطوير محطات التحكم.
- مواصلة السعي إلى تطوير منظومات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والنقل والتموين السياحة والبترول والصناعة والاتصالات الري التعليم والشباب، فضلا عن الحفاظ على السياسية الخارجية وإقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول والانفتاح على أفريقيا والحفاظ على الأمن القومي العربي.
- متابعة خطط التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب التي تواجهها مصر بما في ذلك ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية تسهم في تحسين البنية التحتية، فضلا عما تتخذه من إجراءات تشريعية وإدارية بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
- متابعة ما تم إنجازه في تنفيذ المشروعات القومية الجاري العمل فيها بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الدولة، بجانب إجراءات تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا وجهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوفير وانتظام خدمات الكهرباء، فضلا عن التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق.
- مواصلة تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة وبناء اقتصاد عملاق ومشروعات وطنية ضخمة مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودي الدخل وتنمية المناطق المهمشة فضلا عن العمل بقوة لاستعادة الدولة المصرية لهيبتها مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ومواجهة محاولات هدمها مع التزام كل مؤسسة بدورها الوطني الذي أنشئت من أجله.
- مواصلة العمل لتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية لخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة، وسيناء والاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية والتعاون مع كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين ودول جنوب شرق آسيا والهند والتي من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة في الفترة المقبلة والتي ستمر حتما من خلال قناة السويس.
- كما يعد قطاعات الأمن ومكافحة الإرهاب ودعم التعليم ومشروعات المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية من الملفات الحيوية ومواصلة تنفيذ برنامج عمل الحكومة الرامي لتحقيق النمو الاقتصادي وترسيخ العدالة الاجتماعية وعودة التدفقات السياحية كما يتابع عن كثب سير العمليات العسكرية في سيناء
- متابعة تطورات الأوضاع الخارجية والتشاور الدائم بين مصر والأشقاء العرب حول مجمل العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة فضلا عن تنامي التحديات المرتبطة بأمن واستقرار المنطقة بشكل عام الأمر الذي يقتضي تكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والأشقاء في الدول العربية.
