17 معلومة ترصد جهود السيسي في مواجهة كورونا.. واستمرار عجلة الاقتصاد المصرى
حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه العديد من الإنجازات على مختلف الاصعدة، خاصة فى التنمية.. ومنذ تولى الرئيس الرئيس السيسى مسئولية إدارة البلاد بدأت مشروعات التنمية فى كل المجالات كما قاد الرئيس جهود مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأبرز المعلومات عن جهود مواجهة جائحة فيروس كورونا:
- أصدرت الدولة عدداً من القرارات ضمن سياسة الحكومة للحفاظ على صحة وأرواح المواطنين، وفى الوقت نفسه الحفاظ على استمرار عجلة الاقتصاد المصرى فى الدوران، وباعتراف العالم كله، فإن مصر كانت من أفضل الدول التى تعاملت مع هذه الأزمة.
- تم ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبى وتلبية الاحتياجات المُلحة، وتخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، فضلاً عن اعتماد 400 مليون جنيه سنويا لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحى فى مواجهة فيروس كورونا، إلى جانب تفعيل عمل 340 مستشفى عاما ومركزيا لتقديم الخدمة الطبية لمصابى كورونا.
- تم الانتهاء من تحويل وتطوير 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، وكذلك تخصيص 31 مستشفى جامعيا للعزل الصحى والعلاجى، بالإضافة إلى وضع عدد من مراكز وبيوت الشباب والمدن الشبابية أمام تصرف وزارة الصحة، للتعامل مع الأزمة.
- فى إطار التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، فقد تم توفير احتياطات آمنة، وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، إذ كان المخزون الاستراتيجى من القمح والأرز والسمن والمكرونة يكفى لمدة تتراوح من 4- 6 أشهر، بينما كان المخزون الاستراتيجى من السكر والزيت واللحوم والدواجن يكفى أكثر من 6 أشهر، وأتاحت وزارة المالية 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى والذى بلغ نحو 3.48 ملايين طن خلال موسم التوريد المُنقضى، كما تم حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر لحماية المنتج المحلى، وما أطلقته وزارة الداخلية من المرحلة الثانية عشرة من مبادرة "كلنا واحد" بـ 776 فرعا تابعة لـ 18 سلسلة تجارية، فضلاً عن مشاركة المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للقوات المسلحة.
- فى ضوء جهود التخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن، فقد قامت الدولة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس، فضلاً عن توفير تمويل بقيمة 50 مليار جنيه للقطاع السياحى، تم تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، وتدبير 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة، والمساهمة فى إنعاش السوق، وكل هذا بالتنسيق الكامل والتعاون مع البنك المركزى المصرى.
- كما قامت الدولة بزيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالى 2020/ 2021، وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصى بقيمة 9 آلاف جنيه سنوياً للعاملين، إلى جانب ضم القطاع الزراعى لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، وتخصيص التمويل المدعم للمزارعين، كما تم تمديد الجدول الزمنى لرفع دعم الكهرباء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة.
- تم إضافة أكثر من 142 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج "تكافل وكرامة"، فيما بلغ إجمالى الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 64 مليون مواطن.
- البنك المركزى اتخذ عددًا من الإجراءات لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلية، وقرار إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصرى لمدة 3 أشهر من كل العمولات والمصروفات، وتم تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مُقدما، فضلا عن إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين فى السداد من الأفراد الطبيعيين.
- الإجراءات تضمنت كذلك قيام وزارة المالية بتدبير ٥ مليارات جنيه دعماَ لقطاعي السياحة والطيران باعتبارهما القطاعين الأكثر تضررًا، وكذلك إقرار إعفاء كافة "البازارات" و"الكافيتريات" فى المواقع الأثرية من سداد الإيجارات لحين عودة حركة السياحة إلى طبيعتها، والسماح لاحقًا بتشغيل الفنادق بنسبة إشغال 50%، بشرط الحصول على شهادة السلامة الصحية، لتشغيل هذا القطاع الذى سبق أن توقف بالكامل، وأنه تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، فقد تم صرف منحة استثنائية بمبلغ 1500 جنيه للمتضررين مُقسمة على ثلاث دفعات، من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وقيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة بصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين فى القطاعات المتضررة.
- كما حرصت الدولة على تخفيف العبء عن المصنعين ومجتمع الأعمال، إذ تم تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين، وتم تدبير 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، كما تم خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر، كما قامت الحكومة بدعم من مجلس النواب، باستصدار مجموعة من القوانين والقرارات لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها قرار رئيس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومى، وترشيد الإنفاق العام، كما حرصت الحكومة على التنسيق مع شركاء التنمية، بما يسهم فى التغلب على تحديات فيروس كورونا، ودعم قطاعات ومشروعات الدولة ذات الأولوية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص.
- الجهود المبذولة لعودة أبنائنا من الخارج، ونجاح الدولة خلال فترة الأزمة فى تأمين عودة أكثر من 30 ألف مواطن مصرى من الخارج، قدموا من حوالى 100 مدينة من مختلف دول العالم.
- التوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات، حيث تعاون كل اجهزة الدولة لتكثيف الحملات الإعلامية بهدف التأكيد على المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا، وأنه فى هذا الشأن تم إطلاق أكثر من موقع إلكترونى.
- حول الإشادات الدولية بالجهود الحكومية لمواجهة كورونا، خصوصًا ما يتعلق بالنمو فى مصر بشكل عام، وما أورده تقرير "فيتش" الصادر لعام 2020 على النظرة التفاؤلية التى توليها المؤسسة لمصر بالمقارنة بمعظم الأسواق الناشئة الأخرى، وأن مصر تعد واحدة من الأسواق الناشئة القليلة التى يتوقع أن يستمر بها الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الارتفاع خلال عامى 2020 و2021.
- التقرير الصادر عن "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائى" بشأن "الاستجابات المُستندة للنوع" فى إقليم شمال إفريقيا وغرب آسيا، والذي انتهى إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة فى الإقليم التى سجلت استجابة شاملة، بتدابير تغطى على الأقل ثلاثة أبعاد (الأمن الاقتصادى، والرعاية غير مدفوعة الأجر، والعنف ضد المرأة)، إذ احتلت مصر المرتبة الأولى من حيث عدد التدابير المساندة للمرأة خلال الجائحة (بإجمالى 21 استجابة)، فيما احتلت مصر المركز الثانى إفريقيًّا والرابع عربيًّا، وذلك فى مؤشر التعافى الاقتصادى من جائحة كورونا الصادر عن مجموعة هوريزون الأمريكية فى سبتمبر 2020.
- رغم الظروف التى يمر بها العالم والتى تتمثل فى الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا، فقد استطاع الاقتصاد المصرى الصمود والتعافى فى وجه هذه الظروف وتحقيق معدل نمو إيجابى (ثانى دولة على مستوى العالم تحقق معدل نمو إيجابى)، أشادت به الكثير من المؤسسات المالية العالمية، فى الوقت الذى حققت فيه الغالبية العظمى من دول العالم معدلات نمو سالبة، وانهارت أنظمتها الصحية أمام جائحة كورونا.
- وجه الرئيس بالتوسع في مراكز تقديم اللقاح على مستوى الجمهورية، وإقامة مراكز كبرى في كل محافظة لتقديم خدمة التطعيم لأكبر عدد من المواطنين.
- كما وجه الرئيس بوضع مخطط متكامل لتطوير شركة "فاكسيرا"، ورفع قدراتها لتكون صرحاً صناعياً إضافياً على المستوى الوطني في المجال الطبي يضاهي كبرى الشركات والمصانع العالمية في هذا المجال.
وأبرز المعلومات عن جهود مواجهة جائحة فيروس كورونا:
- أصدرت الدولة عدداً من القرارات ضمن سياسة الحكومة للحفاظ على صحة وأرواح المواطنين، وفى الوقت نفسه الحفاظ على استمرار عجلة الاقتصاد المصرى فى الدوران، وباعتراف العالم كله، فإن مصر كانت من أفضل الدول التى تعاملت مع هذه الأزمة.
- تم ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبى وتلبية الاحتياجات المُلحة، وتخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، فضلاً عن اعتماد 400 مليون جنيه سنويا لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحى فى مواجهة فيروس كورونا، إلى جانب تفعيل عمل 340 مستشفى عاما ومركزيا لتقديم الخدمة الطبية لمصابى كورونا.
- تم الانتهاء من تحويل وتطوير 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، وكذلك تخصيص 31 مستشفى جامعيا للعزل الصحى والعلاجى، بالإضافة إلى وضع عدد من مراكز وبيوت الشباب والمدن الشبابية أمام تصرف وزارة الصحة، للتعامل مع الأزمة.
- فى إطار التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، فقد تم توفير احتياطات آمنة، وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، إذ كان المخزون الاستراتيجى من القمح والأرز والسمن والمكرونة يكفى لمدة تتراوح من 4- 6 أشهر، بينما كان المخزون الاستراتيجى من السكر والزيت واللحوم والدواجن يكفى أكثر من 6 أشهر، وأتاحت وزارة المالية 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى والذى بلغ نحو 3.48 ملايين طن خلال موسم التوريد المُنقضى، كما تم حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر لحماية المنتج المحلى، وما أطلقته وزارة الداخلية من المرحلة الثانية عشرة من مبادرة "كلنا واحد" بـ 776 فرعا تابعة لـ 18 سلسلة تجارية، فضلاً عن مشاركة المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للقوات المسلحة.
- فى ضوء جهود التخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن، فقد قامت الدولة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس، فضلاً عن توفير تمويل بقيمة 50 مليار جنيه للقطاع السياحى، تم تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، وتدبير 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة، والمساهمة فى إنعاش السوق، وكل هذا بالتنسيق الكامل والتعاون مع البنك المركزى المصرى.
- كما قامت الدولة بزيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالى 2020/ 2021، وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصى بقيمة 9 آلاف جنيه سنوياً للعاملين، إلى جانب ضم القطاع الزراعى لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، وتخصيص التمويل المدعم للمزارعين، كما تم تمديد الجدول الزمنى لرفع دعم الكهرباء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة.
- تم إضافة أكثر من 142 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج "تكافل وكرامة"، فيما بلغ إجمالى الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 64 مليون مواطن.
- البنك المركزى اتخذ عددًا من الإجراءات لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلية، وقرار إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصرى لمدة 3 أشهر من كل العمولات والمصروفات، وتم تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مُقدما، فضلا عن إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين فى السداد من الأفراد الطبيعيين.
- الإجراءات تضمنت كذلك قيام وزارة المالية بتدبير ٥ مليارات جنيه دعماَ لقطاعي السياحة والطيران باعتبارهما القطاعين الأكثر تضررًا، وكذلك إقرار إعفاء كافة "البازارات" و"الكافيتريات" فى المواقع الأثرية من سداد الإيجارات لحين عودة حركة السياحة إلى طبيعتها، والسماح لاحقًا بتشغيل الفنادق بنسبة إشغال 50%، بشرط الحصول على شهادة السلامة الصحية، لتشغيل هذا القطاع الذى سبق أن توقف بالكامل، وأنه تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، فقد تم صرف منحة استثنائية بمبلغ 1500 جنيه للمتضررين مُقسمة على ثلاث دفعات، من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وقيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة بصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين فى القطاعات المتضررة.
- كما حرصت الدولة على تخفيف العبء عن المصنعين ومجتمع الأعمال، إذ تم تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين، وتم تدبير 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، كما تم خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر، كما قامت الحكومة بدعم من مجلس النواب، باستصدار مجموعة من القوانين والقرارات لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها قرار رئيس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومى، وترشيد الإنفاق العام، كما حرصت الحكومة على التنسيق مع شركاء التنمية، بما يسهم فى التغلب على تحديات فيروس كورونا، ودعم قطاعات ومشروعات الدولة ذات الأولوية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص.
- الجهود المبذولة لعودة أبنائنا من الخارج، ونجاح الدولة خلال فترة الأزمة فى تأمين عودة أكثر من 30 ألف مواطن مصرى من الخارج، قدموا من حوالى 100 مدينة من مختلف دول العالم.
- التوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات، حيث تعاون كل اجهزة الدولة لتكثيف الحملات الإعلامية بهدف التأكيد على المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا، وأنه فى هذا الشأن تم إطلاق أكثر من موقع إلكترونى.
- حول الإشادات الدولية بالجهود الحكومية لمواجهة كورونا، خصوصًا ما يتعلق بالنمو فى مصر بشكل عام، وما أورده تقرير "فيتش" الصادر لعام 2020 على النظرة التفاؤلية التى توليها المؤسسة لمصر بالمقارنة بمعظم الأسواق الناشئة الأخرى، وأن مصر تعد واحدة من الأسواق الناشئة القليلة التى يتوقع أن يستمر بها الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الارتفاع خلال عامى 2020 و2021.
- التقرير الصادر عن "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائى" بشأن "الاستجابات المُستندة للنوع" فى إقليم شمال إفريقيا وغرب آسيا، والذي انتهى إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة فى الإقليم التى سجلت استجابة شاملة، بتدابير تغطى على الأقل ثلاثة أبعاد (الأمن الاقتصادى، والرعاية غير مدفوعة الأجر، والعنف ضد المرأة)، إذ احتلت مصر المرتبة الأولى من حيث عدد التدابير المساندة للمرأة خلال الجائحة (بإجمالى 21 استجابة)، فيما احتلت مصر المركز الثانى إفريقيًّا والرابع عربيًّا، وذلك فى مؤشر التعافى الاقتصادى من جائحة كورونا الصادر عن مجموعة هوريزون الأمريكية فى سبتمبر 2020.
- رغم الظروف التى يمر بها العالم والتى تتمثل فى الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا، فقد استطاع الاقتصاد المصرى الصمود والتعافى فى وجه هذه الظروف وتحقيق معدل نمو إيجابى (ثانى دولة على مستوى العالم تحقق معدل نمو إيجابى)، أشادت به الكثير من المؤسسات المالية العالمية، فى الوقت الذى حققت فيه الغالبية العظمى من دول العالم معدلات نمو سالبة، وانهارت أنظمتها الصحية أمام جائحة كورونا.
- وجه الرئيس بالتوسع في مراكز تقديم اللقاح على مستوى الجمهورية، وإقامة مراكز كبرى في كل محافظة لتقديم خدمة التطعيم لأكبر عدد من المواطنين.
- كما وجه الرئيس بوضع مخطط متكامل لتطوير شركة "فاكسيرا"، ورفع قدراتها لتكون صرحاً صناعياً إضافياً على المستوى الوطني في المجال الطبي يضاهي كبرى الشركات والمصانع العالمية في هذا المجال.
