أبو المكارم: ارتفاع أسعار الأسمدة خلال 3 شهور استوجب استمرار العمل برسم الصادر
قال
خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة: إنه يتم
سنوياً عمل دراسة حول مدى إمكانية استمرار العمل برسم الصادر للأسمدة المقرر أو
تعديله في ضوء العديد من المؤشرات التي تتضمن تطور الكميات المصدرة والأسعار
العالمية والمحلية لها، واحتياجات السوق المحلي.
وأوضح أنه نتيجة لهذه المتابعة الدورية التي تجريها أجهزة الوزارة للأسعار العالمية للأسمدة فقد تلاحظ حدوث ارتفاع كبير في الأسعار خلال الـ 3 شهور الماضية ليصل سعر الطن من 230 دولار خلال عام 2020 إلى حوالي 400 دولار للطن حالياً، وهو الأمر الذي استوجب إعادة النظر في الرسم المقر.
ارتباك في المنظومة الزراعية
حيث كثرت شكاوى المزارعين من نقص وصول حصصهم من الأسمدة خاصة في محافظات الصعيد، مما تسبب في حالة ارتباك في المنظومة الزراعية، فضلاً عن دخول الموسم الزراعي الصيفي والذي يحتاج إلى توفير الكميات اللازمة من الأسمدة لتلبية الاحتياجات المحلية.
وأكد أن الهدف من قرار فرض رسم الصادر تنظيم عمليات التصدير للأسمدة، لتوفير الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحفاظ على المخزون المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة.
سداد الرسم المفروض على الشركات
أما من ناحية التأثير على استمرار التصدير، قال إن لشركات التي ستلتزم بتوريد حصتها المقررة سيسمح لها تصدير نفس الكميات بدون فرض أي رسم صادر عليها، وسيقتصر سداد الرسم المفروض على الشركات التي تمتنع عن توريد حصتها إلى وزارة الزراعة لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأوضح أنه نتيجة لهذه المتابعة الدورية التي تجريها أجهزة الوزارة للأسعار العالمية للأسمدة فقد تلاحظ حدوث ارتفاع كبير في الأسعار خلال الـ 3 شهور الماضية ليصل سعر الطن من 230 دولار خلال عام 2020 إلى حوالي 400 دولار للطن حالياً، وهو الأمر الذي استوجب إعادة النظر في الرسم المقر.
ارتباك في المنظومة الزراعية
حيث كثرت شكاوى المزارعين من نقص وصول حصصهم من الأسمدة خاصة في محافظات الصعيد، مما تسبب في حالة ارتباك في المنظومة الزراعية، فضلاً عن دخول الموسم الزراعي الصيفي والذي يحتاج إلى توفير الكميات اللازمة من الأسمدة لتلبية الاحتياجات المحلية.
وأكد أن الهدف من قرار فرض رسم الصادر تنظيم عمليات التصدير للأسمدة، لتوفير الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحفاظ على المخزون المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة.
سداد الرسم المفروض على الشركات
أما من ناحية التأثير على استمرار التصدير، قال إن لشركات التي ستلتزم بتوريد حصتها المقررة سيسمح لها تصدير نفس الكميات بدون فرض أي رسم صادر عليها، وسيقتصر سداد الرسم المفروض على الشركات التي تمتنع عن توريد حصتها إلى وزارة الزراعة لتلبية احتياجات السوق المحلي.
