"منصور" يصر على رد المحكمة في طعن "زويل" ضد جامعة النيل

قررت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار على الششتاوي، تأجيل الطعن المقدم من المحامي حمدي خليفة بصفته وكيلا عن الدكتور أحمد زويل، على حكم الإدارية العليا الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبنى الذي تشغله الجامعة، والتجهيزات المخصصة له وأحقية الجامعة في استلام مبنى واحد من المباني التي أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات على الأرض التي تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي في 19 فبراير 2011، والتي بلغت مساحتها 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد، لآخر الجلسة لإصدار قرارها.

وعلى الجانب الآخر صمم المحامى مرتضى منصور على طلبه السابق برد هيئة المحكمة، فأجلت المحكمة إصدار قرارها لآخر الجلسة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أوضحت في أسباب حكمها، أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء في 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي، والتي كانت مخصصة لجامعة النيل قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة في هذا الوقت جاء مخالفًا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أي ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون.