بالأرقام.. السيسي يقود جهود التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي في 7 سنوات
حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة خاصة فى التنمية، ومنذ تولى الرئيس الرئيس السيسى مسئولية إدارة البلاد بدأت مشروعات التنمية فى كل المجالات كما قاد الرئيس جهود التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى.
وأبرز المعلومات عن جهود السيسي في التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى:
- الدولة نجحت فى تنفيذ 100% من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وسجل عجز الموازنة تراجعاً من 9.7% إلى 7.9% من الناتج المحلى الإجمالى
- الإجراءات التى اتخذتها الدولة ساهمت فى تقليل أثر التباطؤ فى معدل النمو الاقتصادى فى ظل الظروف والأزمات وأخطرها أزمة فيروس كورونا، حيث حافظت بعض الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة، كما بلغت الاستثمارات الحكومية حوالى 324 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ونتج عن الاستثمارات العامة التى تم توجيهها خلال السنوات الماضية الانتهاء من تنفيذ أكثر من 7320 مشروعًا بالكامل منذ إطلاق برنامج الحكومة فى يوليو 2018 حتى نهاية ديسمبر 2019 بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 591 مليار جنيه فى سنة ونصف.
- السياسات التنموية التى انتهجتها الحكومة لاحتواء الضغوط التضخمية نجحت فى تخفيض معدل التضخم السنوى، حيث وصل إلى 5.7%، وهو أدنى مستوى له منذ 14 عامًا، كما تمت السيطرة على أسعار السلع الغذائية، إلى جانب زيادة الإنتاج والمعروض من السلع الاستراتيجية فى الأسواق حي أن فى ظل جائحة كورونا، لم تحدث أزمة فى أى سلعة، وحافظت الدولة على أسعار السلع دون زيادة.
- الجهود الخاصة بتوفير الموارد التمويلية لجهود التنمية حيث تم عمل إصلاحات كبيرة فى مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبى والجمركى، ومنها التوسع فى برامج دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الوطنى.
- عدد الشركات والمؤسسات التى تم دمجها خلال العامين الماضيين بلغت 438 ألف شركة، كما تم التصالح فى 2808 قضية ضريبية، فيما بلغ عدد الممولين المسجلين 9.7 مليون مُمول ضمن جهود توسيع القاعدة الضريبية.
- حجم التمويل التنموى الخارجى حالياً يمثل 25% من إجمالى التمويل الخارجى، ويتميز بشروطه الميسرة من حيث إن سعر الفائدة منخفض، ومتوسط مدة سداد تصل إلى 18 سنة، ومتوسط فترة سماح تصل إلى 5 سنوات.
- الدولة نجحت فى الحصول على 10 مليارات دولار كتمويل تنموى فى عام 2020، حيث إن نسبة 82% من المشروعات التى تمول بقروض تنموية عام 2020 تسير بشكل جيد وجار مراجعة ودفع التنفيذ بالمشروعات المتبقية (18%)".
- فى إطار توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية الإقليمية والدولية تمت الموافقة على قانون صندوق مصر السيادى فى أغسطس 2018، وحقق الصندوق فى نوفمبر 2019 أول استثمار خارجى ضخم بعد الإعلان عن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار، ودخل صندوق مصر السيادى التصنيف العالمى للصناديق السيادية ليحتل المرتبة الـ 43 عالمياً.
- فى مجال التوسع فى تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص تم طرح 3 مشروعات خلال العامين الماضيين (الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، ومشروع المبنى الجديد لجامعة عين شمس بالعبور، ومشروع تنفيذ 24 مدرسة جديدة) بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه.
- صافى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر بلغ مؤخراً بالرغم من الظروف الصعبة أكثر من 14 مليار دولار، حيث تم تأسيس أكثر من 44 ألف شركة جديدة منها 6755 شركة للمستثمرين الأجانب برؤوس أموال مصدرة 8.3 مليار دولار و37653 شركة لمستثمرين مصريين برؤوس أموال مصدرة 7.1 مليار دولار، كما تم توجيه استثمارات بقيمة أكثر من 10 مليارات جنيه لإقالة المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ خلال العامين الماضيين، منها نحو 4 مليارات جنيه ساعدت فى الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعًا فى الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2020.
- فيما يتعلق بملف دعم الاستثمار فى مصر، تم إطلاق بوابة إلكترونية حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الالكترونى للأراضى، إذ تم الانتهاء من تجميع كل الخرائط الاستثمارية والصناعية فى خريطة موحدة على مستوى الجمهورية.
- فى إطار جهود الحكومة لتعميق التصنيع المحلى والإحلال محل الواردات تم إنشاء 5 مجمعات صناعية لخدمة الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك إنشاء 2292 وحدة بالمجمعات الصناعية صديقة البيئة وفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل وإصدار نحو 19 ألف رخصة صناعية.
- فيما يتعلق بنسب التشغيل فى محور تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصل عدد المستفيدين من تلك المشروعات إلى أكثر من 2.3 مليون شخص من أنشطة التشغيل خلال عام 2018 وحتى 2020، (وكان المستهدف 3.6 مليون فرصة عمل حتى نهاية البرنامج)، كما تم توفير تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ حوالى 10 مليارات جنيه، لـ 409 آلاف مشروع وفرت نحو 670 ألف فرصة عمل.
- فيما يتعلق بجهود الدولة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية، تم تم توفير تمويل بحوالى 8 مليارات جنيه لنحو 77 ألف مشروع، وفرت 490 ألف فرصة عمل، وبلغ رصيد حجم أرصدة التمويل متناهى الصغر حوالى 17.2 مليار جنيه، استفاد منها 3.1 مليون مستفيد، كما بلغ حجم قروض التمويل الممنوحة لصغار الفلاحين لمشروع إحياء البتلو حوالى 1.5 مليار جنيه فى الفترة من 2018 حتى 2020، ووجه الرئيس بمضاعفة هذا الرقم، الذى يتجاوز حاليًا 4 مليارات جنيه.
- معدل البطالة انخفض إلى 7.7% فى الربع الثالث من عام 2019 /2020 إلا أنه ارتفع بسبب جائحة كورونا ليصل إلى 9.6%، ولكن بفضل الإجراءات التى اتخذتها الدولة استطاعت الحكومة أن نعود مرة أخرى إلى 7.3% فى الربع الرابع من العام ذاته، وأن 3771 شركة استفادت من برنامج رد أعباء التصدير بمخصصات بلغت 30 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية أكثر من 50 مليار دولار.
- فيما يتعلق بملف فض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة، الدولة تصدت لأول مرة لهذا الملف، ونجحت فى فض تشابكات مالية بإجمالى 510 مليارات جنيه بين وزارة المالية، وكل من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ووزارتى البترول والكهرباء، وتم سداد أكثر من 330.5 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات و180 مليار جنيه تم فضها بين البترول و الكهرباء.
- حول جهود رفع كفاءة الأداء الحكومى، جار استكمال عملية الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فى ضوء خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، بما يحقق رفع كفاءة الأداء فى جميع المجالات، والتى تتضمن تطوير وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإدارى، وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى، حيث يعتبر ذلك ثورة حقيقية فى حد ذاتها، وهو التعامل مع مشاكل وتحديات الجهاز الإدارى للدولة، والعمل على إصلاحه، بحيث نصل إلى ميكنة كاملة للخدمات التى تقدمها الحكومة، لافتًا إلى أنه جار تنفيذ إعادة هيكلة للوزارات فى إطار عملية الانتقال للعاصمة الإدارية، فضلاً عن أنه يتم تنظيم دورات تدريبية استفاد منها أكثر من 42 ألف موظفا حكوميا.
- وفى إطار مساعى الحكومة لتطوير الأداء الحكومى والمؤسسى ومواجهة الفساد، تم تطوير 1008 مكاتب صحة لاستدامة تسجيل المواليد والوفيات، وميكنة 1675 وحدة تطعيم، كما طبقت 50 محكمة منظومة إلكترونية لإدارة ملفات القضايا المدنية فى 7 محافظات، فيما تم رفع كفاءة 9 مقار لمصلحة الطب الشرعى، كما ساهمت ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج فى استفادة 5ر3 مليون مواطن، وأن وزارة الداخلية استحدثت منظومة لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية من خلال ماكينات ذكية، وفى إطار تطوير الخدمات المرورية تم تركيب أكثر من 3 ملايين ملصق إلكترونى على مختلف المركبات.
- وفيما يتعلق بالتوجه نحو التحول الرقمى، يتم تنفيذ منصات رئيسية للمدفوعات، وحصر أملاك الدولة، والمعلومات الجغرافية، بما يساعد على مكافحة الفساد ومراقبة أداء الجهات الحكومية المختلفة.
وأبرز المعلومات عن جهود السيسي في التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى:
- الدولة نجحت فى تنفيذ 100% من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وسجل عجز الموازنة تراجعاً من 9.7% إلى 7.9% من الناتج المحلى الإجمالى
- الإجراءات التى اتخذتها الدولة ساهمت فى تقليل أثر التباطؤ فى معدل النمو الاقتصادى فى ظل الظروف والأزمات وأخطرها أزمة فيروس كورونا، حيث حافظت بعض الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة، كما بلغت الاستثمارات الحكومية حوالى 324 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ونتج عن الاستثمارات العامة التى تم توجيهها خلال السنوات الماضية الانتهاء من تنفيذ أكثر من 7320 مشروعًا بالكامل منذ إطلاق برنامج الحكومة فى يوليو 2018 حتى نهاية ديسمبر 2019 بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 591 مليار جنيه فى سنة ونصف.
- السياسات التنموية التى انتهجتها الحكومة لاحتواء الضغوط التضخمية نجحت فى تخفيض معدل التضخم السنوى، حيث وصل إلى 5.7%، وهو أدنى مستوى له منذ 14 عامًا، كما تمت السيطرة على أسعار السلع الغذائية، إلى جانب زيادة الإنتاج والمعروض من السلع الاستراتيجية فى الأسواق حي أن فى ظل جائحة كورونا، لم تحدث أزمة فى أى سلعة، وحافظت الدولة على أسعار السلع دون زيادة.
- الجهود الخاصة بتوفير الموارد التمويلية لجهود التنمية حيث تم عمل إصلاحات كبيرة فى مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبى والجمركى، ومنها التوسع فى برامج دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الوطنى.
- عدد الشركات والمؤسسات التى تم دمجها خلال العامين الماضيين بلغت 438 ألف شركة، كما تم التصالح فى 2808 قضية ضريبية، فيما بلغ عدد الممولين المسجلين 9.7 مليون مُمول ضمن جهود توسيع القاعدة الضريبية.
- حجم التمويل التنموى الخارجى حالياً يمثل 25% من إجمالى التمويل الخارجى، ويتميز بشروطه الميسرة من حيث إن سعر الفائدة منخفض، ومتوسط مدة سداد تصل إلى 18 سنة، ومتوسط فترة سماح تصل إلى 5 سنوات.
- الدولة نجحت فى الحصول على 10 مليارات دولار كتمويل تنموى فى عام 2020، حيث إن نسبة 82% من المشروعات التى تمول بقروض تنموية عام 2020 تسير بشكل جيد وجار مراجعة ودفع التنفيذ بالمشروعات المتبقية (18%)".
- فى إطار توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية الإقليمية والدولية تمت الموافقة على قانون صندوق مصر السيادى فى أغسطس 2018، وحقق الصندوق فى نوفمبر 2019 أول استثمار خارجى ضخم بعد الإعلان عن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار، ودخل صندوق مصر السيادى التصنيف العالمى للصناديق السيادية ليحتل المرتبة الـ 43 عالمياً.
- فى مجال التوسع فى تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص تم طرح 3 مشروعات خلال العامين الماضيين (الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، ومشروع المبنى الجديد لجامعة عين شمس بالعبور، ومشروع تنفيذ 24 مدرسة جديدة) بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه.
- صافى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر بلغ مؤخراً بالرغم من الظروف الصعبة أكثر من 14 مليار دولار، حيث تم تأسيس أكثر من 44 ألف شركة جديدة منها 6755 شركة للمستثمرين الأجانب برؤوس أموال مصدرة 8.3 مليار دولار و37653 شركة لمستثمرين مصريين برؤوس أموال مصدرة 7.1 مليار دولار، كما تم توجيه استثمارات بقيمة أكثر من 10 مليارات جنيه لإقالة المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ خلال العامين الماضيين، منها نحو 4 مليارات جنيه ساعدت فى الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعًا فى الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2020.
- فيما يتعلق بملف دعم الاستثمار فى مصر، تم إطلاق بوابة إلكترونية حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الالكترونى للأراضى، إذ تم الانتهاء من تجميع كل الخرائط الاستثمارية والصناعية فى خريطة موحدة على مستوى الجمهورية.
- فى إطار جهود الحكومة لتعميق التصنيع المحلى والإحلال محل الواردات تم إنشاء 5 مجمعات صناعية لخدمة الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك إنشاء 2292 وحدة بالمجمعات الصناعية صديقة البيئة وفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل وإصدار نحو 19 ألف رخصة صناعية.
- فيما يتعلق بنسب التشغيل فى محور تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصل عدد المستفيدين من تلك المشروعات إلى أكثر من 2.3 مليون شخص من أنشطة التشغيل خلال عام 2018 وحتى 2020، (وكان المستهدف 3.6 مليون فرصة عمل حتى نهاية البرنامج)، كما تم توفير تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ حوالى 10 مليارات جنيه، لـ 409 آلاف مشروع وفرت نحو 670 ألف فرصة عمل.
- فيما يتعلق بجهود الدولة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية، تم تم توفير تمويل بحوالى 8 مليارات جنيه لنحو 77 ألف مشروع، وفرت 490 ألف فرصة عمل، وبلغ رصيد حجم أرصدة التمويل متناهى الصغر حوالى 17.2 مليار جنيه، استفاد منها 3.1 مليون مستفيد، كما بلغ حجم قروض التمويل الممنوحة لصغار الفلاحين لمشروع إحياء البتلو حوالى 1.5 مليار جنيه فى الفترة من 2018 حتى 2020، ووجه الرئيس بمضاعفة هذا الرقم، الذى يتجاوز حاليًا 4 مليارات جنيه.
- معدل البطالة انخفض إلى 7.7% فى الربع الثالث من عام 2019 /2020 إلا أنه ارتفع بسبب جائحة كورونا ليصل إلى 9.6%، ولكن بفضل الإجراءات التى اتخذتها الدولة استطاعت الحكومة أن نعود مرة أخرى إلى 7.3% فى الربع الرابع من العام ذاته، وأن 3771 شركة استفادت من برنامج رد أعباء التصدير بمخصصات بلغت 30 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية أكثر من 50 مليار دولار.
- فيما يتعلق بملف فض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة، الدولة تصدت لأول مرة لهذا الملف، ونجحت فى فض تشابكات مالية بإجمالى 510 مليارات جنيه بين وزارة المالية، وكل من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ووزارتى البترول والكهرباء، وتم سداد أكثر من 330.5 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات و180 مليار جنيه تم فضها بين البترول و الكهرباء.
- حول جهود رفع كفاءة الأداء الحكومى، جار استكمال عملية الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فى ضوء خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، بما يحقق رفع كفاءة الأداء فى جميع المجالات، والتى تتضمن تطوير وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإدارى، وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى، حيث يعتبر ذلك ثورة حقيقية فى حد ذاتها، وهو التعامل مع مشاكل وتحديات الجهاز الإدارى للدولة، والعمل على إصلاحه، بحيث نصل إلى ميكنة كاملة للخدمات التى تقدمها الحكومة، لافتًا إلى أنه جار تنفيذ إعادة هيكلة للوزارات فى إطار عملية الانتقال للعاصمة الإدارية، فضلاً عن أنه يتم تنظيم دورات تدريبية استفاد منها أكثر من 42 ألف موظفا حكوميا.
- وفى إطار مساعى الحكومة لتطوير الأداء الحكومى والمؤسسى ومواجهة الفساد، تم تطوير 1008 مكاتب صحة لاستدامة تسجيل المواليد والوفيات، وميكنة 1675 وحدة تطعيم، كما طبقت 50 محكمة منظومة إلكترونية لإدارة ملفات القضايا المدنية فى 7 محافظات، فيما تم رفع كفاءة 9 مقار لمصلحة الطب الشرعى، كما ساهمت ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج فى استفادة 5ر3 مليون مواطن، وأن وزارة الداخلية استحدثت منظومة لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية من خلال ماكينات ذكية، وفى إطار تطوير الخدمات المرورية تم تركيب أكثر من 3 ملايين ملصق إلكترونى على مختلف المركبات.
- وفيما يتعلق بالتوجه نحو التحول الرقمى، يتم تنفيذ منصات رئيسية للمدفوعات، وحصر أملاك الدولة، والمعلومات الجغرافية، بما يساعد على مكافحة الفساد ومراقبة أداء الجهات الحكومية المختلفة.
