شعراوي خلال لقائه بتنسيقية الأحزاب: تطوير الريف المصري باستثمارات 700 مليار جنيه وتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة بتكلفة 12 مليارا.. و350 مليار جنيه استثمارات تطوير الصعيد
التقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عددا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية، بمقر الوزارة، حيث تناول اللقاء عددا من الموضوعات المهمة التي تمس حياة المواطنين.
تطوير الريف المصري
ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي أن برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يعد مشروع القرن على مستوى الدولة المصرية، حيث أنه لا توجد دولة فى العالم تنفذ مشروعاً بهذا الحجم حيث ستصل استثماراته حوالى 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات بداية من العام المالى القادم لتغيير شكل الريف المصرى وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المجالات الحيوية.
وكشف "شعراوي" عن ضخ مبلغ 350 مليار جنيه استثمارات من الحكومة خلال الـ6 سنوات الماضية في محافظات الصعيد لإقامة العديد من المشروعات الخدمية خاصة في مجالات الصرف الصحى ومياه الشرب وباقى القطاعات التي تهم المواطنين.
معارض السيارات
وفيما يخص ما أثير حول صدور قرارات بعدم إقامة معارض للسيارات في المناطق السكنية، قال اللواء محمود شعراوي: إن الوزارة وجهت المحافظات بعدم السماح بإصدار تراخيص جديدة لإقامة معارض السيارات داخل الكتلة السكنية بالأحياء والمراكز والمدن، ولم تحدد أي مدة زمنية سواء 3 أو 6 شهور في التوجيهات الصادرة للمحافظات في هذا الشأن، لافتاً إلى أنه تم أيضاً توجيه المحافظات بالبدء في دراسة توفير قطع أراضي خلال الفترة المقبلة لإقامة مناطق ومدن للسيارات في كل محافظة لخدمة جميع المواطنين أسوة بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة في هذا الإطار خلال الفترة الحالية.
وأكد الوزير أنه سيتم مراجعة كافة تراخيص معارض السيارات للتأكد من مطابقتها للتراخيص والاشتراطات الصادرة لها خاصة ومدى التزامها بالمساحة البنائية وعدد المركبات بعد الشكاوى العديدة التي تلقت الوزارة والمحافظات من المواطنين خلال الشهور الماضية من استغلال عدد كبير من معارض السيارات للأرصفة داخل المناطق السكنية وعدم توافر الأماكن اللازمة لانتظار سيارات المواطنين، بالإضافة لتسبب ذلك في تكدس وزحام مروري في بعض المناطق.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات ستسمح للمعارض غير المرخصة بتقنين أوضاعها وستكون هناك حملات بالتنسيق مع وزارة الداخلية على المعارض المخالفة وغير المرخصة فقط.
وقال "شعراوى" إن الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، يجري حالياً تطبيقها بصورة تجريبية لمدة شهرين فى 27 مركز ومدينة بالمحافظات اعتباراً من أول مايو 2021، لافتاً إلى أن الهدف من تلك الاشتراطات ومنظومة التراخيص الجديدة هو ضبط وحوكمة العمران والقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى تراخيص البناء وإيجاد بيئة عمرانية حضارية تليق بالمواطن المصرى.
وقال اللواء محمود شعراوي: إن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها من الوزارات المعنية بالحكومة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء و لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعى التى نظمتها الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن".
وأكد شعراوى أن الدولة حريصة على التيسير على المواطنين في الريف فيما يخص هذا الملف والإسراع بإتمام عملية التقنين على طلبات التصالح المقدمة والبدء في تنفيذ الإجراءات الخاصة بإتمام عملية التصالح في مخالفات البناء مع قيام المواطن باستكمال سداد باقي المستحقات عليه، سواء بشكل كامل أو على أقساط، وصولا لحصول المواطن على نموذج (10) الخاص بتقنين وضعه".
وفيما يخص المنظومة الجديدة للمخلفات، قال اللواء شعراوى إنه في عام 2019 تم وضع مخطط متكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة في مصر بتكلفة 12 مليار جنيه على 3 سنوات، عبر تنفيذ 3 برامج محددة أولها تطوير البنية التحتية لإدارة المخلفات من غلق المقالب العشوائية وإنشاء مدافن صحية آمنة وإنشاء محطات وسيطة لرفع كفاءة عمليات الجمع داخل المدن والقرى وإنشاء مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات.
إجمالي المشروعات
وأضاف شعراوى أن إجمالي المشروعات التي تم تنفيذها حتى الآن حوالى 154 مشروعا بالمحافظات حيث تبلغ تكلفة البنية التحتية للمنظومة حوالى 8 مليارات جنيه ، مضيفاً أنه عندما تم البدء في تنفيذ المنظومة لم تكن لدينا بنية تحتية في المحافظات سوى 4 مدافن صحية آمنة فقط ومن المقرر أن يكون لدينا 66 مدفنا صحيا آمنا حيث تم إنشاء 26 منهم وسيتم الاستلام قبل 30 يونيو الجاري، كما سيتم إنشاء 4 خطوط جديدة لتدوير المخلفات بتكلفة 305 ملايين جنيه وإنشاء 33 محطة وسيطة متحركة بتكلفة 174 مليون جنيه وإنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة بتكلفة 345 مليون جنيه.
وأوضح الوزير أن البرنامج الثانى للمنظومة الخاص بعقود التشغيل سواء ما يخص بالجمع والنقل والتعاون مع شركات النظافة وبعض الجمعيات الأهلية الشبابية بالقرى والمراكز، كما شهدت الفترة الماضية إصلاح وصيانة ورفع كفاءة معدات إدارة المخلفات بقيمة 400 مليون جنيه لحوالي 3809 معدات، بالإضافة إلى رفع مئات الآلاف من أطنان المخلفات التاريخية التي كانت موجودة في المقالب العشوائية، مؤكداً سعى الوزارة لإدارة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع القاهرة والمحافظات مرة أخرى.
مشروعك
وقال اللواء محمود شعراوي: إن الوزارة اهتمت أيضاً بمحور توفير فرص عمل للشباب عبر صندوق التنمية المحلية ومشروعك وبعض المشروعات الأخرى منها مبادرة شغلك في قريتك، لافتاً إلى أن ملف التدريب والتأهيل لجميع الكوادر الشبابية من العاملين بالوزارة والمحافظات على رأس أولوياته خلال السنوات الماضية لتمكين الشباب من المناصب القيادية بالمحليات.
وشدد وزير التنمية المحلية على أن مواجهة الفساد بكافة صوره وأشكاله بالإدارة المحلية لا يمكن التهاون فيها أو التراجع عنه وسيتم التوسع أكثر في عمليات التدريب والتأهيل للكوادر المحلية بإعتبار التدريب هو أحد الدروع الأساسية للحماية من الفساد بالإضافة إلى دعم قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة للقيام بأدوار أوسع خلال الفترة المقبلة.
وأكد اللواء محمود شعراوي أنه لا يوجد تعارض بين قانون المحال العامة وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة يمكن أن يتم الاستفادة منها في قانون المشروعات الصغيرة، مؤكداً أن قانون المحال العامة سيحدث نقلة نوعية كبيرة فى عملية إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها لأن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين.
صوتك مسموع
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الوزارة أطلقت منذ عام 2018 مبادرة "صوتك مسموع" لتلقي شكاوى المواطنين في عدد من الملفات التي تهم المواطن وعلى رأسها الفساد والإشغالات والقمامة ومخالفات البناء.
المرأة
وأوضح "شعراوي" أن الوزارة حرصت على إعطاء الفرصة الكاملة للمرأة لإثبات وجودها في المحليات، حيث إن حوالى 48 % من القيادات بالوزارة والمحافظات من السيدات، كما أنه لأول مرة تم تعيين 3 سيدات سكرتير عموم مساعدين و18 سيدة تتولى رئيس مركز ومدينة وحى على مستوى المحافظات.
منظمة المدن
ودعا اللواء محمود شعراوى، نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لحضور المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات الإفريقية والذى سيعقد في القاهرة خلال الشهر الجارى وكذا المشاركة في الزيارة التي سيتم تنظيمها للجنة الإدارة المحلية إلى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لاطلاع علي دور المركز في تنمية مهارات الشباب والكوادر المحلية بالوزارة والمحافظات.
تطوير الريف المصري
ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي أن برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يعد مشروع القرن على مستوى الدولة المصرية، حيث أنه لا توجد دولة فى العالم تنفذ مشروعاً بهذا الحجم حيث ستصل استثماراته حوالى 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات بداية من العام المالى القادم لتغيير شكل الريف المصرى وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المجالات الحيوية.
وكشف "شعراوي" عن ضخ مبلغ 350 مليار جنيه استثمارات من الحكومة خلال الـ6 سنوات الماضية في محافظات الصعيد لإقامة العديد من المشروعات الخدمية خاصة في مجالات الصرف الصحى ومياه الشرب وباقى القطاعات التي تهم المواطنين.
معارض السيارات
وفيما يخص ما أثير حول صدور قرارات بعدم إقامة معارض للسيارات في المناطق السكنية، قال اللواء محمود شعراوي: إن الوزارة وجهت المحافظات بعدم السماح بإصدار تراخيص جديدة لإقامة معارض السيارات داخل الكتلة السكنية بالأحياء والمراكز والمدن، ولم تحدد أي مدة زمنية سواء 3 أو 6 شهور في التوجيهات الصادرة للمحافظات في هذا الشأن، لافتاً إلى أنه تم أيضاً توجيه المحافظات بالبدء في دراسة توفير قطع أراضي خلال الفترة المقبلة لإقامة مناطق ومدن للسيارات في كل محافظة لخدمة جميع المواطنين أسوة بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة في هذا الإطار خلال الفترة الحالية.
وأكد الوزير أنه سيتم مراجعة كافة تراخيص معارض السيارات للتأكد من مطابقتها للتراخيص والاشتراطات الصادرة لها خاصة ومدى التزامها بالمساحة البنائية وعدد المركبات بعد الشكاوى العديدة التي تلقت الوزارة والمحافظات من المواطنين خلال الشهور الماضية من استغلال عدد كبير من معارض السيارات للأرصفة داخل المناطق السكنية وعدم توافر الأماكن اللازمة لانتظار سيارات المواطنين، بالإضافة لتسبب ذلك في تكدس وزحام مروري في بعض المناطق.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات ستسمح للمعارض غير المرخصة بتقنين أوضاعها وستكون هناك حملات بالتنسيق مع وزارة الداخلية على المعارض المخالفة وغير المرخصة فقط.
وقال "شعراوى" إن الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، يجري حالياً تطبيقها بصورة تجريبية لمدة شهرين فى 27 مركز ومدينة بالمحافظات اعتباراً من أول مايو 2021، لافتاً إلى أن الهدف من تلك الاشتراطات ومنظومة التراخيص الجديدة هو ضبط وحوكمة العمران والقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى تراخيص البناء وإيجاد بيئة عمرانية حضارية تليق بالمواطن المصرى.
وقال اللواء محمود شعراوي: إن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها من الوزارات المعنية بالحكومة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء و لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعى التى نظمتها الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن".
وأكد شعراوى أن الدولة حريصة على التيسير على المواطنين في الريف فيما يخص هذا الملف والإسراع بإتمام عملية التقنين على طلبات التصالح المقدمة والبدء في تنفيذ الإجراءات الخاصة بإتمام عملية التصالح في مخالفات البناء مع قيام المواطن باستكمال سداد باقي المستحقات عليه، سواء بشكل كامل أو على أقساط، وصولا لحصول المواطن على نموذج (10) الخاص بتقنين وضعه".
وفيما يخص المنظومة الجديدة للمخلفات، قال اللواء شعراوى إنه في عام 2019 تم وضع مخطط متكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة في مصر بتكلفة 12 مليار جنيه على 3 سنوات، عبر تنفيذ 3 برامج محددة أولها تطوير البنية التحتية لإدارة المخلفات من غلق المقالب العشوائية وإنشاء مدافن صحية آمنة وإنشاء محطات وسيطة لرفع كفاءة عمليات الجمع داخل المدن والقرى وإنشاء مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات.
إجمالي المشروعات
وأضاف شعراوى أن إجمالي المشروعات التي تم تنفيذها حتى الآن حوالى 154 مشروعا بالمحافظات حيث تبلغ تكلفة البنية التحتية للمنظومة حوالى 8 مليارات جنيه ، مضيفاً أنه عندما تم البدء في تنفيذ المنظومة لم تكن لدينا بنية تحتية في المحافظات سوى 4 مدافن صحية آمنة فقط ومن المقرر أن يكون لدينا 66 مدفنا صحيا آمنا حيث تم إنشاء 26 منهم وسيتم الاستلام قبل 30 يونيو الجاري، كما سيتم إنشاء 4 خطوط جديدة لتدوير المخلفات بتكلفة 305 ملايين جنيه وإنشاء 33 محطة وسيطة متحركة بتكلفة 174 مليون جنيه وإنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة بتكلفة 345 مليون جنيه.
وأوضح الوزير أن البرنامج الثانى للمنظومة الخاص بعقود التشغيل سواء ما يخص بالجمع والنقل والتعاون مع شركات النظافة وبعض الجمعيات الأهلية الشبابية بالقرى والمراكز، كما شهدت الفترة الماضية إصلاح وصيانة ورفع كفاءة معدات إدارة المخلفات بقيمة 400 مليون جنيه لحوالي 3809 معدات، بالإضافة إلى رفع مئات الآلاف من أطنان المخلفات التاريخية التي كانت موجودة في المقالب العشوائية، مؤكداً سعى الوزارة لإدارة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع القاهرة والمحافظات مرة أخرى.
مشروعك
وقال اللواء محمود شعراوي: إن الوزارة اهتمت أيضاً بمحور توفير فرص عمل للشباب عبر صندوق التنمية المحلية ومشروعك وبعض المشروعات الأخرى منها مبادرة شغلك في قريتك، لافتاً إلى أن ملف التدريب والتأهيل لجميع الكوادر الشبابية من العاملين بالوزارة والمحافظات على رأس أولوياته خلال السنوات الماضية لتمكين الشباب من المناصب القيادية بالمحليات.
وشدد وزير التنمية المحلية على أن مواجهة الفساد بكافة صوره وأشكاله بالإدارة المحلية لا يمكن التهاون فيها أو التراجع عنه وسيتم التوسع أكثر في عمليات التدريب والتأهيل للكوادر المحلية بإعتبار التدريب هو أحد الدروع الأساسية للحماية من الفساد بالإضافة إلى دعم قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة للقيام بأدوار أوسع خلال الفترة المقبلة.
وأكد اللواء محمود شعراوي أنه لا يوجد تعارض بين قانون المحال العامة وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة يمكن أن يتم الاستفادة منها في قانون المشروعات الصغيرة، مؤكداً أن قانون المحال العامة سيحدث نقلة نوعية كبيرة فى عملية إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها لأن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين.
صوتك مسموع
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الوزارة أطلقت منذ عام 2018 مبادرة "صوتك مسموع" لتلقي شكاوى المواطنين في عدد من الملفات التي تهم المواطن وعلى رأسها الفساد والإشغالات والقمامة ومخالفات البناء.
المرأة
وأوضح "شعراوي" أن الوزارة حرصت على إعطاء الفرصة الكاملة للمرأة لإثبات وجودها في المحليات، حيث إن حوالى 48 % من القيادات بالوزارة والمحافظات من السيدات، كما أنه لأول مرة تم تعيين 3 سيدات سكرتير عموم مساعدين و18 سيدة تتولى رئيس مركز ومدينة وحى على مستوى المحافظات.
منظمة المدن
ودعا اللواء محمود شعراوى، نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لحضور المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات الإفريقية والذى سيعقد في القاهرة خلال الشهر الجارى وكذا المشاركة في الزيارة التي سيتم تنظيمها للجنة الإدارة المحلية إلى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لاطلاع علي دور المركز في تنمية مهارات الشباب والكوادر المحلية بالوزارة والمحافظات.
