الكويت تقرر تطبيق التجربة المصرية فى تأمين السجون وتنفيذ الأحكام
قررت وزارة
الداخلية الكويتية، الاستعانة بالتجربة المصرية فى تأمين السجون وتنفيذ الأحكام،
من خلال الاطلاع على تجربة مصر المتطورة فى هذا الأمر.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أنه ضمن التعاون المشترك بين الكويت مصر، وفي إطار اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين، أوصت وزارة الداخلية الكويتية بالاطلاع على أحدث ما توصلت إليه مصر في تأمين السجون وطرق تأهيل النزلاء والتطورات الأمنية في تنفيذ الأحكام الجنائية والمدنية.
توصية وزارة الداخلية
توصية وزارة الداخلية الداخلية الكويتية جاءت عبر مخاطبات رسمية إلى وزارة الخارجية في هذا الخصوص في إطار التحضيرات للدورة الخامسة لاجتماع اللجنة المشتركة، تضمنت مرئيات التعاون وتوصيات قسم التخطيط والتدريب لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام.
يشار إلى أن دولة الكويت بصدد زيادة القدرة الاستيعابية للسجن المركزي والعمومي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المحكومين لقضاء فترة أحكامهم مع تطوير نظام السجن الأمني ومراقبة النزلاء وتأمينه.
دكان فى سوق
وكانت السجون في الكويت قديما عبارة عن "دكان" كبير وسط السوق قبل أن تتطور مع مرور الزمن وتصبح مباني حديثة متكاملة، ولم يكن للسجون في الكويت قبل عام 1955 لوائح تحكم المسجونين من الخارجين على القانون وأيضا لم يكن هناك سجن للنساء أو دار للأحداث.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" فى تقرير نشر عام 2018، ان السجن في الكويت كان وفق المؤرخ الكويتي عبدالله الحاتم في كتابه "من هنا بدأت الكويت" عبارة عن دكان كبير في وسط السوق ما بين مسجد السوق الكبير وقيصرية التجار في الجهة الشرقية منهما وفي زمن الشيخ الراحل مبارك الصباح تم نقل السجن إلى مكان يقع قرب البحر عند منحدر بهيتة جنوب قصر السيف.
زيادة القضايا
وفي نهاية عهد الشيخ الراحل أحمد الجابر تطورت الحياة في البلاد واتسع العمران وزادت حركة التجارة وكثر الأجانب القادمون إلى الكويت مما أدى الى زيادة وتنوع المشاكل والقضايا فرأت الحكومة نقل السجن من موضعه في السيف إلى سجن المجانين الواقع في الصفاة خلف دائرة البلدية القديمة بعد أن تم نقل نزلاء هذا السجن إلى بناء خاص بهم.
وكان على السجين عند خروجه من السجن أن يدفع ما بين ثلاث إلى خمس روبيات وإلا يبقى في السجن حتى يدفع هذا المبلغ كاملا حيث يذهب هذا المبلغ الى السجان ويسمى "خدمة" أي مقابل خدمته للسجين طوال فترة سجنه.
طريقة العقاب
ولم يكن لدى السجناء قديما مدد معينة يقضونها في السجن فإذا كان السجين مديونا لا يخرج إلا بعد أن يسدد ما عليه من دين وإن كان غير ذلك يبقى تحت رحمة ذاكرة ولي الأمر أو يتوسط له أحد المقربين كما كان يوجد في الكويت قديما أيضا سجن مؤقت وهو دكان الدبس الذي يوضع فيه من يشتبه بأمره ليلا في أسواق البلاد.
ومع تطور الحياة المدنية في الكويت وزيادة عدد السكان ظهرت الحاجة إلى تنظيم السجون وتحديثها فكانت بداية النظر في التحديث والاهتمام بها في الثاني من أكتوبر1954 عندما أرسل نائب رئيس الشرطة آنذاك الشيخ الراحل سعد العبدالله كتابا إلى اللجنة التنفيذية العليا دعا فيه إلى الاهتمام بالسجون ورفع مستواها وجعلها أداة إصلاح وتعليم وتهذيب فاتخذت اللجنة بعد المداولة قرارا بإقامة مصلحة خاصة ترعى السجون ووضع الأنظمة الخاصة بها.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أنه ضمن التعاون المشترك بين الكويت مصر، وفي إطار اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين، أوصت وزارة الداخلية الكويتية بالاطلاع على أحدث ما توصلت إليه مصر في تأمين السجون وطرق تأهيل النزلاء والتطورات الأمنية في تنفيذ الأحكام الجنائية والمدنية.
توصية وزارة الداخلية
توصية وزارة الداخلية الداخلية الكويتية جاءت عبر مخاطبات رسمية إلى وزارة الخارجية في هذا الخصوص في إطار التحضيرات للدورة الخامسة لاجتماع اللجنة المشتركة، تضمنت مرئيات التعاون وتوصيات قسم التخطيط والتدريب لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام.
يشار إلى أن دولة الكويت بصدد زيادة القدرة الاستيعابية للسجن المركزي والعمومي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المحكومين لقضاء فترة أحكامهم مع تطوير نظام السجن الأمني ومراقبة النزلاء وتأمينه.
دكان فى سوق
وكانت السجون في الكويت قديما عبارة عن "دكان" كبير وسط السوق قبل أن تتطور مع مرور الزمن وتصبح مباني حديثة متكاملة، ولم يكن للسجون في الكويت قبل عام 1955 لوائح تحكم المسجونين من الخارجين على القانون وأيضا لم يكن هناك سجن للنساء أو دار للأحداث.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" فى تقرير نشر عام 2018، ان السجن في الكويت كان وفق المؤرخ الكويتي عبدالله الحاتم في كتابه "من هنا بدأت الكويت" عبارة عن دكان كبير في وسط السوق ما بين مسجد السوق الكبير وقيصرية التجار في الجهة الشرقية منهما وفي زمن الشيخ الراحل مبارك الصباح تم نقل السجن إلى مكان يقع قرب البحر عند منحدر بهيتة جنوب قصر السيف.
زيادة القضايا
وفي نهاية عهد الشيخ الراحل أحمد الجابر تطورت الحياة في البلاد واتسع العمران وزادت حركة التجارة وكثر الأجانب القادمون إلى الكويت مما أدى الى زيادة وتنوع المشاكل والقضايا فرأت الحكومة نقل السجن من موضعه في السيف إلى سجن المجانين الواقع في الصفاة خلف دائرة البلدية القديمة بعد أن تم نقل نزلاء هذا السجن إلى بناء خاص بهم.
وكان على السجين عند خروجه من السجن أن يدفع ما بين ثلاث إلى خمس روبيات وإلا يبقى في السجن حتى يدفع هذا المبلغ كاملا حيث يذهب هذا المبلغ الى السجان ويسمى "خدمة" أي مقابل خدمته للسجين طوال فترة سجنه.
طريقة العقاب
ولم يكن لدى السجناء قديما مدد معينة يقضونها في السجن فإذا كان السجين مديونا لا يخرج إلا بعد أن يسدد ما عليه من دين وإن كان غير ذلك يبقى تحت رحمة ذاكرة ولي الأمر أو يتوسط له أحد المقربين كما كان يوجد في الكويت قديما أيضا سجن مؤقت وهو دكان الدبس الذي يوضع فيه من يشتبه بأمره ليلا في أسواق البلاد.
ومع تطور الحياة المدنية في الكويت وزيادة عدد السكان ظهرت الحاجة إلى تنظيم السجون وتحديثها فكانت بداية النظر في التحديث والاهتمام بها في الثاني من أكتوبر1954 عندما أرسل نائب رئيس الشرطة آنذاك الشيخ الراحل سعد العبدالله كتابا إلى اللجنة التنفيذية العليا دعا فيه إلى الاهتمام بالسجون ورفع مستواها وجعلها أداة إصلاح وتعليم وتهذيب فاتخذت اللجنة بعد المداولة قرارا بإقامة مصلحة خاصة ترعى السجون ووضع الأنظمة الخاصة بها.
