أول أغسطس.. إعادة المرافعة في دعوى "النيل لحليج الأقطان"
قررت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، إعادة الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان في البورصة، للمرافعة بجلسة 1 أغسطس المقبل.
كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى بإلغاء حكم محكمة أول درجة "محكمة القضاء الإدارى"، الصادر ببطلان بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وقبول الطعون المقامة من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان على حكم أول درجة.
وذكر التقرير الذي أعده المستشار محمد شحاته، بإشراف المستشار سراج الدين عبدالحافظ- نائب رئيس مجلس الدولة- أن عملية خصخصة الشركة تمت متفقة مع برنامج توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص وفى ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة في كافة مراحلها وأبرزها اختيار أسلوب طرح أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية كأحد أساليب الخصخصة لتنتفى شبهة التواطؤ والغش لصالح مستثمر رئيسى.
وأضاف أن اللجنة الوزارية للخصخصة انتهجت في تقييم أصول شركات القطاع العام قبل طرحها للبيع سواء لمستثمر رئيسى أو عن طريق البورصة على أساس قيمة الأراضى بالمناطق الصناعية والمدن الجديدة، وهو ما يتفق عقلا وقانونا، ذلك أن الشركات المستهدفة من تطبيق برنامج الخصخصة تمارس نشاطا صناعيا فلا يجوز تقييمها بالقيمة الدفترية لما في ذلك من إهدار لقيمتها ولا يجوز تقييمها باعتبارها أراضى مبان أو فضاء، استنادا إلى القيمة السوقية، خاصة أن الدولة قد ولت وجهها شطر الخصخصة ابتغاء توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص في مشروعات مابين الخاسرة والأقل ربحية مع احتفاظها بالشركات العاملة، وبالتالى يتعين على الدولة جذب الاستثمارات لضمان إتمام برنامج الخصخصة، وهو مالا يتأتى من خلال تقييمات غير حقيقة لا تتناسب مع العائد من المشروع.
