انفلات أمني يتسبب بسقوط 10 قتلى في دارفور السودانية
أعلنت هيئة حقوقية سودانية، اليوم الأربعاء، أن 10 أشخاص قتلوا خلال الأسبوع الماضي في انفلاتات أمنية بمنطقة فوربرنقا بولاية غرب دارفور.
وأوضحت هيئة محامي دارفور، وهي منظمة حقوقية تنشط في مجال حقوق الإنسان في إقليم دارفور المضطرب، أن الأحداث بدأت بمقتل طالب جامعي أثناء سلبه أمام محله التجاري، ما أغضب مواطني فوربرنقا نتيجة لتقصير السلطات المحلية في حماية المواطنين.
الانفلات الأمني
وأشارت الهيئة إلى أنه وفي اليوم التالي هاجمت مجموعة مسلحة المواطنين داخل مستشفى فوربرنقا فقتلت 4 أشخاص، تلا ذلك تبادل لإطلاق النار قتل فيه أيضاً 4 أشخاص داخل المستشفى، كما قتل رجل شرطة وسلب سلاحه.
وأشارت هيئة محامي دارفور إلى أن المواطنين خرجوا في مسيرة تلقائية تعبيرا وتنديدا بتراخي السلطات الرسمية عن الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية المواطنين، فاستغلت المجموعات المسلحة الأحداث ونهبت 300 محل تجاري وممتلكات أخرى خاصة بالمواطنين قبل أن يحدث اضطراب أمني كبير بالاعتداء على المرافق العامة.
مشاكل السودان
وأشار البيان إلى أن قوة من الاستخبارات والأمن شنّت حملة اعتقالات انتقائية تم حصر 17 منها في انتهاك صريح لحقوقهم الدستورية ومخالفة لأحكام القانون، موضحا أن الهيئة تقدمت بمذكرة لوالي ولاية غرب دارفور طالبت فيها بالإفراج الفوري عن المعتقلين وبتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة لتحديد المسؤولية الجنائية ومساءلة مرتكبي الجرائم.
كما طالبت هيئة محامي دارفور حكومة الولاية بإيقاف التجاوزات والانتهاكات التي تمارسها الشرطة والأجهزة النظامية الأخرى وتصحيح أوضاع حقوق الإنسان، حسب ما جاء في البيان.
ويختص مجلس الدفاع والأمن الوطني في السودان بإعداد سياسات الدفاع والأمن واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن ووحدة السودان، ومن ضمن مهامه كذلك التوصية بإعلان التعبئة الكاملة أو الجزئية.
الصراع الداخلي السوداني
وأضاف الوالي أن 60 عربة من القوات المشتركة توجهت إلى مناطق الصراع لتنفيذ أوامر القبض على المتفلتين ومنع وقوع أي أحداث جديدة.
وأكد مهدي أن لجنة أمن الولاية منحت القوات المشتركة تفويضا كاملا بموجب قانون الطوارئ بأن تتعامل بقوة القانون من أجل فرض الأمن.
وأصدر توجيهات بالقبض على كل متفلت يحمل سلاحا وينوي شن هجوم على الأطراف الأخرى، وحذر من اعتراض القوات المشتركة في أداء واجبها.
وأوضحت هيئة محامي دارفور، وهي منظمة حقوقية تنشط في مجال حقوق الإنسان في إقليم دارفور المضطرب، أن الأحداث بدأت بمقتل طالب جامعي أثناء سلبه أمام محله التجاري، ما أغضب مواطني فوربرنقا نتيجة لتقصير السلطات المحلية في حماية المواطنين.
الانفلات الأمني
وأشارت الهيئة إلى أنه وفي اليوم التالي هاجمت مجموعة مسلحة المواطنين داخل مستشفى فوربرنقا فقتلت 4 أشخاص، تلا ذلك تبادل لإطلاق النار قتل فيه أيضاً 4 أشخاص داخل المستشفى، كما قتل رجل شرطة وسلب سلاحه.
وأشارت هيئة محامي دارفور إلى أن المواطنين خرجوا في مسيرة تلقائية تعبيرا وتنديدا بتراخي السلطات الرسمية عن الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية المواطنين، فاستغلت المجموعات المسلحة الأحداث ونهبت 300 محل تجاري وممتلكات أخرى خاصة بالمواطنين قبل أن يحدث اضطراب أمني كبير بالاعتداء على المرافق العامة.
مشاكل السودان
وأشار البيان إلى أن قوة من الاستخبارات والأمن شنّت حملة اعتقالات انتقائية تم حصر 17 منها في انتهاك صريح لحقوقهم الدستورية ومخالفة لأحكام القانون، موضحا أن الهيئة تقدمت بمذكرة لوالي ولاية غرب دارفور طالبت فيها بالإفراج الفوري عن المعتقلين وبتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة لتحديد المسؤولية الجنائية ومساءلة مرتكبي الجرائم.
كما طالبت هيئة محامي دارفور حكومة الولاية بإيقاف التجاوزات والانتهاكات التي تمارسها الشرطة والأجهزة النظامية الأخرى وتصحيح أوضاع حقوق الإنسان، حسب ما جاء في البيان.
ويختص مجلس الدفاع والأمن الوطني في السودان بإعداد سياسات الدفاع والأمن واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن ووحدة السودان، ومن ضمن مهامه كذلك التوصية بإعلان التعبئة الكاملة أو الجزئية.
الصراع الداخلي السوداني
وأضاف الوالي أن 60 عربة من القوات المشتركة توجهت إلى مناطق الصراع لتنفيذ أوامر القبض على المتفلتين ومنع وقوع أي أحداث جديدة.
وأكد مهدي أن لجنة أمن الولاية منحت القوات المشتركة تفويضا كاملا بموجب قانون الطوارئ بأن تتعامل بقوة القانون من أجل فرض الأمن.
وأصدر توجيهات بالقبض على كل متفلت يحمل سلاحا وينوي شن هجوم على الأطراف الأخرى، وحذر من اعتراض القوات المشتركة في أداء واجبها.
