خبير: العاصمة الإدارية تحولت لـ بوصلة الاستثمار العقاري في مصر
أكد الدكتور أحمد فكري الخبير العقاري، أن العاصمة الإدارية أصبحت بوصلة الاستثمار العقاري في مصر، ووجهة المستثمرين المحليين والأجانب، مشددا أن الإقبال الكبير الذي تشهده العاصمة الإدارية في الوقت الحالي يؤكد صحة نظرة الدولة ورؤيتها في تحويل العاصمة الإدارية لتكون بوصلة الاستثمار فى الشرق الأوسط.
وأشار في تصريحات صحفية إلى أن انتقال الحكم للعاصمة الإدارية الجديدة، سيغير من خريطة القاهرة بالكامل، فضلا عن أن وجود منطقة المال والأعمال بالإضافة إلى البرج الأيقوني، ومنطقة السفارات، بجانب مشروعات القطاع الخاص كلها عوامل، تؤكد قوة العاصمة الإدارية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولا كبيرا في أسعار الوحدات والأراضي داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
المرافق الضرورية
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية كان لها دور رئيسي في تنمية قطاع العقارات بما وفرته من أراضٍ تتناسب مع إقامة مشروعات كبرى مجهزة بجميع المرافق الضرورية من طرق وبنية تحتية ومياه وكهرباء وصرف صحى على حد سواء، وهو ما شكل دفعة قوية للمستثمرين والمطورين العقاريين بمباشرة العمل فى قطاع يعتبر الأكثر تشغيلا للعمالة وأحد القطاعات المساهمة بشكل كبير فى رفع معدلات التنمية.
وأشار إلى أن القطاع العقاري شهد طفرة كبيرة، وكان أكبر المستفيدين من المشروعات القومية وما تم إنجازه فعلياً في الفترة الأخيرة نهضة إنشائية وعمرانية ضخمة حفزت الشركات في التوسع والنمو في السوق المحلي.
السوق المحلية
وأشاد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للبنك المركزي والحكومة المصرية بالاهتمام بقطاع العقارات لأنها غيرت البيئة الاستثمارية فى السوق المحلية عن الفترات السابقة، خاصة أن الدولة أتاحت للمطورين آليات وفرص استثمارية أكثر تلائم كافة شرائح المطورين العقاريين بجانب خلق مجتمعات عمرانية جديدة تحفز دخول مستثمرين محليين وأجانب للقطاع العقاري.
وأضاف: المشروعات القومية نجحت في تحريك السوق العقاري وأيضا المقاولات ودفع الاقتصاد للنمو و منعت حدوث مشكلة الفقاعة العقارية التى قد تنتج عن زيادة حجم الطلب على العقارات فى مواجهة الأعداد الحقيقية الضئيلة، مؤكدا أن المشروعات القومية المقامة تحت رعاية الدولة ساهمت فى حل العديد من المشكلات الناتجة عن تزايد عدد السكان وقلة فرص العمل المتاحة.
وأشار في تصريحات صحفية إلى أن انتقال الحكم للعاصمة الإدارية الجديدة، سيغير من خريطة القاهرة بالكامل، فضلا عن أن وجود منطقة المال والأعمال بالإضافة إلى البرج الأيقوني، ومنطقة السفارات، بجانب مشروعات القطاع الخاص كلها عوامل، تؤكد قوة العاصمة الإدارية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولا كبيرا في أسعار الوحدات والأراضي داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
المرافق الضرورية
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية كان لها دور رئيسي في تنمية قطاع العقارات بما وفرته من أراضٍ تتناسب مع إقامة مشروعات كبرى مجهزة بجميع المرافق الضرورية من طرق وبنية تحتية ومياه وكهرباء وصرف صحى على حد سواء، وهو ما شكل دفعة قوية للمستثمرين والمطورين العقاريين بمباشرة العمل فى قطاع يعتبر الأكثر تشغيلا للعمالة وأحد القطاعات المساهمة بشكل كبير فى رفع معدلات التنمية.
وأشار إلى أن القطاع العقاري شهد طفرة كبيرة، وكان أكبر المستفيدين من المشروعات القومية وما تم إنجازه فعلياً في الفترة الأخيرة نهضة إنشائية وعمرانية ضخمة حفزت الشركات في التوسع والنمو في السوق المحلي.
السوق المحلية
وأشاد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للبنك المركزي والحكومة المصرية بالاهتمام بقطاع العقارات لأنها غيرت البيئة الاستثمارية فى السوق المحلية عن الفترات السابقة، خاصة أن الدولة أتاحت للمطورين آليات وفرص استثمارية أكثر تلائم كافة شرائح المطورين العقاريين بجانب خلق مجتمعات عمرانية جديدة تحفز دخول مستثمرين محليين وأجانب للقطاع العقاري.
وأضاف: المشروعات القومية نجحت في تحريك السوق العقاري وأيضا المقاولات ودفع الاقتصاد للنمو و منعت حدوث مشكلة الفقاعة العقارية التى قد تنتج عن زيادة حجم الطلب على العقارات فى مواجهة الأعداد الحقيقية الضئيلة، مؤكدا أن المشروعات القومية المقامة تحت رعاية الدولة ساهمت فى حل العديد من المشكلات الناتجة عن تزايد عدد السكان وقلة فرص العمل المتاحة.
