معهد أمني يقارن بين خسائر الاقتصاد الإسرائيلي في الحربين 2014 و 2021
كشف معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي ورقة بحثية حول الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي خلال عملية سيف القدس في مايو الماضي، والتي جاءت في وقت كان فيه الاقتصاد الإسرائيلي في خضم عملية تعافي من أزمة كورونا، التي أدت إلى انكماش في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة كبيرة في العجز، وقفزة في الدين العام.
سيف القدس
وجاء في الورقة أن "سيف القدس" أدت إلى تراجع النشاط الاقتصادي، على غرار ما حدث بسبب الإغلاق خلال أزمة كورونا. وتتوزع التكاليف الاقتصادية للمعركة في ثلاث فئات: التكاليف العسكرية المباشرة للقتال، والأضرار التي لحقت بالنشاط الاقتصادي، والأضرار التي لحقت بالجبهة الداخلية.
الفئات
وبالنسبة للفئة الأولى من الخسائر، يمكن حساب ذلك من خلال أسعار الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي (بما في ذلك الصواريخ الاعتراضية والأسلحة الدقيقة وقذائف المدفعية)، وتكلفة تشغيل المنصات المختلفة (مثل الطائرات المقاتلة والدبابات)، وتكلفة الجنود، ونشر القوات النظامية والاحتياطية.
أما الفئة الثانية من الخسائر فهي المرتبطة بالعمل، وإغلاق المصانع والمحال التجارية أو تشغيلها جزئيا، وتراجع الطلب على السلع. والفئة الثالثة ذات علاقة بالأضرار التي لحقت بالممتلكات، لا سيما المباني والسيارات، نتيجة القصف الصاروخي على المدن المحتلة، يضاف إلى ذلك الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والعامة نتيجة لهبة فلسطيني 48.
الاختلافات
وقارنت الورقة البحثية بين معركة سيف القدس التي انتهت بعد 11 يوما من القتال وحرب 2014 التي استمرت أكثر من 50 يومًا، وما يميز الأولى الكثافة النارية من الطرفين، فقد استهدف جيش الاحتلال عددا كبيرا من الأهداف فيها، بينما أطلقت حركتا حماس والجهاد الإسلامي نحو 4360 صاروخا باتجاه الأراضي المحتلة.
أما الاختلاف الثاني فيتعلق بتوسيع مدى المناطق التي أُعلن فيها عن "حالة الطوارئ" في الجبهة الداخلية للاحتلال وقد وصلت إلى مسافة 80 كم من قطاع غزة ، مقارنة بـ 40 كم خلال حرب 2014. وهذا يعني تأثيرًا أكبر بكثير على النشاط الاقتصادي، لا سيما أن توسيع النطاق شمل أيضًا منطقة الوسط، التي يتركز فيها جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية في إسرائيل.
الاختلاف الثالث بين المعركتين أو الحربين، وربما الأهم، هو الهبة التي اندلعت في المدن المحتلة في الداخل، خاصة في الأيام الأولى لمعركة سيف القدس، والتي ألحقت أضرارًا كبيرة بالممتلكات، فضلاً عن وقوع عدد كبير من الإصابات، ولن يتضح مدى الضرر الاقتصادي النهائي الناجم عن ذلك إلا لاحقًا في ظل دعوات متبادلة بوقف الأعمال المشتركة ومقاطعة المصالح التجارية.
الصعوبات
ومن الصعوبات التي تواجه وزارة حرب الاحتلال هي تلك المتعلقة بتقدير التكلفة العسكرية المباشرة، ولذلك تنشأ في هذا السياق مرارًا وتكرارًا خلافات بين وزارتي الحرب والمالية. وقدرت وزارة الحرب تكلفة حرب 2014 بنحو 9 مليارات شيقل، بينما قدمت وزارة المالية تقديرا بنحو 6.5 مليار شيقل، وتم الاتفاق في النهاية على 7 مليارات شيقل.
سيف القدس
وجاء في الورقة أن "سيف القدس" أدت إلى تراجع النشاط الاقتصادي، على غرار ما حدث بسبب الإغلاق خلال أزمة كورونا. وتتوزع التكاليف الاقتصادية للمعركة في ثلاث فئات: التكاليف العسكرية المباشرة للقتال، والأضرار التي لحقت بالنشاط الاقتصادي، والأضرار التي لحقت بالجبهة الداخلية.
الفئات
وبالنسبة للفئة الأولى من الخسائر، يمكن حساب ذلك من خلال أسعار الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي (بما في ذلك الصواريخ الاعتراضية والأسلحة الدقيقة وقذائف المدفعية)، وتكلفة تشغيل المنصات المختلفة (مثل الطائرات المقاتلة والدبابات)، وتكلفة الجنود، ونشر القوات النظامية والاحتياطية.
أما الفئة الثانية من الخسائر فهي المرتبطة بالعمل، وإغلاق المصانع والمحال التجارية أو تشغيلها جزئيا، وتراجع الطلب على السلع. والفئة الثالثة ذات علاقة بالأضرار التي لحقت بالممتلكات، لا سيما المباني والسيارات، نتيجة القصف الصاروخي على المدن المحتلة، يضاف إلى ذلك الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والعامة نتيجة لهبة فلسطيني 48.
الاختلافات
وقارنت الورقة البحثية بين معركة سيف القدس التي انتهت بعد 11 يوما من القتال وحرب 2014 التي استمرت أكثر من 50 يومًا، وما يميز الأولى الكثافة النارية من الطرفين، فقد استهدف جيش الاحتلال عددا كبيرا من الأهداف فيها، بينما أطلقت حركتا حماس والجهاد الإسلامي نحو 4360 صاروخا باتجاه الأراضي المحتلة.
أما الاختلاف الثاني فيتعلق بتوسيع مدى المناطق التي أُعلن فيها عن "حالة الطوارئ" في الجبهة الداخلية للاحتلال وقد وصلت إلى مسافة 80 كم من قطاع غزة ، مقارنة بـ 40 كم خلال حرب 2014. وهذا يعني تأثيرًا أكبر بكثير على النشاط الاقتصادي، لا سيما أن توسيع النطاق شمل أيضًا منطقة الوسط، التي يتركز فيها جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية في إسرائيل.
الاختلاف الثالث بين المعركتين أو الحربين، وربما الأهم، هو الهبة التي اندلعت في المدن المحتلة في الداخل، خاصة في الأيام الأولى لمعركة سيف القدس، والتي ألحقت أضرارًا كبيرة بالممتلكات، فضلاً عن وقوع عدد كبير من الإصابات، ولن يتضح مدى الضرر الاقتصادي النهائي الناجم عن ذلك إلا لاحقًا في ظل دعوات متبادلة بوقف الأعمال المشتركة ومقاطعة المصالح التجارية.
الصعوبات
ومن الصعوبات التي تواجه وزارة حرب الاحتلال هي تلك المتعلقة بتقدير التكلفة العسكرية المباشرة، ولذلك تنشأ في هذا السياق مرارًا وتكرارًا خلافات بين وزارتي الحرب والمالية. وقدرت وزارة الحرب تكلفة حرب 2014 بنحو 9 مليارات شيقل، بينما قدمت وزارة المالية تقديرا بنحو 6.5 مليار شيقل، وتم الاتفاق في النهاية على 7 مليارات شيقل.
