رئيس التحرير
عصام كامل

6 سبتمبر.. الحكم على متهمي "خلية متفجرات الساحل"

محكمة
محكمة
حجزت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأربعاء، نظر ثالث جلسات محاكمة 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لاتهامهم باستهداف المنشآت الشرطية باستعمال المتفجرات، فى القضية المعروفة "بخلية متفجرات الساحل" للحكم لجلسة 6 سبتمبر المقبل.


وعقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار.

وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني أنهما انضما لجماعة الإخوان التي أسست على خلاف أحكام القانون، والتي تستهدف المؤسسات العامة والعاملين بها بعمليات عدائية، بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق أغراضها.

واستخدمو عبوات مفرقعة استعمالاً من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن أمد المتهم الثاني رفقه الأول بعبوات مفرقعة، لاستهداف المنشآت العامة والشرطية بها، تحقيقا لأغراض جماعتهم.

العمليات الإرهابية
ونقلها المتهم الأول لاستعمالها في ارتكاب إحدى العمليات العدائية إلا أن العبوة انفجرت لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وأحدث انفجارها موت المجني عليه الطفل عبد الله سامح، وشرعا في استعمال عبوات مفرقعه استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، وأحدث انفجارها ضرر وتلفيات بأموال المجني عليها نبيلة عبد العزيز والمتهمون من الثالث وحتى الأخير: شاركوا في الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها وأعانوا أعضاء فيها على الفرار من وجه القضاء.

مواد مفرقعة
المتهمون جميعا حازوا وأحرزوا مواد مفرقعة وهي عبارة عن عبوات تحوي مواد تستخدم في تصنيع وتجهيز المتفجرات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختص.

والمتهمان الرابع والخامس أعانا المتهم الثالث على الفرار من وجه القضاء، حال علمهم بارتكابه الجناية موضوع الاتهام، بأن مكناه من الهرب فيما أخفى المتهم الرابع العبوات الفرقعة حيازته.

مناطق الإرهاب
يذكر أن عددا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

تحقيقات النيابة العامة
وجاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب احداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الأحداث فى حضور محاميهم.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى اثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب اعمال ارهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى احداث العنف لمناهضته نظام الحكم.
الجريدة الرسمية