الصناعة: منح تراخيص توسعات لـ17 ألف منشأة باستثمارات 44 مليار جنيه
كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، عن قيام الوزارة بمنح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها 17 ألف و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل الى 44 مليار جنيه خلال الأعوام السبعة الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشارت إلى أن تلك الموافقات أتاحت 140 ألف فرصة عمل وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير إجراءات منح التراخيص، وقد شملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية وذلك فى عدد من الانشطة ومنها الصناعات الهندسية والإلكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.
وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي ، قالت الوزارة إنه تم منح 48 ألف و989 رخصة تشغيل و5245 رخصة بناء و40 ألف و74 شهادة سجل صناعي وذلك منذ صدور قانون تيسير إجراءات منح التراخيص في يونيو 2017 وحتى نهاية ابريل 2021.
وأشارت جامع إلى أن الرئيس دائماً ما يوجه الحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة ، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من العديد من مدخلات الإنتاج، بما يلبي الطموح غير المحدود للدولة المصرية في التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حالياً ومستقبلياً.
وشددت على ان برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل الذى تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو من عام 2014 قد جعل من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعي والذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري حيث يساهم بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي وكذا بنسبة 28.2% من إجمالي العمالة المصرية.
وأشارت إلى أن تلك الموافقات أتاحت 140 ألف فرصة عمل وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير إجراءات منح التراخيص، وقد شملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية وذلك فى عدد من الانشطة ومنها الصناعات الهندسية والإلكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.
وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي ، قالت الوزارة إنه تم منح 48 ألف و989 رخصة تشغيل و5245 رخصة بناء و40 ألف و74 شهادة سجل صناعي وذلك منذ صدور قانون تيسير إجراءات منح التراخيص في يونيو 2017 وحتى نهاية ابريل 2021.
وأشارت جامع إلى أن الرئيس دائماً ما يوجه الحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة ، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من العديد من مدخلات الإنتاج، بما يلبي الطموح غير المحدود للدولة المصرية في التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حالياً ومستقبلياً.
وشددت على ان برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل الذى تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو من عام 2014 قد جعل من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعي والذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري حيث يساهم بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي وكذا بنسبة 28.2% من إجمالي العمالة المصرية.
