برلمانى يسأل عن آليات مواجهة الهجرة غير الشرعية إلى مصر
وجه النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عددا من التساؤلات للسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، منها هل البيئة التشريعية بشأن الاتجار بالبشر وتجريم الهجرة غير الشرعية، كافية ام تحتاج اكثر، وأيضا ما شكل الدعم التي تحتاجه اللجنة من البرلمان؟
وأضاف: "كنت أتمنى أحد أعضاء اللجنة من ممثلا للسلطة التشريعية، ولكن يمكن للجنة ان تعرض مايدور بها ملفات وأرقام على النواب لاسيما وان النواب يحتكون بالخارج بشكل مستمر".
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة ظاهرتى الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ۲۰۲۱/ ۲۰۲۳، وذلك لدراسة وتقييم الموقف من الناحية التشريعية وتطبيقها من السلطة التنفيذية.
وأكد أبو العلا، على دعم النواب في تلك الملفات بشكل عام هو أمر هام، لاسيما وانهم يحتكون بالمواطنين، كما ان لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، تقوم باستمرار عليها بمراقبة أوضاع حقوق الانسان، بالتالى يمكن للجنة استغلال البرلمان بشكل افضل.
وشدد وكيل لجنة حقوق الانسان، على أن مصر تعانى أيضا من الهجرة غير الشرعية، موضحا ان هناك هجرة غير شرعية لمصر وليس مجرد استخدام مصر كترانزيت، مضيفا، بالطبع نرحب بكل الزائرين الى مصر، ولكن لما يبقى عندنا ستة مليون مهاجر، مش كلهم مهاجر شرعى، فكيف نكافح الهجرة غير الشرعية لمصر، للأسف نهتم بهموم الأوربيين من الهجرة غير الشرعية ولا نهتم بهمومنا، فهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين يحصلون على فرص عمل داخل مصر، بما يؤثر على المصريين، متسائلا، لماذا لانعطى أهمية لمكافحة الهجرة الغير شرعية لمصر. وأشار أبو العلا، الى ان جهود الدولة في مكافحة الاتجار والهجرة غير الشرعية، هو أمر ملموس بالفعل.
وأوضح انه كرئيس لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، لاحظ ذلك خلال لقاءاته الخارجية ، حيث يعتبر الخارج ما قامت به مصر انجاز كبير.
كما أشاد بدور البرلمان السابق، في إقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا الى انه كان قانون حساس، وبذل النواب مجهود كبير فيه مناقشته، للتوازن بين دستوريته وبين الحد وبدورها عقبت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ان القوانين الحالية المتعلقة بمواجهة الإتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية، كافية حتى الأن، وان مشروع قانون حماية الشهود سيكون مكسب كبير جدا، لنا، مؤكدة انه غاية في الأهمية، وسيساعدنا كثيرا. وكشفت جبر، ايضا عن إعداد اللجنة القانونية باللجنة، مشروع قانون حول الهجرة، يتعلق بانشاء صندوق لرعاية المهاجرين.
وتسأل النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، عما تم بشأن التدريبات التى تقوم بها اللجنة، والمجهود الذى تقوم به اللجنة فى ذلك الإطار، وكذلك فى مجال التوعية.
وأضاف: "كنت أتمنى أحد أعضاء اللجنة من ممثلا للسلطة التشريعية، ولكن يمكن للجنة ان تعرض مايدور بها ملفات وأرقام على النواب لاسيما وان النواب يحتكون بالخارج بشكل مستمر".
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة ظاهرتى الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ۲۰۲۱/ ۲۰۲۳، وذلك لدراسة وتقييم الموقف من الناحية التشريعية وتطبيقها من السلطة التنفيذية.
وأكد أبو العلا، على دعم النواب في تلك الملفات بشكل عام هو أمر هام، لاسيما وانهم يحتكون بالمواطنين، كما ان لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، تقوم باستمرار عليها بمراقبة أوضاع حقوق الانسان، بالتالى يمكن للجنة استغلال البرلمان بشكل افضل.
وشدد وكيل لجنة حقوق الانسان، على أن مصر تعانى أيضا من الهجرة غير الشرعية، موضحا ان هناك هجرة غير شرعية لمصر وليس مجرد استخدام مصر كترانزيت، مضيفا، بالطبع نرحب بكل الزائرين الى مصر، ولكن لما يبقى عندنا ستة مليون مهاجر، مش كلهم مهاجر شرعى، فكيف نكافح الهجرة غير الشرعية لمصر، للأسف نهتم بهموم الأوربيين من الهجرة غير الشرعية ولا نهتم بهمومنا، فهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين يحصلون على فرص عمل داخل مصر، بما يؤثر على المصريين، متسائلا، لماذا لانعطى أهمية لمكافحة الهجرة الغير شرعية لمصر. وأشار أبو العلا، الى ان جهود الدولة في مكافحة الاتجار والهجرة غير الشرعية، هو أمر ملموس بالفعل.
وأوضح انه كرئيس لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، لاحظ ذلك خلال لقاءاته الخارجية ، حيث يعتبر الخارج ما قامت به مصر انجاز كبير.
كما أشاد بدور البرلمان السابق، في إقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا الى انه كان قانون حساس، وبذل النواب مجهود كبير فيه مناقشته، للتوازن بين دستوريته وبين الحد وبدورها عقبت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ان القوانين الحالية المتعلقة بمواجهة الإتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية، كافية حتى الأن، وان مشروع قانون حماية الشهود سيكون مكسب كبير جدا، لنا، مؤكدة انه غاية في الأهمية، وسيساعدنا كثيرا. وكشفت جبر، ايضا عن إعداد اللجنة القانونية باللجنة، مشروع قانون حول الهجرة، يتعلق بانشاء صندوق لرعاية المهاجرين.
وتسأل النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، عما تم بشأن التدريبات التى تقوم بها اللجنة، والمجهود الذى تقوم به اللجنة فى ذلك الإطار، وكذلك فى مجال التوعية.
