مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة، لدعم وتنمية وتطوير المبادرات القومية ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة بين فئات الشباب، ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال.
ووقع على مذكرة التفاهم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو النهوض بمستويات التشغيل كهدف استراتيجي ضمن برنامج عمل الحكومة لتنفيذ محور التنمية الاقتصادية، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، عبر توفير فرص عمل لائقة ومنتجة، تسهم في خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاجية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلأً عن دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، وخفض المعاملات غير الرسمية، عبر تنمية العنصر البشري والتركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال.
وتستهدف مذكرة التفاهم إنشاء منظومة متكاملة ورائدة على المستوى القومي لدعم وتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، من خلال خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين، بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم مهاراتهم وقدراتهم، ليصبحوا رواد أعمال وأصحاب مشروعات ناجحين وتمكينهم من النمو والتطور من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة المعتمدة على الافكار الابتكارية والإبداعية، ويتم ذلك من خلال توحيد وتنسيق جهود شركاء التنمية بهدف احتضان تلك المشروعات وتقديم حزمة متكاملة من الدعم الفني في المجال التدريبي والتكنولوجي والتسويقي لكافة مراحل المشروع، بحيث يتكامل معها التمويل الذي يتناسب مع حجم واحتياجات المشروع.
وقد اتفق الطرفان على أن يكون بداية التعاون في مجال المبادرات القومية تصميم وتنفيذ مشروع "عربات الطعام المتنقلة"، تحت مسمى "مبادرة ايجي ترك"، وتلتزم وزارة التنمية المحلية بالمشاركة في وضع خطة متكاملة لتنفيذ مذكرة التفاهم، عبر الاشتراك في لجنة مشتركة مع وزارة الشباب والرياضة لترشيح الأماكن والأراضي طبقاً لاحتياجات المشروع، والتنسيق مع المحافظات من أجل استخراج التراخيص اللازمة، والاشتراك لتوفير التمويل والدعم الفني اللازم للعملاء، في الوقت الذي تتولى فيه وزارة الشباب والرياضة ترشيح أصحاب المشروعات الجديدة أو القائمة التي يتم تطويرها وكذلك الاعلان والترويج عن تلك المشروعات، والحصول على خدمات الدعم الفني لها، وتوفير أماكن مجهزة لعقد دورات تدريبية وتنظيمها للشباب، إلى جانب تشجيع مسابقات للشباب لشتيجع الأفكار الابتكارية ذات القيمة المضافة، ومتابعة العمل بعد التنفيذ لضمان الاستدامة.
وأكد اللواء محمود شعراوي أن وزارة التنمية المحلية تستهدف من هذا التوقيع الاشتراك والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات، لتوفير فرص عمل في مختلف المجالات، عبر إتاحة التمويل اللازم من خلال مجموعة من البنوك، بالإضافة إلى تسهيل منح التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعات من خلال مراكز التراخيص المزمع إنشاؤها وفق قانون المحال العامة، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة، والحد من الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن وتحسين نمط الحياة.
من جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تسعى من هذا التوقيع إلى المساهمة في تأهيل الشباب ورعايته وتمكينه من المشاركة الفاعلة في إنجاز أهداف التنمية الشاملة، عبر نشر ثقافة ريادة الأعمال بينهم وتشجيعهم على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحثهم على المشاركة في أنشطة الخدمة العامة وتنمية الوعي البيئي والأنشطة التطوعية، وتفعيل دور الفتاة والمرأة في الحياة العامة وزيادة أدوارهن في مجال صنع القرار، فضلاً عن التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية والجمعيات الأهلية والجامعات ومراكز البحوث والدراسات المعنية بغرض تبادل الخبرات في المجالات الشبابية.
ووقع على مذكرة التفاهم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو النهوض بمستويات التشغيل كهدف استراتيجي ضمن برنامج عمل الحكومة لتنفيذ محور التنمية الاقتصادية، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، عبر توفير فرص عمل لائقة ومنتجة، تسهم في خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاجية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلأً عن دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، وخفض المعاملات غير الرسمية، عبر تنمية العنصر البشري والتركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال.
وتستهدف مذكرة التفاهم إنشاء منظومة متكاملة ورائدة على المستوى القومي لدعم وتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، من خلال خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين، بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم مهاراتهم وقدراتهم، ليصبحوا رواد أعمال وأصحاب مشروعات ناجحين وتمكينهم من النمو والتطور من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة المعتمدة على الافكار الابتكارية والإبداعية، ويتم ذلك من خلال توحيد وتنسيق جهود شركاء التنمية بهدف احتضان تلك المشروعات وتقديم حزمة متكاملة من الدعم الفني في المجال التدريبي والتكنولوجي والتسويقي لكافة مراحل المشروع، بحيث يتكامل معها التمويل الذي يتناسب مع حجم واحتياجات المشروع.
وقد اتفق الطرفان على أن يكون بداية التعاون في مجال المبادرات القومية تصميم وتنفيذ مشروع "عربات الطعام المتنقلة"، تحت مسمى "مبادرة ايجي ترك"، وتلتزم وزارة التنمية المحلية بالمشاركة في وضع خطة متكاملة لتنفيذ مذكرة التفاهم، عبر الاشتراك في لجنة مشتركة مع وزارة الشباب والرياضة لترشيح الأماكن والأراضي طبقاً لاحتياجات المشروع، والتنسيق مع المحافظات من أجل استخراج التراخيص اللازمة، والاشتراك لتوفير التمويل والدعم الفني اللازم للعملاء، في الوقت الذي تتولى فيه وزارة الشباب والرياضة ترشيح أصحاب المشروعات الجديدة أو القائمة التي يتم تطويرها وكذلك الاعلان والترويج عن تلك المشروعات، والحصول على خدمات الدعم الفني لها، وتوفير أماكن مجهزة لعقد دورات تدريبية وتنظيمها للشباب، إلى جانب تشجيع مسابقات للشباب لشتيجع الأفكار الابتكارية ذات القيمة المضافة، ومتابعة العمل بعد التنفيذ لضمان الاستدامة.
وأكد اللواء محمود شعراوي أن وزارة التنمية المحلية تستهدف من هذا التوقيع الاشتراك والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات، لتوفير فرص عمل في مختلف المجالات، عبر إتاحة التمويل اللازم من خلال مجموعة من البنوك، بالإضافة إلى تسهيل منح التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعات من خلال مراكز التراخيص المزمع إنشاؤها وفق قانون المحال العامة، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة، والحد من الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن وتحسين نمط الحياة.
من جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تسعى من هذا التوقيع إلى المساهمة في تأهيل الشباب ورعايته وتمكينه من المشاركة الفاعلة في إنجاز أهداف التنمية الشاملة، عبر نشر ثقافة ريادة الأعمال بينهم وتشجيعهم على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحثهم على المشاركة في أنشطة الخدمة العامة وتنمية الوعي البيئي والأنشطة التطوعية، وتفعيل دور الفتاة والمرأة في الحياة العامة وزيادة أدوارهن في مجال صنع القرار، فضلاً عن التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية والجمعيات الأهلية والجامعات ومراكز البحوث والدراسات المعنية بغرض تبادل الخبرات في المجالات الشبابية.
